جهاد العلماء في حفظ التراث
الشيخ عامر التركماني
صفحاتٌ قارعت الزمن، عانقت الألم، ولوعةُ الصّبر بادية في
طيّاتها. في سطورها الظاهرة عبارات كانت قد شهدَت الظلم والقهر والنفي والسجن
والحرمان. اليوم تقلّبها راحَةُ اليد الواحدة، وجليسها ينعمُ هانئاً بنور هَديها،
لا يشعر بما مرّ عليها من مِحن وعناء، فسِرُّها يكمُن خلف السطور بين أنامل أيادٍ
بايعت الله بجهادٍ من نوع آخر، كانت ثماره حفظ تراث أئمّة الإسلام عليهم السلام. في هذا المقال نعرض لقرّائنا الأعزّاء بعضاً من جهاد العلماء في جمع التراث المكتوب
المنقول عن أئمتنا عليهم السلام. * حَفِظ المخطوطات بالصوم والصلاة
لم تشغله شقوة الشباب عن تحمّل المسؤوليّة وتكبُّد العناء في سبيل الحصول على ما
ضيّعته يد الاحتلال البريطانيّ من الكتب القيّمة والمخطوطات الجليلة، هو السيّد
المرعشي النجفي. فطيره الدمشقيه - ووردز. كثيرةٌ هي المرّات التي ألغى فيها وجبةً من وجبات طعامه اليوميّ، عمل في مطاحن
الأرزّ ليلاً، وصلّى وصام فيها نيابةً عن الأموات ليجمع كميّةً من المال يشتري بها
الكتب المهمَّة، والمخطوطات النادرة. بداية، تظنّ أنّ الأمر مبالَغٌ فيه إلى حدّ
ما، ولكن تفاجئك الصفحات الأولى من بعض الكتب التي حوتها مكتبته حيث كُتب عليها:
"اشتريت هذا المخطوط بثلاث سنوات قضاء صلاة عن والد صاحب المخطوط"، أو "اشتريت هذا
المخطوط بقضاء أربعة أشهر صوم نيابةً عن والد صاحب المخطوط"، أو "اشتريت هذا
المخطوط بزيارة أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لمدّة سنة كاملة نيابةً عن صاحبه".
فطيره الدمشقيه - ووردز
سياسة الخصوصية
مقدمة:
تمت صياغة سياسة الخصوصية في موقع فود ستيشن لتظهر مدى التزامنا لزوارنا و عملاؤنا بخصوصيتهم الكاملة، وعدم انتهاكنا لأي أمر من شأنه الإخلال بخصوصيتهم. إن منصة فود ستيشن تقوم بجمع معلومات عن الزائرين/العملاء بطريقتين:
المعلومات التي يتم جمعها آلياً (الكوكيز)
البيانات التي يقوم الزائر/العميل بتعبئتها من تلقاء نفسه
البيانات التي يتم تجميعها آلياً (الكوكيز):
يقوم موقع فود ستيشن باستخدام تكنولوجيا الكوكيز لتجميع معلومات بشكل آلي عن الزائرين/العملاء مثل وقت الزيارة والدولة التي أتى منها، وكذلك المنصة الذي أتى من خلاله لموقع فود ستيشن ، إضافة إلى نوع المتصفح الخاص بالزائر/العميل ونظام التشغيل الخاص به ومثل هذه المعلومات نستخدمها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لزوارنا/عملائنا، وتقديم المحتوى المناسب لهم. النماذج التي يتم تعبئتها بواسطة المستخدم:
النماذج التي يتم تعبئتها بواسطة زوار/عملاء منصة فود ستيشن بشكل اختياري مثل نموذج التسجيل، ونموذج الاتصال بنا، ويقوم الزوار/العملاء في هذه النماذج بتعبئة معلومات خاصة بهم مثل الاسم والبريد الالكتروني وغيرها، وتستخدم هذه المعلومات للتواصل مع الزائر/العميل والإجابة عليه ونحو ذلك.
ويتعين على المشترين/العملاء الاطلاع على المعلومات المقدمة من المطاعم على الموقع على الشبكة أو التي يطلبها المشترون مباشرة من المطاعم من حيث نوعية الطعام وموثوقية المطبخ، وكذلك التزامه بالقوانين واللوائح المعمول بها. إن موقع فود ستيشن لا يضمن بأي طريقة كانت نوعية أي طعام وجودته، أو أن الأغذية غير متوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها، كما لا يضمن مطابقة قائمة الطعام المعروضة على الموقع لما هو يقدم فعلياً للمستخدمين. إن موقع فود ستيشن لن يكون ملزم او مسؤول عن أي طعام او خدمات مقدمة من المطابخ التي تكون غير صحية، وتتسبب في الاصابة أو تكون غير مقبولة للمشترين، أو التي لا تلبي توقعات المشترين بأي طريقة. إن المشترين وحدهم مسؤولين عن التأكد من صحة عناوين التوصيل ولن يكون على فود ستيشن أي التزام أو مسؤولية عن أية عناوين خاطئة. إن كافة عمليات إعداد وتوصيل الطعام هي مسؤولية المطبخ الذي يقبل الطلبية. مع العلم بأن المطبخ سوف يقوم باتخاذ كافة الوسائل الممكنة التي يمكنه القيام بها للوفاء بوقت التوصيل المحدد. وسوف نبلغكم في حالة علمنا بأي تأخير غير متوقع. مسؤولية الأعضاء/العملاء
يتعهد المطعم أو العميل المسجل في موقع فود ستيشن بصحة و دقة المعلومات التي تم إدخالها و استخدامها في عملية التسجيل، و أنه هو/هي المسؤول/ة عن أي أضرار قد تنتج بسبب عدم صحة هذه المعلومات.
