بريدة - ناصر الفهيد بدأ مركز صحي حي الإسكان ببريدة أمس الأول باستقبال المرضى والمراجعين وتحديث بيانات الأهالي التابعين للحي. ذكر ذلك ل(الجزيرة) مدير المركز ساري شويمان العمري والذي أشار إلى انه تم دعم المركز بالكوادر الطبية والفنية،. كما أوضح أن المركز سيكون مناوباً ويستقبل المرضى من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً مهيباً بأهالي الحي نقل ملفاتهم وتحديث بياناتهم للتخفيف على المراكز المجاورة وتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.
- الإسكان: الانتهاء من مشروعي صرف صحي للمناطق الريفية بمركز أو | مصراوى
- بنك الإسكان يدعم مشروع همتنا (3) من خلال إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي | حديث المدينة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
- جريدة البلاد | برنامج “التوازن المالي” يتضمن 6 مبادرات
الإسكان: الانتهاء من مشروعي صرف صحي للمناطق الريفية بمركز أو | مصراوى
تبدأ المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة القصيم يوم غدٍ السبت تشغيل مركز صحي الإسكان في مدينة بريدة. الإسكان: الانتهاء من مشروعي صرف صحي للمناطق الريفية بمركز أو | مصراوى. وأوضح صالح التويجري مدير إدارة المراكز الصحية في "صحة القصيم"، أنه تم الانتهاء من تجهيز مبنى مركز صحي الإسكان بالأجهزة الطبية وغير الطبية والأدوية الأساسية المعتمدة من الوزارة للمراكز الصحية وأدوية الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، مشيراً إلى أنه تم اكتمال القوى العاملة المناسبة من أطباء وطبيبات وفنيين وفنيات وإداريين لتقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه. وأفاد بأنه سيتم نقل جميع الملفات الصحية لقاطني حي الإسكان من مركز صحي الروضة (البشر سابقاً) لمركزهم الجديد مبيناً أنه سيتم نقل المركز المناوب من مركز صحي الروضة إلى مركز صحي الإسكان لوقوعه على طريق عثمان بن عفان وسهولة وصول المراجعين إلى المركز. وأشار إلى أنه تم تشغيل 28 مركزاً صحياً جديداً من المراكز التي جهزت بأحدث التجهيزات الطبية والمكتبية الحديثة ودعمت بالكوادر الطبية والفنية في منطقة القصيم كما أنه جاري إنشاء 28 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة كما سيتم تشغيل 15 مركزاً صحياً قريباً حيث انتهت أعمال التجهيز لها أخيراً.
بنك الإسكان يدعم مشروع همتنا (3) من خلال إعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي | حديث المدينة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
محتوي مدفوع
إعلان
كما أكد التويجري انه تم تشغيل 28 مركزاً صحياً جديداً من المراكز التي أنشئت على احدث الطرز المعمارية والتصاميم الهندسية وجهزت بأحدث التجهيزات الطبية والمكتبية الحديثة ودعمت بالكوادر الطبية والفنية وذلك بمنطقة القصيم كما أشار إلى انه جاري إنشاء 28 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة كما سيتم تشغيل خمسة عشر مركزاً صحياً قريباً حيث انتهت أعمال التجهيز لها مؤخراً. هذا وأشار التويجري إلى الدور الداعم من قبل مدير عام الشؤون الصحية د / عاطف سرور ومساعده للرعاية الصحية د / عبدالله الصيقل ومساعده للمشاريع والصيانة م / صالح الرعوجي في دعم ومتابعة إنشاء هذه المراكز الصحية الجديدة حتى أضحت صحة منطقة القصيم من أوائل المديريات العامة بالمملكة في تدشين هذه المشاريع المميزة.
سعياً منها للتدرج في تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتضمنه من رفع في أسعار الطاقة والكهرباء، الأمر الذي بات يسمح به الوضع الاقتصادي الحالي، كما جاء على لسان وزير المالية محمد الجدعان، قررت السعودية تمديد فترة التوازن المالي حتى عام 2023 بدلاً من 2020 الذي كان مقرراً في السابق. وكانت المملكة قد أعلنت نهاية ديسمبر 2016، عن برنامج التوازن المالي استكمالا للبرامج التي تُحقق "رؤية 2030"، حيث يتضمن عدداً من الآليات التي تفضي إلى تحقيق التوازن في الميزانية السعودية خلال السنوات المقبلة. برنامج التوازن المالي 2020. ووفقاً لتقديرات وزارة المالية السعودية، ستحقق المملكة إيرادات في الميزانية بحلول 2023 تصل إلى 1138 مليار ريال، فيما ستبلغ النفقات 1134 مليار ريال، ما يعني فائضاً بقيمة 4 مليارات ريال. أما نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي فلن تتجاوز بحسب التقديرات 25% خلال فترة التوازن المالي، ما يبقيها ضمن نطاق منخفض مقارنة مع باقي دول العالم. ويعتمد برنامج تحقيق التوازن المالي على 3 نقاط أساسية، هي رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وذلك لتفادي مشكلة سابقة تتعلق بإنفاق إيرادات النفط المرتفعة على التشغيل، وليس إنفاقاً رأسمالياً، وتحسين الإيرادات غير النفطية من خلال فرض رسوم على الوافدين، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية على المنتجات الضارة، ورسوم الأراضي البيضاء، ورسوم التأشيرات، إلى جانب رفع كفاءة الدعم الحكومي.
جريدة البلاد | برنامج “التوازن المالي” يتضمن 6 مبادرات
خلفان الطوقي
لم يكن يعلم بالبرنامج الوطني للتوازن المالي إلا القليل من المهتمين والمتابعين، وعلم به عدد أكبر من الناس خلال الأسابيع القليلة الماضية عندما تردد هذا المصطلح في قناة التلفزيون الرسمي، وخلال بعض المقابلات التلفزيونية والإذاعية هنا وهناك، وبعد انتشار وثيقة برنامج التوازن في بعض منصات التواصل الاجتماعي، بالرغم من مراهنتي أن انتشارها محدود، واستيعابها محدود، وربما اهتمام الناس بها سيكون محدوَدا أيضًا. فبالرغم من أن البرنامج الوطني للتوازن المالي قد أكمل أكثر من عام، إلا أنَّ الظروف المتوالية والمستجدة لم تسهم في الإعلان عنه إلى الآن، وبما أن البرنامج قد أعلن عنه بشكل أو بآخر، إلا أنَّ المسؤولين عنه تبقى لهم أهداف معينة وأهمها: "إيصال" أهداف البرنامج إلى المستهدفين، و"الحصول" على دعمهم واستجابتهم، لكي يتم "تنفيذ" البرنامج بسهولة وسلاسة من أطراف العلاقة المختلفة، و"ضمان" تحقيق الأهداف المنشودة والمرسومة سلفا. يعتبر هذا البرنامج من وجهة نظري من أعقد البرامج الوطنية لأسباب كثيرة أهمها أنه يأتي في ظروف مالية ومعنوية صعبة، وتتطلب محتوياته ونتائجه الكثير من الفهم والتضحيات من الجميع، وقرارته التي صدرت وبعضها - سوف يصدر- تأتي بشكل متسارع لدرجة يصعب استيعابها من كثير من النَّاس.
2% من الناتج المحلي الاجمالي على مدى 4 سنوات. وقد حددت وثيقة البرنامج الصادرة في عام 2016م الإصلاحات المالية الشاملة على مدى خمس سنوات. وفيما عدا
ما اشتملته وثيقة البرنامج:
لن تكون هناك أية إجراءات مالية إضافية تفرضها الحكومة على المواطنين أو القطاع الخاص. لن يكون هناك المزيد من الإعانات التي يتم إلغاؤها. لن يتم فرض ضريبة دخل على المواطنين ولا على المقيمين. لن تكون هناك ضريبة على دخل الشركات. جريدة البلاد | برنامج “التوازن المالي” يتضمن 6 مبادرات. وكجزء من برنامجنا الرامي لتطوير عملية أكثر قوة ومرونة لصنع السياسات فإننا ملتزمون أيضًا يما يلي:
سوف تكون هناك عملية مراجعة تتسم بمشاركة واسعة لمسودات السياسات الرئيسية
سوف تكون هناك فترة سماح بين الإعلان عن السياسات والتطبيق الفعلي لها
لن يتم اتخاذ أي قرارات ذات أثر رجعي
ويدرك البرنامج أن الكثير من نشاطات الأعمال قد اعتمدت في الماضي على التدفق النقدي الذي كانت تتلقاه من الحكومة. وكجزء من دعم البرنامج ومساندته للاقتصاد في نطاقه الأوسع فقد التزم البرنامج بالآتي:
اتخذت الحكومة قرارًا بتسوية جميع الدفعات المستحقه للقطاع الخاص والأفراد بهدف تعزيز الثقه بالاقتصاد وتلتزم بدفع أي مبلغ مستحق عليها للقطاع الخاص والأفراد خلال ٦٠ يومًا من تسلم مستندات الاستحقاق.