لا تخلو أي بيئة عمل، سواء في المؤسسات الحكومية العامة أو في مؤسسات القطاع الخاص، من الخلافات العمالية بين صاحب العمل وأحد الموظفين أو العاملين بالمؤسسة، ولحل هذه الخلفات بأسرع وقت، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أن خدمة التسوية تعد أول مرحلة من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر، وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يومًا عمل من تاريخ أول جلسة. شروط العمالة المستفيدة من خدمة التسوية الودية ونصت وثيقة شروط خدمة التسوية الودية، المنشروة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، على أنه يجب أن العامل غير مصنف ضمن إطار العمالة المنزلية، كما يجب أن يتقدم المدعي إلكترونياً حسب المدينة التي تم فيها آخر يوم عمل. كما اشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ضرورة أن يتقدم المدعي قبل مرور 12 شهرًا على موضوع الدعوى، وفي حالة إذا كان مقدم الطلب وكيلًا، يجب أن تكون الوكالة الشرعية مخولة لصاحبها مراجعة إدارة التسوية الودية، وله حق الصلح والإبراء والتنازل، أما إذا كان وكيلًا عن منشأة بموجب الوكالة الشرعية لدى وزارة العدل، فلا بد من تسجيله وكيلًا عن هذه المنشأة لدى أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- ادارة التسوية الودية بجدة
- إدارة التسوية الودية استعلام
- وزارة العمل ادارة التسوية الودية
- إدارة التسوية الودية بمكتب العمل
- ادارة التسوية الودية بمنطقة الرياض
- السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسمياً - معلومات مباشر
ادارة التسوية الودية بجدة
تمكّن الفريق الميداني في إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال يومين متتاليين من زيارة منشأة لشركة مقاولات، وإنهاء دعوى جماعية بالصلح بين طرفيها في أولى مراحل التسوية الودية. وكان الصلح على انتهاء العلاقة العمالية وصرف المبالغ المستحقة لهم من أجور متأخرة ومكافأة نهاية خدمة، وبدل الإجازة. يذكر أن مجموع المبالغ المستردة في الدعوى تجاوزت الـ 15 مليون ريال سعودي كمستحقات مالية لما يقارب 114 عاملاً من الجنسيات الـسعودية والعربية والآسيوية.
إدارة التسوية الودية استعلام
وذكر المصدر أن إدارة التسوية الودية ملزمة بأن تحدد – بحضور مقدم الطلب – موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، مضيفاً: "فإذا لم تتم التسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة لموعد آخر.
وزارة العمل ادارة التسوية الودية
ولفت المصدر إلى أنه يجوز لإدارة تسوية الخلافات العمالية - بناء على طلب الخصوم أو من ينوب عنهم - إسناد عملية المصالحة إلى أحد ذوي الخبرة المشهود لهم بالنزاهة والأمانة المقيدين لدى إدارة التسوية العمالية، مبيناً أنه يشترط لممارسة مهمة التسوية في المنازعات العمالية الحصول على رخصة خاصة من الوزارة تتضمن التزام المرخص له في مزاولة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذا القرار، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة لهذا الغرض. وبحسب ما كشفه المصدر فإنه يشترط فيمن يتولى التسوية الودية – من موظفي الوزارة أو غيرهم – أن يكون مؤهلاً للعمل في هذا المجال، ومن المشهود لهم بالنزاهة والأمانة، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وذكر المصدر أن إدارة التسوية الودية ملزمة بأن تحدد – بحضور مقدم الطلب – موعداً لا يتجاوز أسبوعاً لبدء جلسات التسوية الودية يبلغ إلى الطرف الآخر مع صورة من صحيفة الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة، مضيفاً: "فإذا لم تتم التسوية الودية خلال 21 يوماً من تاريخ قيد الدعوى وجب على إدارة التسوية إحالة المنازعة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المهلة لموعد آخر.
إدارة التسوية الودية بمكتب العمل
صحيفة تواصل الالكترونية
ادارة التسوية الودية بمنطقة الرياض
اختصاصات خدمة التسوية الودية وفترة التفاوض تختص خدمة التسوية الودية، وفقًا لنص المادة (10) من القرار الوزاري رقم 57167 الصادر بتاريخ 20-3-1440هـ، بنظر الخلافات العمالية التالية: 1- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. 2- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. 3- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل. 4- المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 21 يومًا من تاريخ أول جلسة، وفي حال تعذر الوصول لاتفاق مرضٍ للطرفين، فيتم إحالة المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيًا، وفي حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة، يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن فترة التفاوض المباشر مدتها أسبوع تُمنح للطرفين لفض النزاع بشكل ودي قبل تحديد جلسات التسوية لدى المصلحين، موضحة أنه في حال الرغبة بالصلح يقوم المدعي بكتابة البنود المتفق عليها وإرسالها، ويتم تحديد جلسة واحدة فقط لمراجعة محضر الصلح بشكل قانوني واعتماده بحضور جميع أطراف الدعوى، وفي حال رغبته بالمضي في الدعوى يتم تجاهل هذه المدة لحين إشعاره بمواعيد الجلسات لدى موظفي التسوية.
