نبذة عن الوزارة
تتولى وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ إنشائها مسؤولية تحقيق الأهداف العامة للتنمية الادارية وشؤون العمل والعمال بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للمواطنين في دولة قطر. وتعتبر من الوزارات الخدمية التي تسعى إلى تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية
أتاحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رابطاً إلكترونياً للاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية سواء الخاصة بالمهن أو الجنسيات على أن يتم الدخول على الرابط ووضع رقم المنشأة ورقم الطلب وسنة الطلب، ويأتي هذا الإجراء مع قرب مرور عام على إقرار برنامج الاستقدام الإلكتروني وهو البرنامج الذي تم إقراره في الربع الأخير من العام الماضي. ومنحت إدارة الاستقدام وقتها الشركات التي لديها موافقات مسبقة مهلة عام لاستخدام تلك الموافقات وبعد مرور العام سيكون عليها استخدام النظام الإلكتروني في حال رغبتها في الحصول على موافقات جديدة.
وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية اون لاين
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية:
"إنّ دولة قطر ملتزمة ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعد هذه القوانين خطوة جديدة وهامة في مسيرة الإصلاحات التي أجريناها على سوق العمل، ومن شأنهما أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء"
كما تؤكد الوزارة أن استقطاب الكفاءات والمهارات من العمالة الوافدة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها يعد جزءاً من أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما يجسد الإعلان الصادر اليوم التزام دولة قطر بتعزيز آفاق سوق العمل على نحو يزيد من المنافسة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويحفز النمو الاقتصادي في الدولة. ولضمان الامتثال للتغييرات التي تم إصدارها، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع مختلف الجهات المعنية على تحديث نظام حماية الأجور، وتعزيز قدرات المفتشين التابعين للوزارة، وتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة. تغيير جهة العمل في قطر
حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدة خطوات ل تغيير جهة العمل في قطر من قبلها واستكمال الإجراءات بوزارة الداخلية للشركات الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004.
وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية للمرأة الفقيرة في
وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية
مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام
الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام
قال سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى. وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها. وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين. ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة الابتعاث الحكومي.
وبناء على ما تقدم، سيتم تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور تختص بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين. كما تم إصدار مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، بالإضافة إلى إصدار مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21) (لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، واللذان يهدفان للحفاظ على حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم. والذي بموجبه تم تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الامر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله، وسيفيد صاحب العمل من خلال الحصول على العمالة الماهرة داخل السوق المحلي. كما تتضمن التعديلات على قانون العمل في قطر تشديد العقوبات على أصحاب العمل الغير ملتزمين بسداد مستحقات العمال المالية، وذلك تعزيزاً لفعالية نظام حماية الأجور، وكذلك وضع عقوبة يتم تطبيقها على أصحاب العمل المخالفين لالتزامهم بتوفير السكن الملائم للعمال ضمن المعايير التي وضعتها الوزارة. وقد شملت التعديلات الجديدة زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، وهي خطوة تم اتخاذها لمواجهة الزيادة في عدد المنازعات العمالية، والحرص على تيسير حصول العمال على حقوقهم وتسريع إجراءات التقاضي.