أو تعمل في مجال محرم شرعا مثل شركات انتاج لحوم الخنزير والخمور أو كانت تتعامل في عقود محرمة كالربا والقمار. فهي محرمة أيضا باتفاق الفقهاء المعاصرين. أسهم مختلطة:
أسهم يختلط الأرباح الناتجة عنها بين الحلال والحرام مثل أن تكون شركة تعمل في مجال مباح. ولكن تتبع سياسة مالية ربوية وهي التي تتعامل في سلع حلال وسلع حرام، كالعصائر والخمور. أو تتعامل في العقود المباحة والمحرمة، كالمسابقات الجائزة ومسابقات القمار. الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد.. وداو جونز يهوي 973 نقطة | صحيفة الاقتصادية. فهذه لا يجوز التعامل معها؛ لأن المتعامل عازم على ارتكاب المحرم. أسهم حلال لكن بعض تصرفاتها محرمة:
يقصد بنشاطها مباح ولكن تشوبها التصرفات المحرمة خارج نشاط الشركة. أي أنها من الشركات مباحة النشاط باتفاق، لكن المعنيين بإدارة هذه الشركات وقعوا في المخالفات الشرعية في إدارة نشاط هذه الشركات. رغم أن المساهمين العاديين في هذه الشركات لا علم لهم بها. وإن علموا بذلك فربما لا تكون لهم القدرة على عزل الشركاء المفوضين بإدارتها. ولا يستطيعون تغيير قراراتها، وإن كان لهم القدرة على الإنكار باللسان في الجمعيات العمومية للشركات والتأثير على القرارات قدر الامكان. فهذا النوع من الأسهم هو الذي قد عرف فيه الخلاف بين الفقهاء المعاصرين بين محرم تحريما قطعياً ومبيح بشروط.
- الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد.. وداو جونز يهوي 973 نقطة | صحيفة الاقتصادية
- حكم الأسهم الأمريكية - الفوركس | تداول | الأسهم | البيتكوين
- حكم التداول بالاوبشن - البورصة الأمريكية
- حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث - إسلام ويب - مركز الفتوى
- من تيقن الطهارة وشك في الحدث - إسلام ويب - مركز الفتوى
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد.. وداو جونز يهوي 973 نقطة | صحيفة الاقتصادية
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة والتخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح. هذا ما رآه عدد من علماء العصر المشتغلين بالمعاملات المالية، رفقا بالناس، وتيسيرا عليهم، ولهم في ذلك بحوث ودراسات. وإذا كانت الشركة المسؤول عنها في مجال "الإنترنت" فأصل نشاطها حلال، فإذا أمكن الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة؛ جاز التعامل معها للحاجة، والله أعلم.
حكم الأسهم الأمريكية - الفوركس | تداول | الأسهم | البيتكوين
ولبطاقات الائتمان صور:
منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف وليس
من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة. ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد
دورية. ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة
محددة من تاريخ المطالبة. ومنها ما لا يفرض فوائد. وأكثرها يفرض رسماً سنوياً على حاملها ومنها ما لا يفرض فيه المصدر
رسماً. حكم الأسهم الأمريكية - الفوركس | تداول | الأسهم | البيتكوين. ب- التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان:
بعد التداول قرر المجلس تأجيل البت في التكييف الشرعي لبطاقات
الائتمان وحكمها إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة، والله
أعلم. المجمع الفقهي الإسلامي
حكم التداول بالاوبشن - البورصة الأمريكية
والشركات التي أصل نشاطها غير المباح لا يجوز للمسلم أن يساهم فيها والله عز وجل يقول:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون)، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم:( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء). والسبب في هذا أن الشركاء موكّلون للعامل في المال، ولا يجوز للمسلم أن يوكل شخصًا ليأخذ له ربا، أو يقوم بإجراء لعقدًا محرّمًا له. كما لا يجوز لأحد أن يوكّل أحدا بأن يجري له عملاً فاسدا أو يجري له عقدًا محرما أو يستثمر له استثمارًا غير جائز، كذلك لا يجوز للمسلم أن يشترك مع شخص آخر ليعمل له عقداً محرماً بحكم الشراكة. ومن هنا نعلم أن التعامل بالأسهم للشركات المساهمة لا يعرف الحقيقة لنشاط تلك الشركات ولا يلتزم القائمون عليها كونها تعرف بجواز النشاط ولا ينبغي لجهالة حالها. حكم التداول بالاوبشن - البورصة الأمريكية. ثانيًا
الشركات النظيفة إذا تحقق فعلاً أنها نظيفة فإنه لا حرج في أن تتداول أسهمها وتتملكها وأن تشارك فيها سواء بالمضاربة أو بالاكتتاب. ثالثًا
الشركات المختلطة وهذه الشركات لا اختلاف بأن مجلس الإدارة فيها يأثم لتعامله بالعقود الفاسدة، ولا اختلاف أيضًا أن الشخص إذا حصّل على ربح من الشركة المختلطة فأنه لابد منه اخراج الجزء الذي يقابل نسبة الحرام في الشركة.
ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من
السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك
البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه
بفائدة للحصول على مقابل الإقراض. 8- بيع الأسهم أو رهن:
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقضى به نظام الشركة، كما لو
تضمن النظام تسويغ البيع مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين
القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من
الشركاء برهن الحصة المشاعة. 9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار:
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع
منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً. 10- إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة
الحقيقية للأسهم القديمة - حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة - أو
بالقيمة السوقية. حكم الأسهم الأمريكية. 11- ضمان الشركة شراء الأسهم:
يرى المجلس تأجيل إصدار قرار في هذا الموضوع لدورة قادمة لمزيد من
البحث والدراسة. 12- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة:
ما مانع شرعاً من إنشاء شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها،
لأن ذلك معلوم للمتعاملين مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن
يتعامل مع الشركة.
الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في
المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14
أيار (مايو) 1992 م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص
موضوع الأسواق المالية الأسهم، الاختيارات، السلع، بطاقة الائتمان،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولاً: الأسهم:
1- الإسهام في الشركات:
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض
وأنشطة مشروعة أمر جائز. ب - لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل
بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. ج- الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا
ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. 2- ضمان الإصدار (under writing):
ضمان الإصدار: هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع
الإصدار من الأسهم، أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم
بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه
شرعاً، إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل
لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه-غير
الضمان- مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم.
من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم ، سننشر لكم متابعينا الأكارم متابعي موقع عرب تايمز عن جميع ما تبحثون عنه عبر محرك البحث الشهير جوجل ، حيث كان من أبرز ما تبحثون عنه عبر محرك البحث هو من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم ، حيث ان الطهارة هي نظافة مخصوصة، بصفة مخصوصة، (وضوء/ غسل/ تيمم…) ومعنى الطهارة في اصطلاح علماء الفقه هي: رفع حدث، أو إزالة نجس، ومافي معناهما، و على صورتهما. من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم ، من الذي يتأكد من أن وضوءه قد تحطم أي بطل ويشك في أنه توضأ بعد ذلك؟ فقرارك أنه يتوضأ ، وتستمر في ذلك حتى تتوضأ. حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث - إسلام ويب - مركز الفتوى. ومن قواعد الفقه المستقرة: اليقين لا يزول بالشك. من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، فإنه يبقى على حكم:
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": "من يقين الطهارة ويشك في النجاسة أو يقين النجاسة ويشك في الطهارة فهو في اليقين منها يعني نعم أنت تعلم أنه توأض". ولست متأكدا هل ابتدع أم لا ، فهو مبني على طهارته ، هل شككت في أنه توضأ أم لا ، فهو ترقية ، وفي كلتا الحالتين على ما يعرف. في شك ، ويلغي الشك ".
حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث - إسلام ويب - مركز الفتوى
الفتوى رقم (107) هل الشك في الحدث ينقض الوضوء؟ السؤال: هل يجب على من شك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ أم لا؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا؟ بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثاً فشك هل توضأ أم لا فهو غير متوضئ ألغى الشك وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: « شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ قال: لَا يَنْصَرِفُ، حتى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا » متفق عليه(1). من تيقن الطهارة وشك في الحدث - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا وَجَدَ أحدكم في بَطْنِهِ شيئا فَأَشْكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فلا يَخْرُجَنَّ من الْمَسْجِدِ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا »(2). وإذا تيقن الطهارة والحدث معاً ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهراً مرة ومحدثاً أخرى ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، وبعض الحنفية فعلى ذلك فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدِث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجع.
من تيقن الطهارة وشك في الحدث - إسلام ويب - مركز الفتوى
أن تجعل الأمة في خوف دائم وارتباك مستمر، لأن الله تعالى قطع الوساوس، ما دام ذلك الهمس غير أكيد أنها مثل السراب، فهي لا تحسب ولا أثر لها. الدليل على الطهارة والشك بالحدث يتمسك بطهارته في أمر عبد الله بن زيد بن عاصم: اشتكى للرجل الذي ظن أنه ذاهب ليجد في الصلاة، فقال: لا يلتفت ولا يلتفت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والدليل من الحديث أنه يدل على أن اليقين لا يزول بالشك وعدم الطهارة والشك في طهارته، فهو يبني على اليقين ويحتاج إلى الطهارة. وفي النهاية، من يقين الطهارة والشك في الحدث، علمنا ماذا نفعل، إذ أن الشك يزول قطعاً وفق القاعدة الفقهية المهمة، وإثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ". لا يدور – أو لا يدور – حتى يسمع ضجيجًا أو يجد ريحًا "أي لا، يخرج المصلي من المسجد حتى يسمع ضجيجًا أو يشم ريحًا.
تاريخ النشر: السبت 17 شوال 1423 هـ - 21-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26621
15325
0
381
السؤال
ما حكم الصلاة والإنسان يشك في شيء ما كالطهارة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يخلو حال الشاك في الوضوء من أمرين: الأول: أن يتيقن الطهارة ويشك في حصول الحدث، فهذا يلغي شكه ويمضي على صحة وضوئه، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: "الأصل إبقاء ما كان على حاله". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا ؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه. الثاني: أن يتيقن الحدث ويشك في حصول الطهارة فالأصل يقضي بوجود الحدث. وعليه؛ فالواجب إعادة الوضوء. والحاصل أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث كان الحدث في حكم المعدوم فالوضوء صحيح تجوز به الصلاة، وأما إذا تيقن العكس فالوضوء باطل لأنه في حكم المعدوم، ولا تصح الصلاة به. والله أعلم.