الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ا السنافي_2018 تحديث قبل 19 ساعة و 20 دقيقة أبها 4 تقييم إجابي سكوتر درفت 36 فولت للبيع
الموقع أبها
استخدام شهر ونصف تقريبًا. 92526312 كل الحراج العاب وترفيه المبايعة وجها لوجه بمكان عام وبتحويل بنكي يقلل الخطر والاحتيال. إعلانات مشابهة
- سكوتر درفت جديد للبيع - (177590533) | السوق المفتوح
- انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية | الشرق الأوسط
سكوتر درفت جديد للبيع - (177590533) | السوق المفتوح
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
6 KB · المشاهدات: 11
46.
اكتشف صفاتك ومهاراتك الشخصية لتتعرف على التخصص الجامعي الذي يناسبك قدّم اختبار الشخصية والتخصص الجامعي الآن
مستقبل الطب الشرعي
لا تتوقَّف الحاجة إلى الأطباء الشرعيين ما دامت الجريمة موجودة ولا يُمكن أن نستغني عن أخصائيي الطب الشرعي في التعرف على جثث الموتى وتحديد هويتاهم والتعرف على أسباب وفاتهم ممَّا لا يجعل تخصص الطب الشرعي مقيدًا بنسب الطلب والركود والإشباع في سوق العمل. لكن، دعونا في كل الأحوال التعرف على المقصود بالتخصصات المطلوبة والتخصصات المشبعة. انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية | الشرق الأوسط. التخصصات المطلوبة: يُعبِّر مصطلح التخصصات المطلوبة عن حالة الطلب على التخصص أي حاجة سوق العمل في دولة ما إلى شواغر وظيفية في هذا المجال، ممَّا يُسهّل على خريجي هذا التخصص إيجاد وظيفة به. التخصصات المشبعة: أما الركود والإشباع؛ فهو عدم حاجة سوق العمل إلى هذا التخصص، ويجِد الخريجين صعوبة في العثور على وظيفة عمل في المجال. أما التخصصات المشبعة؛ فهي التخصصات التي لا يكون سوق العمل بحاجتها مما ينتج عنه أن يواجه الخريجون صعوبة في العثور على وظيفة. لكن بعيدًا عن هذه المعايير، الحاجة إلى التخصصات الطبية دائمًا موجودة ولا يُمكن الاستغناء عنها أو ربطها بمؤشرات أو معايير معينة تحدد نسبة الطلب أو الركود ممَّا يجعل التخصص مطلوبًا في كافة أرجاء العالم.
انطلاق مؤتمر الطب الشرعي والأدلة الجنائية في السعودية | الشرق الأوسط
يناقش 19 محوراً بمشاركة 31 دولة
الاثنين - 8 جمادى الآخرة 1438 هـ - 06 مارس 2017 مـ رقم العدد [
13978]
الرياض: نايف الرشيد
بمشاركة نحو 31 دولة شهدت العاصمة السعودية الرياض أمس، افتتاح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، وذلك تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ويهدف المؤتمر إلى إثراء المحتوى العلمي في مجال الأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين. وأوضح اللواء سعد الخليوي، مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، أن بلاده ممثلة في وزارة الداخلية، أولت جانب الطب الشرعي اهتماماً بالغا، وهو ما تمثل في إنشاء الجمعية السعودية للطب الشرعي، موضحاً أن هناك الكثير من الأهداف لانعقاد المؤتمر، منها رفع المستوى العلمي للفنيين المتخصصين بالأدلة الجنائية، وتبادل الخبرات للمختصين مما يعينهم على أداء عملهم، إضافة إلى أن تعزيز جانب البحث العلمي، وإثراء البحوث المشتركة، فضلاً عن التعرف إلى أحدث المستجدات المتعلقة بتوثيق مجال مكافحة الجريمة. إلى ذلك، أشار الدكتور أحمد اليحيى، رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي، إلى أن الجمعية سعت بالتعاون مع الجهات المختصة إلى رفع مستوى المتخصصين في الطب الشرعي، منوهاً إلى أن موضوعات المؤتمر تشمل علوم مسرح الحادث، والكيمياء الجنائية، وتطبيقها الحمض النووي، والجرائم الإلكترونية، مبيناً أن المؤتمر استقطب نحو 150 بحثا، تم تحكيمها سيتم طرحها من قبل الخبراء المتخصصين الدوليين.
الصادرات السعودية
وقرر المجلس تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. الأمن السيبراني
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين. الوثائق والأرشفة
ووافق مجلس الوزراء تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.