وأشارت الدراسة إلى أنه من الحلول أيضاً إيجاد الجو المناسب المانع من إحراج السجين وزوجته لإتمام الخلوة الشرعية. وفي ما يخص المبالغ التي يتلقاها السجين وتصرف لمصلحة أسرته، أوضح تقرير صادر عن المديرية العامة للسجون أن إحدى الجمعيات الخيرية خصصت مبالغ لأسر السجناء تدفع سنوياً بحسب عدد أفراد الأسرة، إذ يستحق الفرد في العام 750 ريالاً،
فيما تبلغ حصة الفردين في العام 1200 ريال، والثلاثة أفراد 1650 ريالاً، أما الأربعة أفراد فبلغت الحصة المقدمة لهم 2100 ريال في العام، وبلغ إجمالي ما تستحقه الأسرة المكونة من خمسة أفراد 2550 ريالاً في العام، وتوقف المخصصات عند بلوغ أسرة السجين ستة أفراد، لتتقاضى مكافأة سنوية لا تتجاوز 3 آلاف ريال. الرابط المختصر:
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
- الخلوة الشرعية في السجون السعودية الالكترونية
- الخلوة الشرعية في السجون السعودية
- الخلوة الشرعية في السجون السعودية للسياحة
الخلوة الشرعية في السجون السعودية الالكترونية
ومن الناحية الرسمية، ترى الجهات المختصة القضية من زاوية أخرى، والتي من خلالها يصعب تطبيق تلك الفكرة في مصر حسب ما صرح به اللواء محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام بقطاع مصلحة السجون، لـ«المصري لايت»، مرجعًا ذلك إلى عددالمحبوسين الكبير، مع قلة إمكانيات السجون المكتظة بالنزلاء. ويردف «عليوة» حديثه بالتنويه إلى استحالة توفير مكان لممارسة النزلاء فيه الخلوة الشرعية، متسائلًا: «النهاردة هعمل مكان الخلوة فين؟ دانا بعمل مستشفيات لعلاجهم بالعافية»، مستبعدًا فكرة إرسالهم لمنازلهم تحت حراسة قوة أمنية: «الأمر ده صعب». وحدد «عليوة» الحالات التي يُسمح فيها للمحبوس الخروج من السجن، يأتي على رأسهم مرور النزيل بحالة صحية تستدعي إجراء تدخل جراحي عاجل في مستشفى خارجي، أو مروره بظرف خاص، كزواج أحد أبنائه على سبيل المثال وغيره. بطبيعة الحال يتأثر السجين نتيجة عدم قدرته على معاشرة زوجته لفترة طويلة، وهو ربما يصيب صحته النفسية حسب ما أشار إليه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، شارحًا: «في عندنا حاجة اسمها هرم ماسلو للاحتياجات، قاعدته عبارة عن الأكل والشرب والنوم والجنس، وفوقيه شعور الإنسان بالأمان، ويعلوه العمل، ثم توفير عوامل تساعده على العمل، وأخيرًا الإبداع على القمة».
الخلوة الشرعية في السجون السعودية
في خطوة منها لمراعاة الاحتياجات الأساسية للمحبوسين، والارتقاء بحالات المُدانين الشخصية وتأديبهم، أعلن مدير عام السجون السعودي، محمد الأسمري، عن وضع بند جديد يتعلق بالخلوة الشرعية، ومن خلالها يستطيع المسجون الخروج لمدة 24 ساعة فقط في الشهر لأداء مهامه الزوجية مع زوجته. وأوضح «الأسمري» إمكانية إقدام المحبوس على ذلك في منزله، من خلال عدة ضوابط من المزمع إعلامهم بها، مع قدرتهم على جمع فترة خروجهم لتكون 72 ساعة كل 3 أشهر حسب صحيفة «الأيام». ويختلف الحال فيما يخص المُدانين في قضايا جنائية خطيرة، ورغم أن عددهم ضئيل، حسب «الأسمري»، لكن السلطات وفرت لهؤلاء «بيوت عائلية على مستوى راق جدًا تقارب مستوى الفنادق، يتم فيها الخلوة الشرعية، وتتولى إدارتها مجموعة من النساء». بهذه الإجراءات تنضم السعودية إلى الأردن والكويت وقطر، والتي تنص قوانينهم على حق المسجون في الخلوة الشرعية، وهي القضية التي تُطرح على الساحة المصرية بين الحين والآخر، في دعوات لمراعاة حقوق المُدانين داخل السجون، حرصًا على عدم تدمير علاقتهم مع زوجاتهم، واللاتي بإمكانهن طلب الطلاق حال تغيب أزواجهن لفترة. من الناحية الدينية، يسمح الإسلام بتطبيق مبدأ الخلوة الشرعية للمحبوسين، وهو ما أكد عليه فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في الفتوى الصادرة منه في 26 فبراير 2004، ومنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي لدار الإفتاء.
