السؤال:
هذه رسالة من المستمع (ف. ك) من إيران - طهران، هي في الواقع مطولة، ولكن لعله من الأفضل أن نقرأها كلها حتى تتضح الرؤية. ارجاع الزوجة بعد الطلاق الثالث 2021 وأعداد الخدم. يقول: أنا رجل متزوج من ابنة خالي قبل ستة عشر عامًا، ولي منها خمسة أولاد، وقد حدث بعد مرور ثلاث سنوات من زواجنا أن حصلت مشكلة، وكنت وقتها في حالة عصبية، ولكني أعي ما أقول، فقلت: أنت طالق ثلاث مرات، وهي ترفض ذلك، وتبين لي بعد ذلك أنها وقت الطلاق كانت حاملًا، وأنا كنت أنوي فراقها إلى الأبد، وبعد يومين جاءت وتوسلت وحاولت العودة، ولكني رفضت ذلك. الشيخ: أعد، أنت طالق وماذا؟
المقدم: نعم، ثلاث مرات يقول. الشيخ: أنت طالق؟
المقدم: أنت طالق ثلاث مرات، وتبين لي بعد ذلك أنها وقت الطلاق كانت حاملًا، وأنا كنت أنوي فراقها إلى الأبد، وبعد يومين جاءت وتوسلت وحاولت العودة، ولكني رفضت ذلك، وكررت الطلاق مرة أخرى. وبعد محاولة منها ومن الأهل واجتهاد من بعضنا في البحث عن حل في هذا الطلاق فقد رجعت وعادت الحياة بيننا طبيعية إلى أن حدث مرة أخرى، وقبل خمس سنوات أن حصلت مشكلة أخرى فغضبت، ولكني أيضًا أعي ما أقول، فقلت لها: أنت السبب في كل هذا، فأنت طالق ثلاث مرات، فجاء الجيران وقال الجميع: فكر في الأطفال ومصيرهم، واعدل عن قرارك؛ لأنك كنت غضبانًا، فقلت لهم: أنا في حالة طبيعية، فاشهدوا فهي طالق ثلاث مرات، وكنت أنوي إيقاع الطلقات الثلاث؛ لئلا تعود الحياة الزوجية بيننا أبدًا.
- ارجاع الزوجة بعد الطلاق الثالث الحلقة
- التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية 2030
- التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في
- التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الإنجليزية
ارجاع الزوجة بعد الطلاق الثالث الحلقة
وإنَّ في الطلقةِ الرجعيةِ يحقُّ للزوجِ إرجاعَ زوجته من غير عقدٍ ولا مهرٍ جديدينِ، ولا يُشترطُ فيه رضا الزوجةِ، أمَّا في الطلاق البائن بينونة صغرى فيُشترط رضا الزوجةِ، ولا بدَّ من مهرٍ وعقدٍ جديدين. أمَّا في الطلقةِ الثالثةِ فإنَّ المرأةَ تبينُ من طليقها مباشرةً، ولا يحقُّ له إرجاعها إلى عِصمتهِ، إلَّا بعد انقضاءِ عِدّتها، وزواجها من رجلٍ آخرٍ، ثمَّ يُفارقها هذا الزوج الجديد بموتٍ أو بطلاقٍ، من غيرِ اتفاقٍ مسبقٍ بينهما، ثمَّ لا بدَّ من انتظارِ انتهاء عدّتها، وبعدّ ذلك يُمكنه مراجعتها لعصمتهِ، بعقدٍ ومهرٍ جديديْن، ويُشترط كذلك رضاها.
