هذا القانون ينظم أيضًاعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية. صعوبة تصنيف بعض القوانين قانون العمل والقانون الجزائي (أو قانون العقوبات) 1- قانون العمل: وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل والعمال. فهو ينظم عقود العمل والرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. وتأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال انقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة وبفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة وخاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الاجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي، يخضع للقانون الخاص وذلك لعدة أسباب.
- اقسام القانون العاب تلبيس
- اقسام القانون العام
اقسام القانون العاب تلبيس
خصائص القانون الدولي العام: يتميز قانون الدولي العام بخاصيتين رئيسيتين مميزا يمكن بيانها على النحو التالي: يتميز قانون الدولي العام بأنه حديث النشأة، فهو لم يظهر إلا منذ فترة زمنية ليست ببعيدة على خلاف معظم فروع القانون الأخرى التي ظهرت مع ظهور البشرية وتبادل العلاقات بين الأفراد. ولا شك أن تبريراً منطقياً لحداثة عهد القانون الدولي العام، وهو أن هذا القانون ظهر لحكم الروابط بين الدول، وهذه الروابط لم يكن لها وجود حتى عهد قريب. ب. تعتبر قواعد القانون الدولي العام قواعد دولية بالمعنى الدقيق، فهي لا تحكم إلا العلاقات التي تقوم بين الدول، فيما بينها وبين بعضها أو فيما بينها وبين المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، وبالتالي لا تطبق قواعد القانون الدولي على الأفراد. إيجابيات وسلبيات القانون العام: إيجابيات القانون العام: يتطور القانون العام بشكل تدريجي تبعاً للقضايا والقرارات الصادرة من القضاة وتبعا للوقت مما يعني أن القانون العام قابل للتعديل والتغيير وليس ثابت. سرعة التعامل مع القضايا المعروضة أمام القضاة لأنه احتمال ان يكون هنالك إمكانية للتنبؤ بالأحكام الصادرة على القضايا المشابهة.
اقسام القانون العام
هناك عدة طرق لتقسيم الفروع المختلفة من القوانين و لعل أشهرها بل و اكثرها دقة هو تقسيم القوانين كافة الى قسمين كبيرين هما:
القانون العام
القانون الخاص
ويقوم هدا المعيار على التفرقة بين القوانين من وجهة نظر دور الدولة فيها كطرف. فأما القانون العام فهو دلك السقف الدى تندرج تحته كل أنواع القوانين التى تحكم تعاملات أشخاص أحدها على الأقل هى الدولة بسلطانها و قوتها كدولة و ليست كمجرد شخص اعتبارى. و بهدا المنطق نجد أن القواعد التى تحكم التعاملات بين الدول دات السيادة يتم اطلاق تسمية القانون الدولى العام عليها و مصادرها هى المعاهدات و الاتفاقات الدولية و العرف و أحكام القضاء الدولى و قواعد العدالة حيث أنه لا يوجد تشريع دولى ملزم لكافة الدول. و في الفترة الأخيرة أصبحت معظم المنظمات الدولية هى أيضا من أشخاص القانون الدولى العام بعد أن ثبتت أهمية دورها في العلاقات بين الدول. والقانون الدستورى هو أيضا من أقسام القانون العام حيث أنه يتعامل مع مسائل التنظيم العليا للدولة من تحديد هويتها الى تعريف بنظامها السياسى و طريقة حكمها و حل منازعات مؤسساتها الى غير دلك من أمور الدولة في المستوى الأعلى وهذه القواعد القانونية الدستورية لها دائما المرتبة الأعلى بين كافة القوانين و لا يمكن التعدى عليها و لا حتى بقوانين جديدة أو مستحدثة لأن المواد الدستورية لا تتغير الا بتعديل دستورى و هدا أمر صعب في الدول التى تريد احترام دستورها.
أنواع القواعد القانونية: من حيث صورتها: تنقسم إلى قواعد مكتوبة، وقواعد غير مكتوبة. ومن حيثتنظيمها للحقوق: تنقسم إلى قواعد موضوعية، وقواعد شكلية. أما من حيث قوتها الإلزامية: تنقسم إلى قواعد آمرة أو ناهية، وقواعد مفسرة أي مكملة تكلم هذا المقال عن: أقسام القانون وأنواع القاعدة القانونية
مراجعة الأنظمة والسياسات الإعلامية ومواجهة »الصحفيين النفعيين« واستشعار المسؤولية القانونية
وخلصت ملاحظة الباحث أن أساليب الممارسة المهنية في الصحف السعودية تعتمد على خمسة أساليب رئيسة، هي: أسلوب المجاملة، وأسلوب الوصف، وأسلوب النقد، وأسلوب المقارنة، وأسلوب التسويق والترويج للأفكار والمواقف والخدمات)، مع ملاحظة أن هذه الأساليب متفاوتة في التطبيق بين صحفي وآخر، وقسم وآخر داخل كل صحيفة. وتناول الباحث مستوى التنسيق بين المحررين والأقسام الفنية والإدارية في الصحف السعودية، حيث قدّم الباحث في هذا الجزء الإجراءات والقواعد التفصيلية الخاصة بدورة العمل في الأقسام الفنية في الصحف السعودية، وتشمل: (الصف، التصحيح، الإخراج، فرز الصور، التنفيذ)، ومدى التنسيق بين هذه الأقسام والتحرير في كل مرحلة، إلى جانب تنسيق التحرير مع الإدارات المشتركة في المنظمة، وتشمل: (إدارة المطابع، إدارة التوزيع والاشتراكات، إدارة الحاسب الآلي، إدارة الإعلانات، إدارة العلاقات العامة والتسويق). نتائج الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن محيط الممارسة المهنية في الصحف السعودية مستقر مهنياً وتقنياً، بينما لا يزال يخضع تنظيمياً ووظيفياً إلى رؤى واجتهادات فردية.
