قضية تداولت على مدار 5 سنوات في أروقة المحكمة العليا في السعودية، تأجج الجدل حولها من جديد وعادت لتتصدر عناوين الأخبار المصرية والعربية تلك الأيام، بعدما شهدت قضية المهندس علي أبو القاسم المتهم بتهريب المخدرات للسعودية والمحكوم عليه بالإعدام، تطوراً جديداً، سيكون دليل براءته، قبل جلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير الجاري أمام المحكمة الجزئية في السعودية. بداية أزمة أبو القاسم والتورط في القضية
عام 2007 التحق المهندس علي أبو القاسم، بالعمل في الجمارك بإحدى شركات المقاولات السعودية، لمدة 10 سنوات، تخللها إجازات سنوية لزيارة أسرته وأهله في مدينة أسوان، وبدأت الأزمة في عام 2016 خلال فترة عمله، تورط المهندس المصري في قضية ترويج مخدرات، وتمت إحالته للمحكمة السعودية. في عام 2017 أصدرت المحكمة السعودية، حكمًا بإعدامه، إذ قرر 3 قضاة في الحكم الأول القصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف، وتمت إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي. من هي زوجة المهندس علي ابو القاسم - السيرة الذاتية. زوجة أبو القاسم تناشد المسؤولين قبل تطبيق حكم الإعدام
بعد صدور الحكم، نشرت ابتسام سلامة زوجة «أبو القاسم»، التي تقيم بمدينة أسوان، العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالوقوف مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، مناشدة المسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.
قضية المهندس علي ابو القاسم الشابي
يستعد مطار أسوان الدولى، فجر الخميس، لاستقبال على أبو القاسم المهندس المصرى المفرج عنه بالمملكة العربية السعودية بعد براءته من قضية جلب مخدرات للملكة خلال عام 2016. قضية المهندس علي ابو القاسم الرسي. وكان على أبو القاسم مهندس مصري من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها. وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
قضية المهندس علي ابو القاسم مقالات
قصة المهندس علي ابو القاسم كاملة، أثارت قصة المهندس علي أبو القاسم اهتمام كبير من قبل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت قصته على نطاق واسع، والتي بدأت أحداثها بعد إلقاء تهمة تهريب المخدرات للمملكة العربية السعودية والحكم عليه لمدة خمس وعشرون عاماً، ولكن زوجة المهندس علي أبو القاسم لم يهدأ لها بال حتى ناضلت من أجل حرية زوجها، لينالها بعد تخفيف الحكم عليه، فما قصة المهندس علي أبو القاسم كاملةً وحقيقة الإفراج عنه.
وقررت محكمة تبوك الجزائية بالمملكة العربية السعودية، تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، قبل أن يتم الاستئناف على الحكم، لتعود محكمة استئناف جدة، يوم 26 مايو الماضي، وتصدر حكما جديدا في القضية. وقضت محكمة استنئاف جدة، بالغاء حكم محكمة تبوك الجزئية السابق بحبس أبو القاسم لمدة 25 عاما و100 ألف ريال غرامة، وألغت الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 عاما، إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال، وأعلن حينها، إنه يمكن أن يتم الإفراج عنه حال تصديق الحكم ودفع الغرامة لقضائه نحو 6 سنوات سجينا خلال القضية.
