الإيجار القديم
واعتبر النائب ان تعديل قانون الايجار القديم ضرورة في وجود تشوهات فهناك وحدة او عقار في منتصف البل او اي ن الاحياء الراقية ايجاره 3 جنيهات بينما بجواره وحدة تؤجر بآلاف الجنيهات وهو تشوه كبير ايضا يجب على القانون ان يعالجه بعد تعديله. واضاف ان هناك مقترحات عديدة لتحديد فترة انتقالية، والبدء بالعقارات المخصصة لغير السكني للافراد سواء الاداري او التجاري وغيرها. الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
واوضح امين سر لجنة الاسكان ان قانون "الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية" الذي وافق عليه المجلس، لا يمس سكن الافراد ولا يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل فيها، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، حيث يسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية او الافراد سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.
قانون الايجار القديم للشقق
موضحا أن ما يحدث بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أن العقد يمتد بشروط ليس توريث، مؤكدا أن حكم صادر منذ 2018 للأشخاص الاعتبارية يوقف الامتداد ويؤد المد للطبيعي، مؤكدا أن المدة الانتقالية 5 سنوات مناسبة جدا لتوفيق أوضاع المستأجرين. مشيرا أن توفيق الأوضاع خلال الفترة علي المكان إعلام جمهوره بأنه سينتقل إلى مكان أخر، مؤكدا على فائدة تعديلات قانون الإجار القديم بالنسبة للدولة وأنه من القرارات الضرورية لدعم الدولة في الوقت الحالي. قانون الايجار القديم الجديد. كما صرح بأن الأشخاص الاعتباريين يمكنهم الحفاظ على مكانه في ظل حقوق نزع الملكية لحق المنفعة وهذا للمصلحة العامة وهذا بما يخص الحكومة، مؤكدا على أن الدولة من حقها نزع أي ملكية لأي مكان فهي ملكية غير مطلقة بل هي مصونة، وسيتم التعويض. مؤكدا على أن القانون لا يمس الإجار القديم السكني وأنها تحتاج إلى حلول اجتماعية فهو من الخطر الكبير الدخول في القطاعات السكنية، حيث تم إهدار حق الدولة فيها منذ أعوام. خبير عقارات: يجب البدء بالشخصيات الاعتبارية والإدارية قبل المساس بالوحدات السكنية
ومن أجل معرفة تأثير قانون الإيجار القديم على الثروة العقارية كان خوارنا مع المهندس خالد المهدي خبير العقارات الذي وضح أن تأثيرلا القانون لم يتضح إلا بتطبيق المرحلة الأولى من الأشخاص الاعتبارية أولا، ثم التجاري والسكني فيما بعد، من أجل دراسة الإيجابيات والسلبيات، وتفادي السلبيات في الخطوات التي بعدها.
قانون الايجار القديم للمحلات
وأوضح المهندس عمرو حجازي، أن قانون 4 لسنة 1996 نص على عودة للقانون المدني المعمول به قبل ظهور القوانين الاستثنائية المعروفة بإنهاء قانون الإيجارات القديمة كما أسمتها المحكمة الدستورية والاستثناء مع زوال السبب، مشيرا إلي أن كل العقود التي تم إبرامها قبل يوم 31/1/1996 هذه هي العقود المعنية بالتغيير أما مع بعدها يخضع للقانون المدني. وأضاف نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أنه بالنسبة أن هناك بعض المستأجرين غير قادرين وأيضا قادرين فلا يجوز للمقتدر أن يسكن "ببلاش" على حساب المالك الذي من الممكن أن يكون أفقر من المستأجر، موضحا أن حقوق المالك انتزعت بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية بما فيها الدساتير التي صدر في ظلها القوانين الاستثنائية. وأكد المهندس عمرو حجازي، أننا نعلم أن هناك مستأجرين غير قادرين ولكن من العيب أن يختبئ القادر في عباءة الفقير، مضيفا أنه لا بد أن يكون اتفاقا ورضاء تاما بين المالك والمستأجر. قانون الايجار القديم للشقق. الدكتور وائل نجم الدكتور وليد جاب الله الدكتور علي الأدريسي
وفي حالة تحديد مدة عقد الإيجار القديم، فيحق للمالك استرداد الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد. ما هي حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم ووفقًا لحكم المحكمة، فإنه في حالة أن كانت بنود عقود الإيجار القديم غير واضحة، فأنه لا يجوز الإخلاء إلا حال مرور 60 عاما على إبرام التعاقد، أو انتهاء مدة العقد وفق ما نص عليه العقد.
آخر تحديث أبريل 25, 2022
معيط: عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يوليو المقبل
تابع: وائل علم الدين
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب. يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحيث يتم الاعتداد فى ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
تسجيل عقار في ضريبة القيمة المضافة
سكرتير تحرير بجريدة النجم الوطني
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة،
بناءً على ما عرضه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب. يتضمن القرار عدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل،
بحيث يتم الاعتداد فى ذلك بالفواتير الإلكترونية فقط، باستثناء الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت،
التى تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية، أو الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم تقرر مصلحة الضرائب،
إلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بمراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.