أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية ، السادس أبريل من كل سنة ، يوما عالميا للرياضة في خدمة السلام والتنمية، باعتباره مناسبة للتعرف على الدور الذي تلعبه الرياضة والنشاط البدني في المجتمعات وفي حياة المجتمعات عبر العالم. ويتم الاحتفال باليوم العالمي للرياضة ، كما هو متعارف عليه منذ 2011 تاريخ الإعلان عن هذا الموعد السنوي رسميا ، عبر مختلف بلدان المعمور لتعزيز دور الرياضة في نشر القيم الإنسانية النبيلة وتعزيز السلام والتنمية في ربوع العالم ، وخاصة في المناطق الأكثر تضررا بالصراعات والحروب والأوبئة. كن نشطاً ليوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام. وإذا كان هذا اليوم يحمل شعار اللجنة الأولمبية الدولية ، فإنه يحمل أيضا علامة "المغرب" لان الفضل في ذلك يعود الى الفاعل الرياضي المغربي الكبير السيد كمال لحلو مبدع هذه المبادرة المتميزة. وهكذا ، تم اعتماد يوم سادس أبريل كيوم عالمي للرياضة، بناء على اقتراح من المملكة المغربية، ما يؤكد على دورها الطلائعي داخل المشهد الرياضي الدولي وانخراطها لصالح النهوض بالسلام والإنسانية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي. ففي يوم 22 ماي 2011 وخلال اشغال المنتدى الدولي الثاني المنعقد بجنيف بحضور رئيس اللجنة الدولية الأولمبية البلجيكي جاك روغ، والأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، اقترح السيد كمال لحلو، مندوب المغرب الذي مث ل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، على الحضور ،تخليد يوم عالمي للرياضة لرفع مستوى الوعي لدى الحكومات والقادة السياسيين في جميع أنحاء العالم بأن الرياضة أصبحت حق ا على غرار التعليم والصحة وما إلى ذلك.
كن نشطاً ليوم الأمم المتحدة الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام
فالرياضة باتت بالنسبة للمجتمعات الحديثة ضرورة أساسية تهم على حد سواء الصحة والتربية والتماسك الاجتماعي والاقتصاد والدبلوماسية والحوار بين الثقافات، وليس مجرد ممارسة لنشاط بدني بغرض المتعة. وتم اعتماد يوم سادس أبريل كيوم عالمي للرياضة، بناء على اقتراح من المملكة، ما يؤكد على دورها الطلائعي داخل المشهد الرياضي الدولي وانخراطها لصالح النهوض بالسلام والإنسانية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي. ففي يوم 22 ماي 2011 وأثناء المنتدى الدولي الثاني المنعقد بجنيف بحضور رئيس اللجنة الدولية الأولمبية البلجيكي جاك روغ، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، اقترح السيد كمال لحلو، مندوب المغرب الذي مث ل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تخليد يوم عالمي للرياضة لاستحضار قيمها النبيلة في خدمة التنمية والسلم. اليوم العالمي للرياضة من اجل التنمية والسلام. ولقي هذا المقترح أصداء إيجابية وتجسد بالملموس يوم 23 غشت 2013، حين أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن سادس أبريل كيوم عالمي للرياضة في خدمة التنمية والسلم من أجل الاحتفاء بمساهمة الرياضة والنشاط البدني في التربية والتنمية البشرية واتباع أنماط عيش سليمة وبناء عالم سلمي. ومنذ ذلك التاريخ، أضحى يوم 6 أبريل يوما عالميا للرياضة من أجل التنمية والسلام يحتفل به العالم بأسره، حيث أعاد هذا القرار الاعتبار للرياضة كعامل مهم في التنمية وناشر لقيم السلام والتسامح.
محمد بنشريف
أصاب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الحركة الرياضية في مختلف أرجاء العالم بشلل شبه تام حيث ألغيت أو أرجئت التظاهرات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية، وفي طليعتها أرقاها على الإطلاق ، الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، التي أجلت إلى السنة المقبلة، وفرضت قيود على حركة التنقل والسفر ومنعت التجمعات ،بل الأدهى والأمر أن نصف البشرية بات يخضع لحجر صحي صارم، بما في ذلك الرياضة التي لم تفلت من هذا العزل الصحي القسري ، ناهيك عن آلاف الأرواح التي حصدها هذا الوباء المفترس. وألقى التوقف القسري للأنشطة الرياضية بمختلف بلدان المعمور، بظلاله على الشق الاقتصادي في الرياضة ما دفع الكثير من الأندية في العالم إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات للتخفيف، قد المستطاع، من وطأة وحجم الخسائر المتوقعة، ولاسيما على مستوى أشهر الأندية العالمية لكرة القدم، إذ منها من لجأ إلى عرض بعض لاعبيه إلى البيع أو الإعارة أو تخفيض رواتبهم وكذا الأطقم التقنية ، ومنها من كان مجبرا على وقف الرواتب حتى إشعار آخر يظل في علم الغيب. وكعادتهم بادر الرياضيون في مختلف أرجاء العالم، إلى المساهمة بشكل فعال في حملات التحسيس والتوعية والمد التضامني لتجاوز هذه المحنة التي تعيشها البشرية في عالم سيعرف بكل تأكيد الكثير من التحولات جراء هذه الجائحة.