كشف رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية الدكتور سالم المطوع، قرب صدور النظام الجديد خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن هيئة الخبراء انتهت من دراسة النظام، وأفصح خلال اللقاء الذي عقد أن النظام الجديد يضمن عدم خروج شركات المقاولات من السوق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بإعداد لائحة تعارض وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام ولائحته التنفيذية. وأعلن خلال الندوة التي عقدت أمس (الخميس) في غرفة الشرقية «أهم ملامح وسمات مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد» أن النظام سيطبق على كافة الجهات الحكومية، باستثناء الأعمال والمشتريات التي تتم خارج المملكة، موضحا أن إحدى فقرات النظام نصت على فترة توقف لمدة لا تتجاوز 10 أيام ولا تقل عن 5 أيام، تسمح لبقية المقاولين التظلم حول آلية الترسية لدى الجهة الحكومية، مؤكدا أن النظام منح الجهات الحكومية 7 أيام للرد، يعقبها تظلم المقاول لدى وزارة المالية خلال 3 أيام، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية ملزم على الجهة الحكومية، وغير ملزم على المقاول ويمكنه اللجوء لديوان المظالم. وبين أن لجنة النظر في تظلمات المتنافسين تنظر في الترسية وقرارات الجهات الحكومية، وتغير الأسعار وتعديلها، مبينا أن قرار اللجنة ملزم للجهات الحكومية فقط، وأكد أن اللجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، عبر منع التعامل مع الجهات الحكومية وفرض غرامة لا تتجاوز نستها 10% من قيمة عرض العقد.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء السعودية
يعزز النظام الجديد النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ إضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد". يسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات. ومنح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد -الذي وافق عليه مجلس الوزراء- الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ مائة ألف ريال، فضلا عن إعفائها من الضمان النهائي. وكذلك رفع النظام نسبة الغرامات من 10 في المائة إلى 20 في المائة في حال التقصير أو التأخر في تنفيذ بعض العقود، وتجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء في مجلس
الوصف الوظيفي
دعم وتنفيذ أنشطة مراجعة وإعداد وطرح المنافسات وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. المهام التشغيلية
إعداد ومراجعة موصفات المنافسات من النواحي الفنية بالتنسيق مع المستخدمين النهائيين. إعداد وصياغة وثائق المنافسات ومراجعة الشروط والأحكام حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. إعداد مسودة العقد النهائية. مراجعة مستندات الترسية والإشراف على إجراءات إحالة العقد للإدارة المعنية. إعداد التقارير الأسبوعية لمتابعه سير العمل لطرح وترسية المنافسات في جميع مراحلها. تفاصيل الوظيفة
منطقة الوظيفة
ينبع, المملكة العربية السعودية
قطاع الشركة
--
طبيعة عمل الشركة
صاحب عمل (القطاع الخاص)
الدور الوظيفي
إدارية
نوع التوظيف
دوام كامل
الراتب الشهري
غير محدد
عدد الوظائف الشاغرة
المرشح المفضل
المستوى المهني
متوسط الخبرة
عدد سنوات الخبرة
الحد الأدنى: 3
الشهادة
بكالوريوس/ دبلوم عالي
التعليم
مالية/ محاسبة/ القانون
المادة 77 - 78 - ص37: ضم المادتين في مادة واحدة. المادة 87 - ص40: كيف يتم حسم ما لا يتجاوز 10% من قيمة كل مستخلص مقابل غرامة التأخُّر المستحقة على المتعاقد، فقد يوفي المقاول ويكمل عقده قبل نهاية مدة التنفيذ المحددة. المادة 88 - ص40: ضرورة أن تشعر الجهة المشرفة على العقد المقاول المنفذ بتكاليف جهاز الاستشاري المشرف على التنفيذ في بداية المشروع. ملاحظات أخرى 1 - لم يتضمّن النظام أو اللائحة الإشارة إلى توازن أسعار بنود العقد. 2 - لم يتضمّن النظام أو اللائحة الإشارة إلى ضرورة المحافظة على تسلسل عروض المتنافسين أثناء إجراء أي تعديل بالخفض أو الزيادة أو الإلغاء لبنود المقاول الذي تمّت الترسية عليه. 3 - لم يتضمّن النظام واللائحة متى يتم استبعاد العروض المتقدمة بشكل واضح. 4 - يحسن تضمين اللائحة فصلاً يوضح الحالات التي يستبعد بها العرض. 5 - وتضمين اللائحة فصلاً يوضح الحالات التي يجب إلغاء المنافسة بها. 6 - ووضع فصل إضافي بلجان التحليل الفني. 7 - تضمين اللائحة فصلاً يوضح أنواع العقود وإجراءاتها. 8 - ما زال النظام واللائحة يكرسان الترسية على صاحب العرض الأقل في المنافسات العامة ما دام أنه مطابق للشروط والمواصفات وهذا أضر بمشروعات الدولة.