دقِّقِي النظرَ قليلا. -ماذا يحدث بكَ؟! -تنهار الحكمةُ تحت شدة وطأة جاذبية عينيكِ. -وما تبقى منكَ؟
-التِّيه.. الحيرة.. التهورّ.. الجنون..
-أحررتكَ أم قيِّدتكَ؟
-تأثيرُ سحر عينيكِ سيدتي، يدمّرُ الجاذبية، يجعلني حرًّا للحظة. أكاد أن أضيع، كأنكِ الفضاء الواسع السحيق! وأُهلكُ بين أنفاسك الملتهبة كأنكِ ثقبٌ أسود! ، فما ألبث أن أكون أسيرًا مقيدًا بين أصفاد رموشك.. تائهًا بغياهِب الهُيام، محترقًا في براكين الغرام. حرٌّ لأني مقيدٌ بكِ! آمنٌ معكِ لكنني أشدُّ الخائفين! -ففيكِ خرابي ومنكِ نجاتي..
-لم أُرِد تدميركَ؛ فإني أحبُّكَ..
-من الحب ما يحيا ويقتُل..
-أذلك يكون؟ إذًا سأهرب منكَ..
-كل محاولات هروبكِ قد باءت بالفشل.. وستبوء. -أهرب من قلبي هروح على فين؟
-إليّ.. لكنكِ تهربين مني، بينما أهرب من نفسي إليكِ. -ألم تخَف أن يقتلك حُبُّكَ؟
-كلا.. فإنْ متْ منكِ حييتْ.. وإنْ متْ فيكِ نجوْتْ..
-فما محياكَ؟
-الخلود. -لا أحد منا يخلدُ.. كلنا راحلون. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ - القاهرية. -خلود حبّكِ. -ومماتكَ؟
-نيسانكِ ليّ؛ فضياعي.. انتحاري ثم موتي. -ألديك تفسيرٌ آخر عمَّ حدث بكَ؟
-إلى عيني تتضح إجابتي. -هآنذا..
-صدقا، ماذا ترين؟
-انعكاسا لصورتي.
- حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ - القاهرية
- عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
- التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع
- تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة
حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ - القاهرية
قائمة بأكثر القراء إستماعاً المزيد من القراء
119189
725697
77860
687166
72033
655330
74973
646991
67741
631515
59260
605510
استمع بالقراءات
الآية رقم ( 41) من سورة يوسف برواية:
جميع الحقوق محفوظة لموقع ن للقرآن وعلومه ( 2022 - 2005)
اتفاقية الخدمة
وثيقة الخصوصية
ما المقصود
من تشبيه القمر بالعرجون القديم؟
تناولنا في المقالة السابقة الحديث عن الآية الكريمة
(وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها) (يس:38) وبينا فيها الاحتمالات
في تفسير الآية وأوضحنا وهم تعارض الآية مع نتائج العلوم التجريبية، ونكمل اليوم
الحديث عن قوله تعالى (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ
حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) (يس:39). يعلق أحد الكتاب الملحدين على الآية الكريمة قائلا: أما كون القمر يمر بمنازل حتى
يصير كالعرجون القديم، فهو تشبيه لا يمكن أن نتخيله. فالعرجون هو طلع النخلة الذي
ينمو عليه التمر. وبعد نضوج وحصاد التمر يصبح الطلع عرجوناً قديماً، أي قطعةً من
ألياف قديمة. فكيف يصبح القمر كالعرجون القديم فلا علم لنا بذلك. الجواب: من العجيب أن آيات القرآن التي تبين قدرته الأدبية العالية والتي لا يقاس
بها بيان البشر ومنها هذه الآية التي تشبه القمر بوصف واحد يجمع بين مجموعة من
الصفات:صارت مورد لإشكالات لا قيمة علمية لها كالإشكال الذي ذكر ونكتفي في بيان
معنى الآية والرد على الإشكال ما كتبه صاحب تفسير الأمثل: يقول صاحب تفسير الأمثل:
الآية تتحدّث عن حركة القمر ومنازله التي تؤدّي إلى تنظيم أيّام الشهر، وذلك لأجل
تكميل البحث السابق، فتقول الآية: (والقمر قدّرناه منازل
حتّى عاد كالعرجون القديم).
عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية عقوبة التصوير في الاماكن العامة السعودية عقوبة التصوير في العمل عقوبة تصوير موظف عقوبة تصوير الحياة الخاصة عقوبة تصوير الشخص دون رضاه عقوبة تصوير النساء النيابة العامة عقوبة التصوير نظام الجرائم المعلوماتية التصوير. يعد التصوير العادي عن طريق الجوالات المحمولة التي تتوافر فيه الكاميرا الان أو من خلال كاميرا الفوتوغرافية هو من هوايات الكثير من الأفراد ويرجع ذلك لتخليد الأوقات الممتعة أو لمشاركتها مع الآخرين من خلال حساباتهم على مواقع التراسل الإجتماعي ، ويعد ذلك من الاستخدامات الطبيعية للصور ، حيث يقوم الأفراد بتوثيق أنفسهم من خلال طريقة السيلفي أو أن يقوم شخص آخر عقب أذن منهم بتصويرهم أو من خلال جلسات التصوير المتنوعة التي يتم فيها استعمال تقنيات حديثة. التصوير العفوي بدون أذن
ولكن ما يعتبر غير طبيعي هو تصوير الأفراد بدون الحصول على أذن عادي ومباشر منهم ، ويحدث ذلك من خلال عدد من الأفراد المتلصصين الذين يقوموا بتوثيق الأفراد والتعدي على خصوصياتهم ، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة منها الرغبة في ابتزاز او ابتزال شخص ما ومقايضته بتلك الصور أو لنشرها وبيعها على عدد من المواقع الالكترونية أو بداعي الفضول والرغبة في الاحتفاظ بنحو محدد خاص بالغير أو للمنفعة الشخصية ، وتعد كل تلك الأشكال انتهاكات لحقوق الغير ، حيث يجبر الحصول على أذن من نقوم بتوثيقه ، وهناك الكثير من الدول العربية والأوروبية تجرم ذلك الفعل وتعاقب عليه باستعمال القانون.
عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
ولفت إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على تغليظ عقوبة هذا الجرم، في ضوء ما ورد بنص المادتين 2، 21/3 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمعاقبة كل من التقط صور الغير أو نقلها أو كشفها أونسخها أو احتفاظ بها، أو نشر صوراً إلكترونية أوفوتوغرافية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن تصوير الأشخاص خلسة في الأماكن العامة، فعل غير مشروع، واعتداء حتى لو لم يلحقه ضرر ومساس بحق الإنسان في الطمأنينة، الذي لا يجوز لأحد التعدي عليه. من جهته، أفاد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن هناك العديد من الحقوق التي كفلتها الدساتير، ولا يجوز المساس بها بغير مقتضى قانوني، وانتهاك أي من هذه الحقوق يُعد جريمة، ومنها الحق في الخصوصية بمعناها الواسع، سواء كانت خصوصية الأشخاص أو المساكن، وغيرهما. تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة. وقال إنه في ظل الهوس بالتصوير، خصوصاً في الأماكن العامة، يكون الكثيرون عرضة لارتكاب جريمة انتهاك الخصوصية، التي تتمثل في التقاط صور بمكان عام تتضمن أشخاصاً من دون علمهم ومن دون أن يكونوا معنيين بتلك الصور، ثم نشر تلك الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر.
التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة
01:51 ص
الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب- محمود الشوربجي:
تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم. ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية. وطبَّقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، لأول مرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عندما قضت أول أمس الأحد، بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية. ويقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن حكم الإدارية العليا، يُعد حكمًا كاشفًا لالتزامات الموظف العام بالآداب العامة واحترام القانون.
وأوضح أن هناك مواد قانونية تؤثّم وتجرّم هذا الفعل وتعاقب عليه، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (378/1/أ) من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة المقابلة لها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5/2012) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي المادة (21)، والمادة (43) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002، في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأكد أن التصوير المؤثم والمعاقب عليه قانوناً له حالتان، الأولى تعمّد تصوير أشخاص بعينهم ولو كان في مكان عام، من دون إذن منهم، حتى لو لم يتم نشر تلك الصور، والحالة الثانية نشر الصور التي تضمنت أشخاصاً من دون علمهم ومن دون إذن منهم، حتى لو كانوا غير معنيين بتلك الصور. تصوير ضحايا الحوادث
حذرت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الجمهور ومستخدمي الطرق من انتهاك خصوصية مصابي الحوادث المرورية بالتجمهر والتصوير، معتبرة هذه التصرفات من أبرز السلوكيات السلبية الخطرة التي تضرّ بتحقيق المصلحة العامة، وتعرقل إفساح الطريق أمام سيارات الشرطة والإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، أثناء تنقلها لأداء مهامها في الإنقاذ والإسعاف بمواقع الحوادث. وأكدت عدم التهاون بحق كل من ينتهك خصوصية ومشاعر مصابي الحوادث، من خلال التجمهر، وتصويرهم ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.