أرجع مقيم يعمل في شركة نما للملاحة بمحافظة ضباء في منطقة تبوك، محفظة تحتوي على مبلغ 20 ألف ريال لصاحبها، بعدما رآها تسقط من سيارته. وكان صاحب المحفظة متوجهاً إلى ميناء ضباء بسيارته بعد انتهائه من إجراءات سفره، وقبل تحركه سقطت منه المحفظة عند بوابة شركة الملاحة، فلاحظ موظف الشركة ذلك، ولم يفلح في إيقافه، ولم يتمكن كذلك من العثور...
أكمل القراءة »
يعثر | مدونة السوق الحرة السعودية
أما المرحلة الثانية فسترفع طاقة المطار إلى 47. 5 مليون مسافر. وأضاف الخيبري أن المشروع الثالث هو مشروع إنشاء وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، حيث يجري تنفيذه بأسلوب «BTO» مع تحالف دولي، ليصبح أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب، وستنجز مرحلته الأولى في عام 2015، وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين مسافر سنويا، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية. يعثر | مدونة السوق الحرة السعودية. وكشف عن خطط لإنشاء مطار جديد في جازان بطاقة 3. 6 مليون راكب سنويا، ومن المتوقع إنجازه خلال 3 سنوات، وعن مشروع تطوير مطار أبها الإقليمي، ما سيرفع الطاقة الاستيعابية من 1. 1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا لينجز في غضون 3 سنوات. وتطرق الخيبري إلى مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم، مفيدا بأن طاقة المطار سترفع من 750 ألف راكب سنويا إلى 3. 2 مليون، ومن المتوقع البدء بتنفيذه قريبا، وينجز في غضون 3 سنوات. كذلك تحدث عن تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع (على البحر الأحمر)، مضيفا: «الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار ليرفع طاقته الاستيعابية من 600 ألف راكب إلى 2.
تعتزم المملكة العربية السعودية التوسع في الأسواق الحرة بالمنافذ الجوية، والبرية، والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة. وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة، على منصة "استطلاع"، خلال الفترة من 13 يوليو 2021، حتى 12 أغسطس 2021، لاستطلاع المرئيات بشأن التحديث. وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، أنها تهدف لتحديث قواعد الأسواق الحرة، لأن الدليل السابق اقتصر على العمل بالأسواق الحرة في صالات المغادرة بالمطارات الدولية والذي بدوره حجّم من توسع وتطور الأسواق الحرة في المملكة. وأضافت أنها تهدف بالتحديث الجديد إضافة بعض البنود التي بدورها سوف تسهم بتطوير الأسواق الحرة في المملكة. وأشارت إلى أن البنود المستحدثة في هذا الدليل، هي السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من المنافذ الجوية، والبرية، والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة. ومن البنود أيضاً، إضافة لرخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة، وإضافة مقابل مالي بدلاً عن الرسوم السابقة· وتضمن التحديث إلغاء الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال، وإضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق، وإضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20%· ويضاف إلى مشروع قواعد الأسواق الحرة، شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، وإضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.