وأضاف رديف: «إن المكالمات الهاتفية جزء من الحياة الشخصية التي تكفّل النظام بحمايتها، والنصوص القانونية تعاقب على التنصت وتسجيلها وتعدها جريمة معلوماتية توجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. واختتم رديف حديثه لـ«عكاظ» بقوله: «تسجيل المكالمات الهاتفية يعد انتهاكاً لحرمة الحياة الشخصية، وهناك حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات، مثل رضا الشخص بالتسجيل كما هو الحال في شركات خدمات العملاء، والتي تشعرك بتسجيل المكالمة، أو وجود أمر قضائي صادر من النيابة العامة بتسجيل المكالمات وفق اشتراطات ومدة معينة لا تتجاوز 10 أيام». رد الدعوى في النظام السعودية. من جهة ثانية، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم لصالح لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله برد الدعوى التي قُدمت عليه من قبل إداري في ناد عاصمي، بعدم الاختصاص. وكانت المحكمة الجزائية بجدة أصدرت أخيراً قراراً يقضي برد دعوى أقيمت ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله بتهمة الإساءة للسعودية، واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم اختصاصها في مثل هذه الدعاوى.
عدم قبول الدعوى في النظام السعودي - محامين جدة مكة الطائف السعودية
وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها باسترداد المبلغ المدفوع وقدره (64, 500) أربعة وستون ألف وخمسمائة ريال ، وتعويضه عن المبالغ المدفوعة للإصلاحات والنقل والتأمين وقدرها (6800) ستة آلاف وثمانمائة.
الصفة في الدعوى القضائية | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
وتنص المادة الـ 23 من القانون ذاته على أنه تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في حالتين، هما صدور
الحكم النهائي، وعفو المجني عليه أو من يرثه، كما لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من أن يستمر
في دعوى الحق العام، حيث يمكن القول بأن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لم
يعرف التقادم كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية حيث أن التقادم جريمة قطع الطريق، ويؤكد بأنه إذا تم قطع
الطريق وأخذ المال ثم ترك ذلك وأقام في أهله زمناً، لم يُقم الإمام عليه الحد لمضي المدة، وهذا يقضى به
الاستحسان للتوبة، و التحول عن تلك الحالة قبل أن يقدر عليه، أما القياس فيقضى بأن يقام عليه الحد لأن
الحد لزمه بارتكاب سببه. تقادم جريمة القذف:
يغلب الأحناف في جريمة القذف حق العبد على حق الله، ولذلك تعتبر خصومته وطلبه، فمن غير المقبول في هذه الجريمة من المتهم أن يرجع عن إقراره بارتكابه لها، كذلك يقام الحد بحجة البيّنة بعد تقادم العهد لعدم تمكن الشهود من أداء الشهادة قبل طلب المدعي، فلا يصيرون متهمين بالضغينة، أما في الحدود التي هي محض حق الله تعالى كما في الزنا، فلا يجب أن يقام الحد بحجة البينة بعد تقادم العهد. وتم تلخيص ما طرح سلفاً بأن جمهور من الفقهاء عدا الأحناف وعلى رأسهم مالك والشافعية وأحمد يعتبرون أن التقادم لا يؤثر في الدعوى أو العقوبة مهما مر من الزمن، وأن التقادم يؤثر في إبطال الشهادة عند الأحناف وفي الدعوى ويسقط العقوبة أيضاً، مبيناً اختلاف الأحناف في المدة المقررة للتقادم سواء أكان ذلك في الشهادة أم الجريمة أم العقوبة.
شروط قبول الدعوى القضائية في النظام السعودي
تخطي إلى المحتوى
من شروط قبول الدعوى شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة وذلك إعمالا للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية.
ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم او بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى. ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى. د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته أداء مأموريته بغير تحيز " وهو الامر الذى يحق معه للطالب رد الخبير للاسباب السابق ذكرها وتطبيقا لنص المادة 141 من قانون الإثبات. بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريـخ المذكور اعلاه الى حيـث المعلن اليهما وسلمت كل منهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضورامام محكمة …… الكائن مقرها فى ……. الصفة في الدعوى القضائية | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. امام الدائرة () وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم …. الموافق.. /…/….. وذلك لسماع المعلن اليه الثانى الحكم برده ومنعه من أداء المأموريه الموكوله اليه بمقتضى الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى رقم …… لسنة …… وندب خبير آخر للقيام بالمأموريه والزام المعلن اليه الاول بتنفيذ قرار المحكمه ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.