وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة. المادة (4): المادة (٤): كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد المادة (5): المادة (٥): تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. المادة (6): المادة (٦): يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: نصوص و مواد نظام الوكالات التجارية في السعودية
- نظام الوكالات التجارية الجديد
- نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
- قاتل عثمان بن عفان فطحل
نظام الوكالات التجارية الجديد
أما بخصوص الوكالة بالعمولة للنقل والتي وردت في الفرع الرابع من مشروع النظام الذي اشتمل على 86 مادة، والذي ألغى بحسب مواده نظام الوكالات التجارية وتعديلاته الصادر في العام الهجري 1382 والذي يوافق عام 1962م. فنصت المادة الحادية والستون على اشتراط ضمان الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب، أما فيما يتعلق بنقل الأشياء فيكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخر في تسلمه ، وعدم جواز نفي مسؤوليته سوى في حالة إثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو أخطاء الموكل. أما فيما يتعلق بنقل الأشخاص فيعد الوكيل أيضا مسؤولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية أثناء تنفيذ عقد النقل، بالإضافة إلى التأخير في الوصول ، وأبطل مشروع النظام كل شرط قد يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق بالراكب من أضرار بدنية. وضاعف مشروع النظام من العقوبات في أحكامه الختامية ب حق المخالفين بغرامة مالية بلغت مليون ريال (266 ألف دولار) أو الحرمان من مزاولة النشاط مدة لا تزيد على 8 أشهر، وإذا كانت المخالفة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة، بالإضافة إلى الغرامة المالية تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة النشاط بصورة دائمة، كما ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة إصدار قرار بترحيل الأجنبي من البلاد.
نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
يُذكر أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ منذ 1 يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 نحو 339 وكالة، منها 194 في أبوظبي و132 في دبي و6 وكالات في الشارقة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الإمارات حتى الفترة نفسها 6469 وكالة تعود لأكثر من 50 جنسية، بنمو بلغت نسبته أكثر من 4. 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قال الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية، أحمد إبراهيم، إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد في الإمارات، ليس بمنأى عن تطوير البيئة التشريعية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، والتي بدأت منذ إطلاق قانون الإفلاس عام 2016 ثم قانون التعثر المالي من جانب مركز دبي المالي العالمي، ثم قانون الشركات الذي يسمح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في الدولة، ليكمل مشروع القانون الجديد ما بدأ في 2016 لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة. وأضاف أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه دائما كانت الوكالات التجارية محصورة على الشركات العائلية ويصعب على الشركة الأجنبية إمكانية فسخ وعدم تجديد تلك الوكالات، وفي حال حدوث ذلك كان يتطلب المزيد من التعويضات التي تفرض على الشركات الأجنبية من أجل إنهاء الوكالة أو عدم تجديدها. وأوضح إبراهيم أن مقترح القانون الجديد يعطي فرصة للشركات الأجنبية لعدم تجديد عقود الوكالات التجارية الحالية مع الشركات العائلية، وهو ما يفتح الأبواب للشركات الأجنبية بوجودها على أرض الدولة بصفة مباشرة دون وكيل محلي، وفي حالة الاحتياج لوكيل فإن القانون يسمح للشركات الأجنبية باختيار الوكيل المناسب بناءً على مستوى الخدمة المُقدم منه، بخلاف مما هو جار حاليا أن مستوى الخدمة المقدمة من الوكيل المحلي إذا كان غير مرضي للشركات الأجنبية، فإنه يصعب تشريعياً السماح بعدم تجديد الوكالات المحلية الحالية لا سيما في الوكالات المتعلقة بالسيارات.
ولمن أراد مزيداً من
التفاصيل فليرجع لكتاب ابن العربي " العواصم من القواصم " ، وكتاب ابن غبان الصبحي
" فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه " ، وكتاب " حقبة من التاريخ " للشيخ عثمان
الخميس. والله أعلم.
قاتل عثمان بن عفان فطحل
فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح ، ففتح عثمان الباب
ودخلوا عليه في أصح الأقوال ، فقتله المرء الأسود " انتهى من " العواصم من القواصم
"( ص 139 - 141). وكان قتله – رضي الله عنه - في صبيحة يوم الجمعة ، الثاني عشر من شهر ذي الحجة ، من
السنة الخامسة والثلاثين للهجرة ، وذلك بعد حصار داره لمدة أربعين يوماً ، وكان
سِنُّه عند قتله: اثنتين وثمانين سنة. ثالثاً:
وقد نزَّه الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد منهم مشاركاً في
قتل عثمان رضي الله عنه ، بل لم يكن أحدٌ من أبناء الصحابة مشاركاً ، ولا معيناً
لأولئك الخوارج المعتدين ، وكل ما ورد في مشاركة أحد من الصحابة – كعبد الرحمن بن
عديس ، وعمرو بن الحمِق -: فمما لم يصح إسناده. 1. قاتل عثمان بن عفان فطحل. قال ابن كثير – رحمه الله -:
وروى الحافظ ابن عساكر أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ، ولم يبق عنده
سوى أهله: تسوروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه ، وليس فيهم أحد من
الصحابة ولا أبنائهم ، إلا محمد بن أبي بكر " انتهى من " البداية والنهاية " ( 7 /
207). وسيأتي التنبيه على عدم صحة مشاركة محمد بن أبي بكر بقتل عثمان رضي الله عنه.
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، و قد مات رضي الله عنها مقتولا على يد مجموعة من الرجال الذين حاصروا بيته لمدة أربعين يوما. حديث رسول الله عن شهادة عثمان
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أخبر صحابته أن عثمان سيموت شهيدا بعد بلاء يحل به، و قد روي أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان معه عند حائط من حوائط المدينة، ثم استفتح رجل فقال النبي لأبي موسى: "افْتَحْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ"، و حين فتح أبو موسى الباب كان عثمان بن عفان، فأخبره أبي موسى بما قاله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم، فلم يكن من عثمان إلا أن حمد الله عز و جل، و لم يقل سوى كلمتين: "الله المستعان". تعرض عثمان للحصار
حاصر مجموعة من الثوار منزل عثمان ابن عفان، ومنعوه عن الخروج منه، و قد عرض صحابة رسول الله أن يقوموا بالدفاع عن عثمان، و حين أخبروا عثمان بذلك لم يوافقهم عثمان، و ذلك حقنا لدماء المسلمين و عثمان لا يريد للمسلمين أن يتقاتلوا و يرفعا السلاح على بعضهم البعض، و يخشى عثمان أن تزهق أرواح من المسلمين بسببه، و قد استمر حصارهم لعثمان أربعين يوما.