الفرع الثالث: التعويض عن الضرر الأدبي المحض الناتج عن المماطلة في الديون. رجح بعض الباحثين القول بعدم التعويض المالي مقابل الضرر الأدبي، وعليه فإن ما يترتب على المماطلة من ضرر أدبي لا تعويض فيه، لما يلي: أولاً: عدم تقوم هذا الضرر، إذ إن شروط التعويض عن الضرر أن يكون متقوماً، أي يمكن تقويمه بما يعادل الضرر، ولا يمكن تقويم ضرر المطل الأدبي. ثانياً: أن الديون يتشدد فيها مالا يتشدد في غيرها؛ منعاً للوقوع في الربا، فيمنع التعويض عن الضرر الأدبي في المماطلة في الديون؛ سدّاً للذريعة. ثالثاً: أن صاحب الحق داخل في عقد المداينة على بصيرة من أمره، وهو يدرك احتمال وقوع مطل أو إفلاس ونحوه، ويمكنه أن يحتاط لنفسه بما شاء من التوثيقات التي تحفظ له حقه، فإن فرط فما لحقه من ضرر فبسبب تقصيره، فلا يتحمله المماطل، وغالباً ما يزيد الدائن في ثمن سلعته المؤجل بما يطمعه في دخول تلك المخاطرة، وهذا واقع أكثر المؤسسات المالية المتعاملة بعقود المداينات؛ إذ ترفع من هامش الربح لتوقعها مثل هذه الأضرار الحقيقية والأدبية. علماً بأن هذه الأضرار المادية والمعنوية لا تذهب هدراً على من وقعت عليه بل يتحملها المماطل في الآخرة ما لم يتحلل من أصحابـها في الدنيا، وقد ذكر بعض الفقهاء في كتاب الغصب: أن ألم منع المال عن صاحبه لا يزول إلا بالتوبة، ومثله المماطل.
التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي
العلاقة السببية لا يكفي لكي تتحقق المسؤولية العقدية أن يكون هناك خطأ وضرر فقط، و إنما يشترط أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر، وبالتالي إثبات علاقة السببية بينهم، واستخلاص هذه العلاقة يكون متروك للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ولا يخضعون في ذلك لرقابة محكمة النقض. الإنذار لكي يتم استحقاق التعويض يجب وجود إنذار المدين، والهدف من هذا الإنذار هو تنبيه المدين تأخيره في تنفيذ التزامه وتذكيره بضرورة تنفيذ هذا الالتزام، مع وضعه أمام المسائلة القانونية في حال امتناعه عن ذلك. العوامل التي تعيق تعويض الضرر المعنوي ماديا يقول رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية سابقا الدكتور صالح اليوسف: " إن الضرر المعنوي في الأصل هو ضرر واقع ولاحق بالشخص وغير منضبط، ولا يمكن الوصول إلى تقدير عادل فيه أو تقييمه ماديا، ولهذا يرى كثير من العلماء عدم التعويض المالي للضرر المعنوي، بينما يرى علماء آخرون جواز التعويض عن الضرر المعنوي ماديا حال مطالبة الشخص، لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر ". وأضاف: " في حد القذف يجلد المدعى عليه 80 جلدة لقاء ذلك بطلب من المتضرر وله التنازل عن الضرر وعدم المطالبة، وبالتالي يمكن القول إن التعويض عن الضرر المعنوي هو سلطة تقديرية اجتهادية للقاضي يمكن تقديرها حسب الضرر وحال الطرفين، وذلك لعدم وجود ضوابط ومعايير ثابتة يمكن أن تكون أساسا للتعويض عن الضرر المعنوي، لتنوع الأضرار المعنوية واختلاف مقام أصحابها وطول أمد الضرر وقصره ".
التعويض عن الضرر المعنوي في قضاء ديوان المظالم | مواقع أعضاء هيئة التدريس
عناصر الضرر الموجب للتعويض أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي أنه: " يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي ". شروط الضرر الأدبي يقول الخادي: " إن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه ". وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط ما يلي: أولا ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
ويؤيده أن مطل الغني ظلم، والمماطل ظالم، والواجب على الظالم أن يسعى في التخلص من الظلم في الدنيا قبل أن يحاسب عليه في الآخرة. وإذا بادر المماطل بتقديم زيادة مالية على أصل الدَّين عند السداد، وهي غير مشروطة عليه في العقد أو بعده، ولم تفرض عليه بحكم أو إلزام، و لم يجر بـها عرف أو تواطؤٌ عليها، بل بذلها من تلقاء نفسه وباختياره ، فإنه لا مانع شرعاً من قبول هذه الزيادة، إذ تعتبر هذه الزيادة من حسن القضاء وتطييب القلب، وهي من الدائن لطلب رفع الظلم الواقع منه بالمطل، ولزوال الإثم بسبب حبسه لمال المضرور بغير حق. وجاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: " لا مانع من قبول ما يقدمه المدين المماطل عند السداد من زيادة على الدَّين على أن لا يكون هناك شرط مكتوب، أو ملفوظ، أو ملحوظ، أو عرف، أو تواطؤ على هذه الزيادة ". ([1]) الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف، ص 45. ([2]) الفعل الضار للزرقا، ص124. ([3]) الضمان في الفقه الإسلامي، لعلي الخفيف، ص 45. ([4]) الفعل الضار ص124. المراجع • المماطلة في الديون (رسالة دكتوراه ـ الفقه ـ كلية الشريعة)، د.