القول فتاويل قوله تعالى و احل الله البيع و حرم الربا فمن جاءة موعظه من ربة فانتهي فلة ما سلف و امرة الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم بها خالدون 275
قال ابو جعفر يعني – جل ثناؤة – و احل الله الارباح فالتجاره و الشراء و البيع " و حرم الربا " يعني الزياده التي يزاد رب المال بسبب زيادتة غريمة فالاجل ، وتاخيرة دينة عليه. الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ). يقول – عز و جل – فليست الزيادتان – اللتان احداهما من و جة البيع و الثانية =من و جة تاخير المال و الزياده فالاجل – سواء. وذلك انني حرمت احدي الزيادتين و هي التي من و جة تاخير المال و الزياده فالاجل و احللت الثانية =منهما ، وهي التي من و جة الزياده على راس المال الذي ابتاع فيه البائع سلعتة التي يبيعها ، فيستفضل فضلها. فقال الله – عز و جل – ليست الزياده من و جة البيع نظير الزياده من و جة الربا ؛ لانى احللت البيع ، وحرمت الربا ، والامر امرى و الخلق خلقى ، اقضى فيهم ما اشاء ، واستعبدهم بما اريد ، ليس لاحد منهم ان يعترض فحكمى ، ولا ان يخالف امرى ، وانما عليهم طاعتى و التسليم لحكمى. [ ص: 14]
ثم قال – جل ثناؤة – " فمن جاءة موعظه من ربة فانتهي " يعني ب " الموعظه " التذكير و التخويف الذي ذكرهم و خوفهم فيه فاى القران ، واوعدهم على اكلهم الربا من العقاب.
واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف
ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها[1]. وأحل الله البيع وحرم الربا. [1] أقول: إنّ ما أفاده ـ طاب ثراه ـ ناظر إلى كلمات الأكابر في المقام، وقد بيَّن وجه الاستدلال بالآية على جميع الوجوه، فالميرزا المحقق رحمه اللّه على أنّ المراد من الحلّ في الآية هو الوضع، بقرينة تعلّقه بالأعيان، قال: وبيان ذلك: إن المصنّف قدّس سرّه استظهر من الآية الكريمة كون الحليّة هي التكليفيّة لا الوضعيّة، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الرّبا، فإنّ المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفيّة، فعليه، لا يتمّ الاستدلال بالآية على صحّة المعاطاة. لكن الإنصاف: عدم تمامية ما استظهره، بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى (حَرَّمَ الرِّبا) هي التكليفيّة، بل يراد بها الوضع، بقرينة مقابلتها مع حليّة البيع الظاهرة في الوضع، وليس العكس ـ أعني رفع اليد عن ظهور آية الحلّ في الوضع بقرينة آية الحلّ الظاهرة في الوضع، مع أنّ الإنصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع، بواسطة إسناد الحلّ والحرمة فيهما إلى البيع والربا، لا إلى الأفعال المترتبة عليهما. والحليّة والحرمة إذا اسندتا إلى الأعيان يراد بهما الوضع، لأن إرادة التكليف منهما محتاجة إلى مؤنة زائدة، وهي تقدير الفعل، لكون فعل المكلّف هو الموضوع للحلّ والحرمة لا نفس الأعيان»(2).
وأحل الله البيع وحرم الربا
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
أقول:
بعد أنْ ثبت أن المعاطاة بيع، وأنّ إنكار كونها بيعاً مكابرة، فإنها تكون صغرى لكبرى قوله تعالى (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)، و«الحليّة» هذه بمعنى الترخيص، وفي مقابلها الحرمة وهي المنع وعدم الرّخصة، وهي الحليّة التكليفية، والبيع عبارة عن: إنشاء تمليك عين بمال، كما تقدَّم، فيكون معنى الآية: أحلّ اللّه التصرّفات المترتّبة على البيع، فيعمّ المتوقفة على الملك، وتدلُّ بالإلتزام على أنّ البيع يوجب التمليك، لأن تحليل التصرّفات مستلزم لأن يكون بيعاً والمعاطاة بيع، فهي تفيد التمليك من أوّل الأمر. والحاصل: إنّه لمّا كانت الحليّة تكليفيّة وهي لا تتعلّق بالبيع، فلابدّ من تقدير «التصرف»، فدلّت الآية على أنّ التمليك المالكي ووجود الملكية مرخّص فيه شرعاً. واحل الله البيع وحرم الربا - افضل كيف. هذا تقريب الاستدلال بناءً على ما استظهره الشّيخ منها، وإنْ قال بالتالي:
فالأولى حينئذ التمسّك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع صحّته شرعاً. لكنْ لقائل أن يقول بعدم وفاء الاستدلال على ما ذكر بالمدّعى، لأنّ غاية ما تدل عليه الآية هو الترخيص في البيع، فمن أين يثبت الإطلاق في البيع ليعمّ المعاطاة، وهو متوقّف على كون الآية في مقام بيان الحكم الفعلي، وإذا كانت في مقام التشريع فهي مجملة، والقدر المتيقّن ما كان بالصّيغة؟
ويمكن الجواب: بأنّ الظهور الأوّلي للقضايا المتعلّقة بالأحكام في الكتاب والسنّة، أنْ تكون لبيان الحكم الفعلي، إلاّ إذا قامت القرينة على كونها للحكم للتشريعي، وعلى هذا الظهور تتحكّم أصالة الإطلاق.
