يعد المبنى امن اذا كان قادرا على مقاومة الاهتزازات، من الأسئلة التي يتم تداولها بين الطلاب والبحث فيما بينهم والبحث عبر محركات البحث والمنصات التعليمية بهدف الوصول إلى إجابات دقيقة في ظل التخبط في التعليم الالكتروني، يعد المبنى امن اذا كان قادرا على مقاومة الاهتزازات، هذه العبارة سنتناولها خلال المقال موضحين مدى صحتها. يعد المبنى امن اذا كان قادرا على مقاومة الاهتزازات.
تصميم مباني لمقاومة الزلازل - ويكيبيديا
تمثل هذه الأبراج الشاهقة خلفية ثابتة للمناظر الطبيعية للحياة الحضرية اليابانية اليومية، كما هو الحال في أي مدينة كبيرة ومتطورة في أي مكان آخر في العالم. تصميم مباني لمقاومة الزلازل - ويكيبيديا. مع هدير الناس والسيارات حول هذه المباني، فإنها تظل ثابتة، كما لو كانت تربط بقية المدينة، التي تعج بالنشاط المستمر والمحموم، وتبقى في مكانها. لكن الأمر لا يتطلب سوى زلزال حتى يتحول هذا المنظور إلى وهم. لكن الأمر مختلف في اليابان، حيث يجب أن تكون ناطحات السحاب قادرة على التأرجح مع الزلازل بدلاً من الانهيار. المصدر:
تقوية المباني ومعالجتها لمقاومة الزلازل [ عدل]
المعالجة والإصلاح [ عدل]
هي إعادة تامين المقاومة الأساسية اللازمة للعناصر الإنشائية للمنشأ المتضرر غير الإنشائية وتحافظ العناصر الإنشائية التي تم إصلاحها بشكل جيد على نفس مقاومتها تقريبا قبل أن تتضرر. التقوية أو التدعيم [ عدل]
هي تعديل وتصحيح مقاومة وصلابة العناصر الإنشائية منفردة أو الجملة الإنشائية ككل وذلك لتحسين أداء المنشأ ضد الزلازل اللاحقة، وتشمل التقوية غالبا زيادة مقاومة العناصر المنفردة أو مطاوعتها أو إضافة عناصر إنشائية جديدة لزيادة مقاومة المنشأ للقوى الجانبية بشكل جيد، وقد تستسلم التقوية أحيانا جعل العناصر الإنشائية المختارة أقل مقاومة ومطاوعة، وذلك لتحسين العمل المتبادل للعناصر الإنشائية ومنع الانهيار المبكر لعنصر مجاور أضعف. اضرار الزلازل [ عدل]
إجراء تقييم أولي لكل منشأ من قبل فرق بحث متخصصة فور وقوع زلزال مدمر وذلك كي يتم وبشكل سريع تحديد المستوى العام لدمار المنشأهو امر مهم. الرجاء من الجميع عند حدوث هذه الكارثة الطبيعية ان يلزموا اجراءات السلامة
تعتبر عملية البحث الأولي التي تأتي بعد عملية التقييم الأولي تقييما مستقلا وأكثر شمولية، يتم إعداده من قبل مهندس مصمم يبدأ بعملية التحديد التفصيلي لطبيعة ودرجة الدمار والحاجة إلى اتخاذ إجراءات الطوارئ أو التدعيم، أما المرحلة الثانية فتتطلب البحث التفصيلي للأضرار بحيث يمكن تصميم وع تفاصيل اجراءات الإصلاح والتقوية بعد التحريات الأولية للبدء بالإجرءات الطارئة للحماية المؤقتة وذلك بالتدعيم الفوري للأبنية التي تضررت بشكل بالغ ولكنها لم تنهار عند وقوع الزلزال.
وأوصت اللجنة وزارة الحج بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى تراعي انسيابية حركة النقل بين منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل مشعر منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص. هيئة حقوق الإنسان السعودية: التحرش ليس حكرا على الرجال. وطالبت اللجنة باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ووضع البرامج الكفيلة لدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
هيئة حقوق الإنسان السعودية: التحرش ليس حكرا على الرجال
الأعضاء غير المتفرغين
صالح إبراهيم آل الشيخ
طلال سليمان الحربي
عبد المحسن ماجد خثيلة
لمى أحمد غزاوي
منيرة حمدان العصيمي
مها خالد الميمان
نقاء خالد العتيبي
نورة مزيد العمرو.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 11/ 5/ 1428هـ المقدم من عضو المجلس عبد العزيز الهدلق استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي تاريخ 8 /3 / 1428هـ المقدم من أعضاء المجلس الدكتور فايز الشهري والدكتور عوض الأسمري والدكتور جبريل العريشي والدكتور عبد العزيز الحرقان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. ورأى مقدمو المقترح أن التطبيق العملي لمواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ صدوره في العام 1428هـ أثبت أن الحاجة ملحة لتعديل وإضافة مواد جديدة بناء على العديد من المسوغات الموضوعية والتنظيمية منها ظهور مستجدات في الوسائل التقنية التي أعقبت صدور النظام، وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها. من جانب آخر، يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434/ 1435هـ.