مواضيع ذات صلة بواسطة امان – منذ 5 ساعات
متى اذان الظهر في الطائف الشفا
اهــ. وعلى هذا؛ فمن كانت تلزمه الجمعة، وتخلف عنها بلا عذر؛ فإنه لا يصلي الظهر حتى تنقضي الصلاة في المساجد التي يدرك الصلاة فيها، لو سعى إليها. والله أعلم.
اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهّم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.
تابعت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان مناقشة مواد الموازنة واقرت منها، "اعفاء ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الإرهابية لا سيما انفجار مرفأ بيروت من الضرائب". ولفت كنعان الى ان "اللجنة تعتبر ان عدم وجود موازنة يعمق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها انما مع معالجة الاختلالات الواردة فيها"، وشدد على انه "لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة، كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ليرة للدولار الواحد ويدفع ضرائبه على سعر صيرفة". كيف يحدد القانون طريقة تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب؟. وقال، "طالبنا وزارة المالية بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة". وأكد كنعان، أن "على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد انطلاقاً من رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها". وكانت اللجنة قد ناقشت وأقرت عدداً من المواد من المادة 35 الى 43، وستتابع الخميس عملها بعد مشاركتها غدا بجلسة اللجان المشتركة حول استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
أوباميانج يتمكن من تحقيق رقم قياسي في كلاسيكو الأرض - بوابة الشروق
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 10. 21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57. 11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وفي هذا الصدد، أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن مشروع القانون يروم بالأساس تعديل المقتضيات الحالية لوضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. وأبرز لفتيت أن مشروع القانون أورد أحكاما تتناول، من جهة، المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة التي تخضع لها اللوائح المذكورة قبيل تنظيم الانتخابات الجزئية الجماعية أو الجهوية أو النيابية، ومن جهة أخرى، المسطرة التي تحدد بتفصيل كيفية إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة التي يتعين تنظيمها استعدادا للانتخابات العامة لأعضاء المجالس الجماعية أو المجالس الجهوية أو أعضاء مجلس النواب. أوباميانج يتمكن من تحقيق رقم قياسي في كلاسيكو الأرض - بوابة الشروق. ولهذه الغاية، يبرز الوزير، يحدد مشروع القانون، بحسب ما إذا تعلق الأمر بانتخابات جزئية أو انتخابات عامة، الآجال والكيفية المطبقة لتحيين الهيئة الناخبة بما في ذلك الفترة المخصصة لإيداع طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل واجتماعات اللجان الإدارية، وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين، والأجل المحدد لتقديم الطعون القضائية والبت فيها، وكذلك تاريخ حصر اللوائح الانتخابية بكيفية نهائية.
كيف يحدد القانون طريقة تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب؟
وأشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أنه يجب كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية. عقوبات المخالفة ووفقًا للمادة (71) يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل مَن خالف أحكام المواد ٣٧/ فقرتين أولي ورابعة، ٣٨/ فقرات أولي وثانية وثالثة من هذا القانون. ويُعاقب بغرامة لا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل مَن لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا.
كما أن هذه المتغيرات الكثيرة المتلاحقة والدقيقة، تبرز أهمية دور المحامين في توفير الخدمات القانونية الاستشارية الموثوقة لعملائهم من الأفراد والشركات من سائر المكلفين، لمساعدتهم على التماشي بشكل صحيح مع هذه الأنظمة والإفادة مما قررته لهم من حقوق وضمانات.