ضرورة اشتراط توثيق الطلاق كي ينتج آثاره القانونية أسوة بالزواج. مناقشات بين الجهات المعنية بالشريعة والمتخصصين والمجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن توثيق الطلاق. زوجة مصرية: بعد 20 سنة عِشرة خرج زوجي ولم يعد !. استيضاح المسألة الشرعية المتعلقة بتوثيق الطلاق من دار الإفتاء المصرية وعما إذا كان التوثيق يخالف مقاصد الشريعة أو لا. إلغاء كل المواد التي تحتوي على مبادىء الوصاية المنفردة غير المبررة من طرف على الآخر ومراعاة المساواة في الحقوق والواجبات. سبب اختيار الطريقة
تحقيق أهداف ورقة السياسات هذه بهذه الطريقة وهي مناقشة قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا واشتراط التوثيق في الطلاق كما الزواج، وإلغاء أو تعديل المواد المؤصلة للسيطرة المنفردة والطاعة لطرف على طرف، ومراعاة المساواة من شأنه أن يحقق السلام المجتمعي ويقلل حالات الطلاق وذلك بفرض الأمر بقانون ملزم للجميع لا يمكن معارضته، وتحقيق المساواة إذا تم بدءه من مستوى الأسرة سيسهل تحقيقها بعد ذلك في كل مستويات المجتمع. المراجع
بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن "الطلاق الشفوي" ، 2017
قانون الأحوال الشخصية المصري المعمول به حاليا
زوجة مصرية: بعد 20 سنة عِشرة خرج زوجي ولم يعد !
يجب حضور صاحب الطلب (الزوج) أو وكيل الزوج الذي يمتلك الوكالة السارية حتى يمكنه طلب إثبات الطلاق. كما يجب حضور الزوجة أو وكيل الزوجة الذي يمتلك وكالة سارية حتى يمكنه طلب إثبات الطلاق. ولا بدّ من حضور شاهدين ومعدلين. إذا كانت المستندات صادرة عن دولة أخرى غير المملكة العربيّة السعوديّة فيجب أن يتم التصديق عليها من قِبَل وزارتي العدل والخارجيّة.
أقامت زوجة دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة في مصر، وذلك بعد انتقاله إلى الغردقة وتركه المحافظة التي يقيمان فيها، وبيعه ممتلكاته، والتنازل عن شقته لشقيقه ليحرمها من حقوقها، لتؤكد: "فجأة ودون سابق إنذار، بعد 20 سنه زواج، خرج زوجي ولم يعد، دون حتى أن يكلف نفسه ويخبرني، ورفض التواصل معي هاتفياً لحل الخلافات وديا طوال الـ 8 أشهر الماضية، وكل ما كان يصلني رسائل بالتهديد لابتزازي للتنازل عن حقوقي مقابل الطلاق". وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض التواصل حتى مع أولاده، وهجرني وأصبحت معلقة لا أنا سيدة متزوجة ولا مطلقة، امتنع عن الإنفاق على أولاده، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مزرعة وعقارا ومحلا تجاريا بخلاف شركته التي تدر له أرباحا بمئات الآلاف، وعلمت مؤخراً خطبته لأحدي السيدات وتخطيطه للزواج منها، وتركني فريسة لشقيقه الذي تركني من مسكن الحضانة واستولي علي منقولاتي ومصوغاتي". وأكدت الزوجة: "زوجي واصل الانتقام مني وابتزازي بكافة الطرق، وحاول التنصل من حقوقى المالية، وتركني معلقة، وتطاول على بالسب وابتزازي وتهديدى، وتركني وأولادي بمنزل أهلي لا أجد من يسدد لهم مصروفاتهم الدراسية، بسبب إصراره علي معاقبتي انتقاماً مني".
وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من حرصها على تطوير الأنظمة ومنها انظمة البناء فيما يتعلق بالارتدادات للمباني السكنية (الفلل) وبما يحقق للمواطنين الاستفادة من أراضيهم بشكل مناسب خاصة للأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة.
النظام المطور البناء في الارتدادات للفلل السكنية Pdf عربي
وتتمثل الاشتراطات المعمارية للمباني السكنية في النقاط الآتية:
أن لا يقل عرض القطعة لكل مبنى عن 12. 00 م جهة الشارع. أن يفصل بين كل وحدتين متجاورتين ارتداد يقدر ب 4. 00 م. مساحة الأرض لكل وحدة سكنية لا تقل عن 200م 2. أن يتم تأمين موقف للسيارة بداخل حدود الملكية لكل وحدة سكنية. أن يكون الموقع يطل على شارع عرضه لا يقل عن 12م. أن يكون عرض القطعة الكاملة كحد أدنى 20 م، بحيث يكون عرض كل قطعة 10 م كحد أدني جهة الشارع. "الشؤون البلدية والقروية" تعلن السماح بالبناء بالارتدادات جهة المجاورين وتلاصق الملحق الخارجي بالمبنى. اشتراطات المباني السكنية
تتمثل شروط عمارة سكنية ونسبة البناء الجديدة في النقاط الآتية:
يجب تنفيذ كود البناء السعودي والالتزام به. ألا يزيد حد البناء في العمائر السكنية عن 5 أدوار بنسبة بناء من 70 إلى 80%. تقديم شهادة صلاحية لموقع البناء للجهة المسؤولة بحيث يتم استخراج شهادة (افادة) بصلاحية الموقع للبناء. تقديم كروكي للجهة المختصة مع مراعاة أن يكون معتمد حديث. تقديم الأوراق التي تثبت ملكية الموقع. تقديم صورة من عقد الملكية. تنفيذ النظام الخاص بالارتدادات والالتزام به وفقًا لاشتراطات المباني السكنية. في حالة المباني التي تزيد عن 12 طابق فيجب الرجوع إلى اشتراطات المباني السكنية العالية.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن هذه التعديلات والتطوير تمت بناء على دراسة شاملة لتطوير أنظمة البناء (البناء في الارتدادات) للمباني السكنية – الفلل-(منفصلة / أو متلاصقة) للدور الأرضي في المخططات السكنية المعتمدة أجرتها الوزارة بالتنسيق والمشاركة مع كافة الأمانات حيث تم خلال الدراسة التعرف على العديد من الاستفسارات والشكاوى من المواطنين ووسائل الاعلام المختلفة من ضياع مساحات غير مستغلة في المباني السكنية (الفلل) تتمثل في الارتدادات وماهي الجدوى منها كونها فراغات بمساحات كبيرة مهدرة وغير مستفاد منها بشكل مناسب وكذلك بالوقوف مع كافة الأمانات للتعرف على ما لديها من مرئيات وملاحظات.