[8]
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من زوجها
بعد الإجابة عن السؤال: هل يجوز ارجاع الزوجه بعد الطلقه الاولى بدون علمها ، من الجيد أن نجيب عن سؤال مهم ويتكرر كثيرًا وهو أنّه هل من الجائز أن تطلب الزوجة من زوجها أن يطلقها، ومتى يكون ذلك، فالطلاق من الأمور الخطيرة، والتي تعود على المجتمع بالآثار السلبية لذلك لا بدّ من تنظيمه، وفيما يأتي الحالات التي تستطيع المرأة فيها طلب الطلاق من زوجها: [9]
تستطيع المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها في حال أن كرهته بسبب خلق ذميم فيه، يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، فهن تستطيع أن تطلب الطلاق منه. تستطيع الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في حال خافت على دينها معه، كأن يكون فاسقًا لا يؤدي الفرائض وياتي المنكرات، وعرف عنه قيامه بالفواحش، ويأمرها أن تفعلها معه، فعليها أن تسعى لإصلاحه أولًا وفي حال لم يقبل بالإصلاح يمكنها أن تطلب الطلاق منه. تستطيع الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في حال كان في زواجها منه ضرر لها في نفسها وجسدها، كان يعتدي عليها بالضرب أو الشتم أو السبّ، أو أنّه يعنفها ويهين كرامتها، ويعاملها كالعبيد فاستمراره على هذا السلوك يعطيها الحق في طلب الطلاق منه لتتخلص من شرّه.
+++ تابع المؤلف مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية منذ بدايتها كمتخصّص في علم الاقتصاد ومسؤول في وزارة المالية. وبعد استقالته من العمل الحكومي عام 1979م، أنشأ مركزاً للبحوث والدراسات الاقتصادية ونشر العديد من الدراسات والمقالات في الصحف والدوريات المحلّية والعربية والأجنبية. +++ جمع المؤلف في هذا الكتاب رؤيته للمشهد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وسجلاً للتاريخ الاقتصادي للمملكة، راصداً جذور القضايا الاقتصادية التي تواجهها اليوم ومسهماً في البحث عن رؤية جديدة وحلول لهذه القضايا. ISBN:
614-425-297-5
Formato:
Materiale a stampa
Livello bibliografico
Monografia
Lingua di pubblicazione:
Arabo
Record Nr. : 9910480694103321
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac:
Controlla la disponibilità qui
التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية 2030
مفهوم اقتصاد المعرفة والمجتمع المعرفي، أصبح مفهوما محوريا ورئيسيا تدور حوله الكثير من الآراء، ووجهات النظر، وتناولته الكثير من الدراسات والبحوث والتقارير، وكان موضوعا رئيسا للكثير من المؤتمرات والحلقات وورش العمل على مستوى العالم التي أكدت على زيادة الاهتمام بمفهوم المجتمع المعرفي. فاقتصاد المعرفة هو فرع حديث من فروع علم الاقتصاد، وهو يقوم على المعرفة واستثمارها، وتحويلها كمصدر من مصادر الدخل الوطني لتحسين التنمية الاقتصادية المستدامة في ظل بيئة تنافسية. أما مجتمع المعرفة فيقوم ويعتمد على الابتكار والإبداع، ودعم اقتصادي عن طريق حوافز اقتصادية وتشريعات وقوانين تنظم عمل رأس المال الفكري من خلال نشر وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي، إذ أنه يتعامل مع المعرفة كسلعة. لذلك الدولة أنشأت برنامج (بادر لحاضنات التقنية) كبرنامج وطني شامل يهدف إلى تطوير ودعم ريادة الأعمال، وحاضنات التقنية للمساهمة في تسريع ونمو المشروعات التقنية الناشئة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يتوافق مع رؤية 2030، حيث يعد موضوع التحول نحو مجتمع المعرفة القائم على اقتصاد المعرفة من الموضوعات الحيوية الحديثة. إذ يتطلب توفّر أسس رئيسية للمجتمع المعرفي في بناء اقتصاد معرفي عبر الخطوات التالية: 1- البنية التحتية اللازمة لتحقيق متطلبات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية في
أما في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فإن السعودية تمثل كبنية أساسية متطورة، وحققت نسبة انتشار مرتفعة عن كونها الدولة العربية الوحيدة التي تأتي في طليعة البلدان العربية على صعيد الاقتصاد المعرفي، حيث احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإنترنت. وفي مجال الحوافز الاقتصادية ورد في تقرير التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية أن ستة مؤشرات تؤكد على التحول إلى مجتمع المعرفة: (نصيب الفرد من الناتج المحلي وفق تعادل القدرة الشرائية – مؤشر التنمية البشرية – حماية الملكية الفكرية – قوة القطاع المصرفي – تصدير السلع والخدمات – شدة المنافسة المحلية) حيث تحسنت قيمة المؤشر خلال السنوات الماضية مما انعكس على تحسن أداء مستقبل اقتصاد المعرفة. ولعل التجربة الكورية الطموحة خير مثال للاستفادة، حيث حملت شعار «المعرفة من أجل العمل - تحويل كوريا إلى الاقتصاد القائم على المعرفة»، إذ بدأ العمل عليها بعام 1998. إذ الشركات الكورية كانت محرك التحول المعرفي فشركة واحدة مثل سامسونج ساهمت بما يقارب 20% من إجمالي الناتج المحلي الكوري. ** ** - أمير بوخمسين
التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية الإنجليزية
ولذا فمن الضرورة ان تتبنى الدول النامية برامج تعزيز الثقافة الرقمية والتوسع في استخدام طرق الدفع الحديثة ونشر التقنيات المالية والتي من شأنها تحديث القطاعات التقليدية في الاقتصاد وتسريع التأقلم مع التطورات التقنية وتقليص الفجوة التقنية بينها وبين الدول المتقدمة. ولذا، فإن المبادرات الرقمية الإقليمية التي تبنتها المملكة العربية السعودية ستصب مباشرة في هذا الهدف التنموي، وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية ودعم الطاقات الشابة وتشجيع الابتكارات التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة كمركز تقنية إقليمي، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. * نقلا عن جريدة مال السعودية
تنويه:
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
تنفيذ مبادرات عدة من قبل وزارة الصحة، مثل تأسيس أكثر من ثمانين مركزاً صحياً، وإنشاء 36 مستشفى ومدينتين طبيتين. توفير تأمين صحيّ لكل من المقيمين والزوار. التعليم الجيد
إنجاز أكثر من ستين مشروعاً مخصصاً للتعليم عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. تقديم المساعدات التعليمية، والبرامج البحثية اللازمة، بالاعتماد على المركز الإقليميّ للجودة والتميز في التعليم. إطلاق العديد من المبادرات التي خصصتها وزارة التعليم لرفع جودة التعليم، مثل: برنامج السفير، وبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية المخصصة للمناطق النائية، وغيرها من المبادرات. تحقيق المساواة بين الجنسين
العمل على تخصيص مناصب قيادية للمرأة، وتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء. تخصيص أكثر من 450 ألف وظيفة جديدة للمرأة. تخصيص برامج لدعم المرأة العاملة، مثل "وصول"، و"قرة". نقاء المياه والنظافة العامة
قيام وزارة البيئة والزراعة والمياه بالعديد من المبادرات، مثل إنشاء 508 من سدود المياه، وإطلاق البرنامج الوطنيّ للاستزراع المائي المسؤول عن تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة. توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة
إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، مثل: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومبادرة زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات، ومبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية.
وتناول أستاذ الاقتصاد وإدارة التنكولوجيا في جامعة الوسائط المتعددة بماليزيا الدكتور الصادق موسى، في الورقة العلمية الخامسة، دور البيانات الضخمة (Big Data)، في اتخاذ القرارات الاقتصادية، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية مقابل الأرباح. كما ناقش أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الإسلامية الدكتور عمر المحيسن، اقتصادات التجارة الإلكترونية في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وترأس الجلسة الثانية بالندوة رئيس المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، الدكتور ماجد المنيف، وتناولت الجلسة التي عقدت تحت عنوان «التحديات أمام الاقتصاد الرقمي» أربع أوراق عمل، تناولت موضوعات التحديات القانونية والأخلاقية ووضع السياسات الملائمة لتمكين الاقتصاد الرقمي، وتحدي مخاطر الاستثمار الجريء في الدول الناشئة، والأمن السيبراني، والهيمنة الجامحة لشركات التكنولوجيا العملاقة وسبل الحد منها. واختتمت أعمال الندوة لليوم الأول بالجلسة الثالثة بعنوان «الاقتصاد الرقمي في الدول الناشئة»، وترأسها المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، وتناولت الجلسة موضوعات تمحورت حول دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز تنافسية الاقتصاديات الناشئة، وأثره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآليات نهوض الاقتصاد الرقمي في اقتصاديات تلك الدول.