الخلوة الشرعية في السجون السعودية للسياحة
وأوضح الحارثي "أن من أهم الملاحظات التي وردت في تقرير الجمعية عن السجون، طول إجراءات معاملات بعض السجناء وبقاءهم في السجن لفترات طويلة قبل صدور الأحكام أو حتى بعد انتهاء محكومياتهم، مما يتسبب في ازدحام السجون". وقال " نحن ننسق حاليا مع الجهات الأخرى مثل: جهات التحقيق والقبض والقضاء، للعمل على عدم بقاء السجناء أكثر من المدد المحددة لهم " مشيرا إلى". وأشار إلى أن هناك قضايا تحتاج إلى وقت طويل للفصل فيها، فمثلا " قضية سجين انتهت من الناحية الجنائية، ولكنه باق في السجن لان عليه حقوقاً خاصة وغير قادر على الوفاء بها، مشيرا إلى انه لا يمكن لهذا السجين الخروج إلا بعد وفائه بالحق الخاص ". يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ذكرت في تقريرها الصادر منذ شهرين تقريبا عن زيارتها للسجون في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ، جملة من الملاحظات من أهمها: عيوب غرف الخلوة الشرعية في السجون، وشكاوى السجناء وأسرهم من أنها مكونة من غرفة واحدة مكشوفة و قريبة من مواقع الحراسات داخل السجون، مما يعرضهم وأبناءهم إلى مواقف محرجة. //انتهى//
واضاف د. البارون إلى ضرورة تطبيق هذا المبدأ في السجون لما في ذلك من اثار اجتماعية جيدة اذ انه سيؤدي إلى تقليل معدلات طلاق زوجات السجناء للضرر الواقع عليهن من السجن أو الاعتقال وبالتالي ستقل معدلات التفكك الاسري وستقل معدلات انحراف الزوجات. واشار د. البارون ان هذا الحق يعتبر حقا شرعيا للسجناء مثل الطعام والشراب فهل يحرم السجين من الطعام والشراب حتى نحرمه من هذا الحق داعيا إلى تقنين هذا الحق بحيث يسمح للسجين اذا ثبت حسن سيره وسلوكه طوال فترة السجن ان يخرج في اجازة يقضيها مع اسرته ويمارس حقه الشرعي مع زوجته سواء في السجن أو في المنزل وبذلك يمكننا ربط السجين بالمجتمع وتشجيع باقي السجناء على الالتزام وحسن السير والسلوك. امتهان للمرأة وفي إطار بحثنا في هذا الموضوع ستطلعنا رأي احد رجال الأمن الذي أكد ان السجن ليس المناسب للمعاشرة الجنسية أو الحق الشرعي بين الزوجين وان العملية فيها امتهان للمرأة، كما انها تعطي حقا للمسجون ليس من حقه. واشار المصدر ان تطبيق نظام الخلوة الشرعية يتطلب توفير اماكن خاصة يستطيع الازواج لقاء زوجاتهم فيها من دون ان يمس ذلك من كرامة الزوجات لانه لابد من رعاية كرامة الزوجة التي تذهب إلى زوجها المسجون بغرض المعاشرة الجنسية والخلوة الشرعية.
وقال الزيات لـ"العربية. نت": لم يصدر حكم حتى الآن، رغم حصولنا على فتوى مؤيدة من الأزهر ومن المفوضين، ومع ذلك توجد حالات خلوة كثيرة في السجون ومن فترة طويلة، وتمارس على أرض الواقع حاليا لبعض السجناء السياسيين. وأضاف أن "أعضاء في الجماعات الاسلامية المعتقلين يمارسون الخلوة الشرعية مع زوجاتهم، لكن الأمر غير مقنن، ويعتمد على موافقة الجهات الأمنية، والتي تمنعها عندما تحدث مشاكل أو أزمات". واستطرد "في الغالب كان الأمن يمنح حق الخلوة لسجناء الجماعات الاسلامية، فعندما كنت داخل السجن حصلت خلوات وزيجات كثيرة، حتى أن الشيخ د. عمر عبدالرحمن (الزعيم الروحي للجماعة الاسلامية) تزوج داخل السجن عام 1983 من (أم عمار) شقيقة القيادي في الجماعة محمود شعيب، وعملنا له حفل زفاف داخل عنبر مستشفى السجن وكذلك صنعنا له خباء (مكان ساتر) داخل العنبر ليدخل بزوجته، ورزق وهو داخل السجن بابنه عمار". وقال منتصر الزيات: "طوال سنوات اعتقال أعضاء الجماعات الاسلامية كانت الخلوة الشرعية متاحة لهم بزوجاتهم بعد انتهاء التحقيقات في السجون إلى أن حدث هروب القيادي عصام القمري، فبدأ التشديد على هذه الخلوات ثم منعت، وعادت مرة ثانية بعد مبادرة الجماعة الاسلامية بوقف العنف 1997.