أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية اليوم السبت أن هناك شرطين لعودة العامل الأجنبي صاحب تأشيرة الخروج النهائي مرة أخرى إلى المملكة بمجرد إتمام إجراءات الدخول. ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، نوهت مديرية الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه «في حال كان الخروج نظامياً، ولا توجد ملاحظات، يمكنه العودة بعد إتمام إجراءات الدخول». صحيفة سعودية: السماح بعودة العمالة الحاصلة على تأشيرة خروج نهائى - اليوم السابع. وقال المواطن السعودي في استفساره: «إنه لو قام بتسوية خروج نهائي لعامل منزلي، كم المدة لكى يعود إلى السعودية على كفيل جديد؟». وكانت مديرية الجوازات أوضحت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا. كما أشارت مديرية الجوازات إلى أنه يمكن تجديد الهوية للعمالة التجارية إذا تبقى على صلاحية هوية المقيم أقل من 6 شهور مع وجود «رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي» سارية المفعول. وكانت المديرية أوضحت أنَّ صلاحية بطاقة هوية مقيم خمس سنوات من تاريخ الإصدار تجدد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل. وأكدت المديرية أن عدم تجديد هوية مقيم لأول مرة توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال.
صحيفة سعودية: السماح بعودة العمالة الحاصلة على تأشيرة خروج نهائى - اليوم السابع
ولهذا فإننا نأمل من المديرية العامة للجوازات أن تلاحظ هذا الأمر وتعمل على هذه المشكلة بما لايرهق "الكفيل ومكفوله" خصوصاً أن الحل سهل وميسور، وكثيراً ماصادفنا نحن كمواطنين في زياراتنا الخارجية فقدان جوازات سفر بعض المواطنين، وتلجأ السفارات عندها بصرف "دفتر مرور" للعودة للمملكة، وتقبل الجهات الرسمية في المطارات والجوازات هذا الإجراء. وحري بنا ونحن نستضيف على أرضنا ملايين الوافدين أن نكون سباقين في هذا المجال وفيه من التيسير ما يترك في نفوس المعنيين بهذا الإجراء ذكرى طيبة عن حسن المعاملة وكرم الوفادة ورحمة الناس. وختاماً نأمل أن يلق اقتراحنا هذا القبول والتجاوب السريع من مدير عام الجوازات.. شاكرين ومقدرين لكل العاملين في الجوازات كريم تعاونهم وتجاوبهم بما يخدم المصلحة العامة.. والله من وراء القصد..
وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
جامعة الملك عبدالعزيز
نظام إدارة المستودعات
أنهى الديوان العام للمحاسبة، خطواته الأخيرة لتدشين نظام الرقابة الإلكتروني، للرقابة على المستودعات الحكومية، ضمن منظومة "شامل"، حيث سيمكن النظام الديوان من أتمتة الرقابة على المستودعات التابعة للوزارات والهيئات الحكومية المشمولة برقابته، وذلك لدعم التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ يهدف النظام الذي سيتم تدشينه قريبا إلى التحول من الوسائل التقليدية في الرقابة على المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية. وتم العمل على النظام من خلال عدة مراحل ولفترة زمنية امتدت لأكثر من أربعة أعوام، حيث لاحظ الديوان في إطار سعيه لمراجعة وتحديث وتطوير الأدلة والمعايير واللوائح والأنظمة أنه مضى على صدور "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية" أكثر من 30 عاما، ما جعلها لا تتناسب مع ما طرأ من تغيرات وتطورات خلال هذه الأعوام في آلية إدارة وتنظيم المستودعات، ثم بدأ الديوان في المرحلة الثانية بتشكيل فريق عمل لمراجعة "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية"، الذي توصل إلى عدم ملاءمة أنظمة المستودعات، وضعف الرقابة عليها، وحاجة هذه القواعد إلى تعديل معظم موادها وإضافة مواد جديدة. وبدأ العمل في المرحلة الثالثة "التطويرية" على تحديث "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية"، وتعميمها على الجهات المشمولة برقابة الديوان للعمل بموجبها بالتنسيق مع وزارة المالية، كما تمت أتمتة نماذج الأوراق ذات القيمة الخاصة بالمستودعات الحكومية، وتحديث الأحكام الخاصة بها.
1- يتم الرفع من الإدارة الطالبة بالاحتياج ويجب أن يكون الطلب وفقاً للاحتياج الفعلي 2- يتم توجيه الطلب من مدير إدارة المستودعات إلى أمين المستودع 3- -يتم تجهيز المواد من قبل أمين المستودع وحسب المتوفر. 4-يتم تعبئة النموذج رقم (7) نموذج صرف مواد وتوقيعه من قبل الإدارة الطالبة والمستلم وأمين المستودع ومدير إدارة المستودعات. 5- يتم رفع نموذج الصرف رقم ( 7) إلى إدارة المخزون لتسجيل العهد ومراقبة الصرف