حصل على شهادة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى
الزميل د. الجميعة خلال تقديم ملخص الرسالة أثناء المناقشة
حصل الزميل أحمد بن محمد الجميعة - رئيس قسم التحقيقات - يوم أمس على شهادة الدكتوراه في الصحافة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن أطروحته «الممارسة المهنية الصحفية والعوامل المؤثرة فيها - دراسة ميدانية على عينة من الصحف والصحفيين في المملكة العربية السعودية». واكتسبت هذه الدراسة أهميتها في كونها تعد الدراسة الأولى على مستوى المملكة التي تصف واقع الممارسة المهنية وتحليلها داخل بيئة العمل الصحفي بمدخلاته وعملياته ومخرجاته، بما يسهم في تحديد السياسات والقواعد والإجراءات المهنية التي يلتزم بها الصحفيون، ووضوح الرؤية أمام المختصين لنقدها وتقويمها، وفق أسس علمية دقيقة، تجمع بين النظرية والتطبيق، إلى جانب تحديد العوامل المؤثرة على واقع هذه الممارسة من منظور تكاملي يجمع بين العوامل المهنية وغير المهنية، ومدى تأثير كل عامل من هذه العوامل على واقع الممارسة المهنية، كذلك قدّمت الدراسة رؤية قيادات العمل الصحفي لمستقبل الممارسة المهنية في الصحف السعودية.
وبعد استعراض النتائج الإجمالية للدراسة، عرض الباحث أهم المؤشرات الإيجابية للممارسة المهنية الصحفية، تمثّلت في وضوح الرؤية الفكرية للصحفيين، وتطوراً ملحوظاً في ممارساتهم، واستشعاراً للمسؤولية القانونية والمجتمعية، واستخدام التقنية. وعلى الرغم من إيجابية الممارسة، إلاّ أن الدراسة كشفت عن جملة من المؤشرات السلبية للممارسة أهمها، التجاوزات الأخلاقية للمهنة، ويتضح ذلك في عدد من المظاهر، منها: نشر معلومات غير دقيقة، أو لم يأذن المصدر بنشرها، والنقل عن المواقع الإليكترونية دون الإشارة إليها، وإلحاح الصحفي على مسؤولي التحرير لنشر المواد الصحفية التي تحقق مصالحه الخاصة، واستخدام جهاز التسجيل أثناء الاتصال بمصادر المعلومات دون أن يشعروا بذلك، وتوظيف العمل الصحفي في البحث عن مصادر دخل إضافية. ومن المؤشرات السلبية للممارسة أيضاً: تدني مهارة الكتابة الصحفية لدى معظم الصحفيين، وتقييد هامش الحرية أمامهم.
أعضاء لجنة المناقشة (د. آل تويم، د. القرني، د. الرفاعي) وجانب من الحضور
الإطار التطبيقي
وقسّم الباحث دراسته الميدانية إلى ثلاثة مستويات، هي: وصف واقع الممارسة المهنية في صحف (الرياض) و(عكاظ) و(الوطن)؛ من خلال أدوات الملاحظة بالمشاركة، والمقابلة المقننة، وتحليل الوثائق. والمستوى الثاني، دراسة العوامل المؤثرة على الممارسة المهنية للصحفيين في الصحف السعودية؛ باستخدام أداة الاستبانة، حيث بلغ عدد أفراد العينة (294) مفردة، موزعة على (11) صحيفة. والمستوى الثالث، رؤية قيادات العمل الصحفي لمستقبل الممارسة المهنية في الصحف السعودية في ضوء العوامل المؤثرة فيها. ووصف الباحث جميع إجراءات وقواعد وسياسات العمل الصحفي داخل الصحف السعودية، بدءاً من الإعداد الذهني (المعرفة بالأحداث اليومية، الاطلاع على الصحف والمواقع الإليكترونية، تقييم العدد السابق، صناعة الأفكار، عقد اجتماع التحرير اليومي... )، ومروراً بالإعداد المهني للممارسة (آلية تطبيق خطة العمل في الأقسام، توزيع المهام، التوجيه، تلقي الاتصالات والتعاميم... )، وانتهاءً بمرحلة بدء الممارسة (البحث عن المعلومات، وتوثيقها، وتحريرها، وإرسالها، وفرزها، وإجازتها للنشر، وأسلوب نشرها).