الاستدلال بقوله تعالى: (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)
أي إن أردتم التوبة من معصية الربا فاقتصروا على رأس المال لا تطلبوا شيئاً فوق رأس المال، كمن أقرضَ مائة دولار وكان شرَطَ عليه متى ما تأخر عن هذا الموعد، عن الشهر الأول مثلاً إلى الشهر الثاني، يُضاف عليه كذا فإنّ هذا ربا. ومن ذلك ما يفعله بعض الذين يبيعون السيارات أنهم يشترطون بعد تحديد الثمن أنه إن أخّر قِسطاً من الأقساط يُضاف عليه كذا، هذا من الربا المحرم المتفق على تحريمه. أما لو قال له " بعتك هذه السيارة بألف دولار على أن تدفع مائة في نهاية شهر كذا إلى آخر الأقساط " بيّن له الآجال حتى صارت معلومة كان ذلك جائزا وهو ما يسمى " بيع التقسيط " ولا يكون ربا. وأما ما يفعله بعض الناس أنه يُقرض شخصاً مبلغاً ثم يشترط عليه أن يُسكنه داره مجاناً أو بأجرة مخفضة أو يشترط عليه أن يترك عنده سيارته ليستعملها مجانا إلى أن يرد له المبلغ فهذا من الربا من المتفق على تحريمه أيضا، وهذا النوع قد وقع فيه أكثر الناس والعياذ بالله. القرض الصحيح شرعا:
أما إذا لم يحصل شَرطُ جرِّ منفعة ولم يقل له " ترد لي المبلغ بزيادة كذا " ولا قال " تسكنني بيتَك مجانا أو بأقل من أجرة المثل" ولا قال له " أقرضتك هذا بشرط أن تعطيني سيارتك لأنتفع بها إلى أن ترد لي المال" ولا قال له ما هو في معنى هذا ثم حصل أن رد المستدينُ المبلغَ مع زيادة فهذا يجوز إن أراد بذلك مكافأةَ المعروفِ بالمعروف، لأنّ القرضَ هو حسنةً من الحسنات فيه ثواب إذا كان على الوجه الشرعي، فإن أراد المقترضُ أن يكافئه بردِّ الدَينِ مع شيء من الزيادة فذاك جائز.
ففعلوا ذلك وأخَذَ كثير من الناس يقرؤون له على القبر، ثم بعد فترة انقطع هذا الدخان من قبره. نسأل الله السلامة. أخي المسلم، لا تجعل قلبك متعلقاً بحب الدنيا مشغوفاً بملذاتها وشهواتها، واحرص على جمع المال بطريق الحلال وكفّ نفسك عن الحرام، ولا تلتفت إلى من لا يحب لك الخير ويحثك على فعل الحرام، وتذكّر أنك لا بد نازلٌ في حفرة سبقك إليها غيرُك وأن الله شديدُ العقابِ، وإذا سَبَقَ لك وأكلتَ الربا فتُبْ إلى الله. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ (آل عمران)
اللهم لا تجعل الدنيا كلّ همنا وطهِّر نفوسَنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين
ويشهد بذلك الأخبار الواردة في ذيلها(4). أللّهم إلاّ أن يقال: بأنّ الحليّة والحرمة وإنْ كانتا ظاهرتين في التكليفيّة، إلاّ أنهما إذا تعلّقتا بأمر اعتباري، كان لهما ظهور ثانويّ في الوضع ـ كما هو الحال في الأوامر والنواهي المتعلّقة بالمركّبات كالصّلاة، فإنها تكون ظاهرةً في الجزئيّة والمانعيّة ـ لكنْ فيه: إنّ ذلك أوّل الكلام، بل الألفاظ والخطابات باقية على ظهورها الأوّلي، إلاّ إذا قامت القرينة. وذهب المحقق الإصفهاني إلى أنّها وضعيّة ببيان آخر وهو: إن الآية تدلّ بالمطابقة على الصحّة، نظراً إلى أنّ الحليّة أمر يناسب التكليف والوضع، ولذا ورد في باب الصّلاة: «حلّت الصّلاة فيه» أي جازت ووقعت في محلّها، فالحليّة منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبّب إلى الملكيّة، والمراد ـ واللّه أعلم ـ أنه تعالى أحلّه محلّه وأقرّه مقرّه ولم يجعله كالقمار بحكم العدم. وأمّا جعله من الحَلّ في قبال الشدّ، بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأثيره، فغير وجيه، لأن الحلّ في قبال الشدّ يتعدّى بنفسه، بخلاف أحلّ من الحلول. والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محلّ التأمّل هذا الوجه، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليف»(5).