استقبل عميد التطوير والجودة سعادة الأستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي وفد مركز الخليج للاعتماد التابع لهيئة التقييس بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مختبرات المعادن والحديد - National Committee for Steel Industry. هدف الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال جودة المختبرات(ISO/IEC17025)، ودعوة عمادة التطوير والجودة للمشاركة في دور المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة (الإصدار الجديد). جدير بالذكر أن مركز الاعتماد الخليجي قد أنشاً بموجب قرار أصحاب المعالي الوزراء أعضاء مجلس إدارة هيئة التقييس، بهدف تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة من مختبرات وجهات منح الشهادات في جميع الدول الأعضاء، ويأتي ذلك دعماً للعمل الخليجي المشترك، كما تمكن المركز من الحصول على الاعتراف الدولي بخدماته من المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد. حضر الاجتماع من مركز الخليج الأستاذ متعب الميزاني مدير ملفات الاعتماد، والأستاذ إبراهيم الحولة مدير خدمات الاعتماد، كما حضر من عمادة التطوير والجودة وكيل عمادة التطوير والجودة لشؤون الجودة الدكتور عبد الله الحيدري، والدكتور صالح العنزي المشرف على وحدة المواصفات والمقاييس، والدكتور هشام عبهري مستشار الوحدة.
المطيري يكشف لـ ”الخليج 365” جهود مركز الاعتماد الخليجي
هيئة الاعتماد لإمارة دبي. يتمثل نشاطنا الرئيسي في اعتماد هيئات تقييم المطابقة (CABs) ، الحكومية والخاصة ، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ، بما في ذلك المختبرات (الاختبار والمعايرة والطبية) وهيئات التفتيش وهيئات إصدار الشهادات (نظام الإدارة وشهادة المنتج والشهادة الشخصية) ، هيئات تقييم المطابقة الحلال ، ومقدمي برامج اختبار الكفاءة ، وأنشطة إنتاج المواد المرجعية ، وأنشطة التحقق والتحقق. نظام الإعتماد الأردني
بدأت وحدة الاعتماد كقسم اعتماد المختبرات (LAD) وقد تم انشاؤه في شهر كانون الأول / 1997 لتشغيل وإدارة نظام الاعتماد الأردني, وتم تعديل اسمها ليكون وحدة الاعتماد (AU) في شهر ايلول 2001. المطيري يكشف لـ ”الخليج 365” جهود مركز الاعتماد الخليجي. وتم تفويض كل المسؤوليات الادارية والفنية الخاصة بوحدة الاعتماد لمدير وحدة الاعتماد واللجان الفنية. وحدة الاعتماد هدفها غير ربحي، وتعتمد في ايراداتها على الاجور التي تتقاضاها من جهات تقييم المطابقة المعتمدة بالإضافة للدعم الحكومي. تعتمد وحدة الاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة في القطاعات التالية: الطبي، الكيميائي والبيولوجي، الغذائي، البيئي، الانشائي، الكهربائي، الميكانيك، الائتلافي والقياس والمعايرة، كما أن وحدة الاعتماد تعتمد جهات مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات وتنتوي توسيع خدماتها لتشمل اعتماد جهات مانحة لشهادات مطابقة لأنظمة الجودة حاليا.
مركز الاعتماد الخليجي Gcc – الباتل محاسبون ومراجعون قانونيون
كذلك هناك محاولات دولية أيضاً لإغلاق هذا الملف ودفع النظام إلى استيعاب المعارضة، لكن القاسم المشترك في أغلب تلك الأزمات هو الأدوار الخارجية، للقوى الإقليمية غير العربية، لا سيما إيران وتركيا، فى ظل التوجه الأمريكي للتوصل إلى اتفاق نووي، إلا أن طهران لا تسعى إلى التراجع عن سياسة الحروب الإقليمية بالوكالة، وربط هذا الأمر بالاتفاق، رغم المحفزات الامريكية ومنها الاتجاه نحو رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، لكن لا يزال الرهان قائماً على إيجاد مداخل مختلفة لدفع الحرس الثوري إلى التراجع عن هذه السياسة. وربما يخفف الانفتاح العربي على سوريا من الاعتماد على الدور الإيراني بشكل عام، وقد تصب المبادرة الإماراتية مؤخراً والتي تمثلت في استقبال الرئيس السوري بشار الأسد في الإمارات، في 18 مارس الجاري (2022)، ومحاولة أطراف عربية أخرى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية في هذا الاتجاه. وفي ليبيا، فإن تطورات الأوضاع على الساحة الدولية ومقاربة الأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى الضغوط الدولية لتصحيح مسار العملية السياسية كل ذلك قد يساهم في دفع تركيا إلى التراجع عن سياسة عسكرة دورها في الأزمة مع ضمان مصالحها الاقتصادية.
مختبرات المعادن والحديد - National Committee For Steel Industry
رهانات حوثية في الاتجاه الخاطئ
ثمة تصور بأن غياب الحوثيين عن المشاركة في المبادرة الخليجية قد يضعفها، أو يفشلها.
إلا أن مجلس التعاون أكد على إطلاق المبادرة فى موعدها (29 مارس – 7 أبريل 2022)، كما أكد المتحدث العسكري باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي على أن التحالف يحتفظ بحق الرد وطالب الحوثيين بعدم تفسير المبادرة بشكل خاطئ، وأن السعودية تعمل من جانبها على إنجاح المبادرة الخليجية التي تسعى المليشيا إلى إفشالها. وضع سياسي جديد
على هذا النحو، يراهن مجلس التعاون الخليجي على أن المبادرة الجديدة سترتب لوضع سياسي جديد في عملية إصلاح السلطة في اليمن (بمن حضر)، وبالتالي فإن عدم مشاركة الحوثيين لا تعني التراجع عن المبادرة، وهو السياق نفسه الذي اعتمده مجلس التعاون في مبادرته الأولى، فبعد 6 أشهر على إطلاقها اضطر الرئيس صالح إلى التعاطي مع مخرجاتها، في سياق ما شكلته من مرجعية دولية وإقليمية لحل الأزمة آنذاك، بالإضافة إلى حالة الإجماع شبه العام عليها من القوى السياسية المحلية اليمنية. وكما شكلت مخرجاً سياسياً من الأزمة يمكن أن تشكل المبادرة الجديدة مخرجاً من الحرب التي تدخل عامها الثامن، حيث يتعين على القوى اليمنية تحمل مسئوليتها في الأزمة، وبالتبعية مسئوليتها في الحرب الدائرة التي يتصدى لها التحالف بشكل رئيسي.