تمكنت التسويات الودية بمكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم من استرداد مبلغ 2096280 ريالاً خلال الفترة من شهر 2021/11/1 شهر نوفمبر حتى 2021/11/18. وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم بالإنابة أحمد فهد الوتيد إن ادارة التسويات الودية بمكاتب العمل بالقصيم تمكنت من خلال تقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال من جلسات التسوية بنسبة صلح 78% والتي نفذت عن بعد. وأشار إلى أن التسويات الودية استقبلت خلال الفترة نفسها ما يقارب على 727 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
مؤكداً أن السبب الرئيس من التنظيم هو تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء. وأشار السهلي إلى أن تنظيم النقل الخاص للشاحنات يسهم في تسهيل حركة الناقلات وكذلك يقلّص أوقات منع دخول الشاحنات داخل المدن، وذلك مع عدم منع الشاحنات التي لديها مواعيد في الموانئ عبر منصة «وصل»، مؤكداً، أن الآلية الجديدة ستسهم في ضبط عملية مرور الشاحنات الأجنبية، مشيراً إلى وجود اجتماعات مكثفة مع بعض الدول لمراجعة بعض الاتفاقيات للحيلولة دون منافسة الشاحنات الوطنية. مضيفاً، أن الهيئة تعمل على معالجة «التشوهات» في قطاع النقل البري سواء في ملف التستر التجاري أو الرقابة على الشاحنات. السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسمياً - معلومات مباشر. من جهته قال مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة م. إبراهيم المديهيم أن قطاع النقل الخاص أسيء استخدامه الأمر الذي ساهم في إحداث ربكة في السوق، بالإضافة إلى تداخل الأنشطة بين النقل الخاص والعام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع، وأن عملية تسجيل النقل الخاص يتطلب «إثبات حاجة» مما يسهم في تحديد عدد السيارات المطلوبة لكل منشأة. مبيناً أن إثبات الحاجة للنقل الخاص تتوزع على قطاعات الصناعة والزراعة والمواشي والتجزئة والمقاولات.
السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات..رسمياً - معلومات مباشر
نشرت الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى"، اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، ليتم العمل بها من تاريخ نشرها. وبينت اللائحة أنها تهدف إلى تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل. وأشارت إلى أن أحكامها تسري على أعمال نقل البضائع على الطرق بأجر أو للحساب الخاص وأعمال وسطاء الشحن وتأجير الشاحنات الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة. واستثنت منها النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 3. 5 ألف كيلوغرام وأقل أو تأجيرها، نقل الأجهزة والمعدات والمنتجات الطبية والغذائية وغيرها من البضائع والمواد في حالات الإغاثة والطوارئ والكوارث الطبيعية، النقل بالشاحنات المملوكة من قبل القوات العسكرية والجهات الحكومية، ونقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات المعتمدة من الهيئة. وقالت إن هذه اللائحة تحل محل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق، الخاصة بمزاولة نشاطي: نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن، وترحيل البضائع والمهمات على الطرق.
كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري م. فواز السهلي عن آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات بالمملكة، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الحد الأدنى والأعلى للشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشدداً على أن الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على إثبات «الحاجة»، لافتاً إلى أن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة في إصدار ترخيص «نقل عام»، مضيفاً، أن الآلية الجديدة ستقر في ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة أمس بغرفة الشرقية. وزاد السهلي، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، معترفاً بوجود تقصير في تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية. مؤكداً، وجود ممارسات أخرى مثل الشاحنات الأجنبية التي تمارس المهنة دون ضوابط وكذلك ضعف الرقابة تجاهها بالإضافة إلى التستر التجاري وغيرها. مضيفاً أن الهيئة تعمل على إيجاد حلول لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري. وفي هذا الاتجاه ذكر السهلي أن الهيئة أصدرت قراراً بتنظيم «النقل الخاص» للشاحنات. مؤكداً وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص دون موافقة الهيئة، لافتاً إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات.