أهم التوصيات:
1- وضع آليات محددة لتفعيل دور الإمارة في الإشراف على تنفيذ الاحكام الإدارية على الجهات الادارية المختلفة الا ما تم استثناؤه بنظام. 2- التوجيه بضرورة محاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية جنائيا ومدنيا مهما كانت درجاتهم الوظيفية وذلك استئناسا بما عليه الحال في النظام المصري. 3- تفعيل سلطات القضاء الإداري السعودي, وتمكينه من بسط رقابته على حالات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية فيما يتعلق بدعاوى المسؤولية المدنية والجنائية.
جريدة الرياض | حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية "2"
ولقد كفل النظام حق الدفاع عن المتهم، وهيأ له بعض العناصر الضرورية التي من شأنها مساعدته في استعمال حق الدفاع؛ فمكّنته وكذلك مكّنت مدافعه من حق الاطلاع على أوراق الدعوى المقامة ضده، وتصفح محاضر التحقيق من أجل أن يتصور ويعلم الأدلة التي جُمعت من خلاله والتي أوجبت تقديمه للمحاكمة، بل ويعطى صورة من لائحة الدعوى المقامة ضده؛ فلقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الواحدة والستين بعد المائة على أنه: (توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك). وبحكم انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وكونها سوقاً تجارية مفتوحة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال؛ الأمر الذي يحتم توافد جميع الجنسيات التي يتحدث أفرادها بلغاتٍ مختلفة فقد كفل النظام للمتهم منهم أن تُتلى عليه لائحة الدعوى في القضية المقامة ضده بلغته التي يفهمها. كما أن للمتهم إذا لم يكن مستعداً للدفاع عن نفسه أن يطلب إمهاله لإعداد دفاعه ويعطى المهلة التي تراها المحكمة المختصة بالنظر بقضيته. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: موانع المسؤولية الجنائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية /. بل إن النظام بالإضافة إلى إقراره بحق المتهم بالاطلاع على أوراق الدعوى جعل من حقه الاطلاع على أوراق الخصم والنظر فيما يملكه الخصم من أدلة؛ حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة على أنه: (لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة.. ).
Nauss Library الفهرس &Rsaquo; تفاصيل لـ: موانع المسؤولية الجنائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية /
الملخص
بذل المجتمع الدولي جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد آلية يمكن من خلالها ملاحقة الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد أثمرت جهود الأمم المتحدة في نهاية المطاف في التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998م، ودخوله حيز التنفيذ عام 2002م، فمنذ ذلك التاريخ لم يعد الأشخاص ممن يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في معزل عن المساءلة الجنائية ودائرة العقاب، دون الاعتداد بأي نوع من الحصانة أو الحماية. فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يعتبر حدثاً بالغ الأهمية في تاريخ الإنسانية. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة بأنها محاولة بحثية للكشف عن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية للجناة الذين ارتكبوا جرائم دولية طبقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ومعرفة الشروط القانونية الواجب توافرها للاعتداد بها في ترتيب آثارها القانونية، ومقارنتها بتلك المنصوص عليها في القانون الجنائي الوطني.
مشكلة الدراسة: تتمحور مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال التالي: ما موانع تنفيذ أحكام القضاء الإداري في النظام السعودي والقانون المصري ؟
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى: التعرف على ماهية السندات التنفيذية وانواعها في المنازعات الإدارية, وايضاح صور وآليات امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لصالح الأفراد, وبيان المسؤولية النظامية والقانونية المترتبة على الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية
منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي القائم على التأصيل والمقارنة. أهم النتائج:
1- أن عدم تنفيذ الأحكام الإدارية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالا جسيما بمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي إلى عدم الثقة في مؤسسات الدولة ويضعف الاستثمار الوطني والاجنبي, ويضر بخطة الدولة الاستراتيجية ورؤية 2030
2- من اهم معوقات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة هو استثناءها من اختصاص قاضي التنفيذ, بخلاف الوضع في مصر. 3- لا يوجد دور قضائي فعال بشأن الرقابة على تنفيذ الأحكام الادارية في مواجهة الجهات الادارية, ولايملك القضاء سلطة إصدار أوامر ضد الإدارة المحكوم ضدها أو فرض غرامة تهديدية كما هو الحال في النظام الفرنسي.
اسلام صبحي _ سورة يس بصوت شجي تقشعر له الابدان - YouTube
سورة يس بصوت الشيخ اسلام صبحي
سورة يس مكررة 7 مرات كاملة اسلام صبحي - YouTube
سورة يس | القارئ اسلام صبحي | تلاواة خاشعة - YouTube