تفسير: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم - YouTube
- القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النور - الآية 23
- قسمة تركة إجبار وزارة العدل
- قسمة تركة اخبار روز
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النور - الآية 23
قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت علي سيئاته ثم طرح في النار ".
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء. فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله ، رد عنه الحد; ولهذا قال تعالى: ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) ، فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النور - الآية 23. الثاني: أنه ترد شهادته دائما. الثالث: أن يكون فاسقا ليس بعدل ، لا عند الله ولا عند الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية: قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي
قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي
بقلم المستشار القانوني أبوبكر محمد عبده
محامي الميراث من أهم الموضوعات ويكفى أن الله سبحانه وتعالى قسمه وحسمه بنصوص قرآنية واضحة منه حيث لا إجتهاد مع النص القرآني. ولكن الإشكال هنا في الجزء المتعلق باجتهادات البشر وهذه المرة نلقي الضوء على الإجراءات العملية في التركات في النظام السعودي ونصائح وتوجيهات في هذا الموضوع وهنا سوف نلقي الضوء على قضايا منازعات التركة وأسباب طول قضايا الميراث في المحاكم والإجراءت العملية المتعلقة بالتركات وطولها في المحاكم لسنوات طويلة وماهي أسباب تأخيرها بالمحاكم قضايا التركات. قسمة التركات ومنازعاتها – في النظام السعودي. تعرف التركة عند جمهور الفقهاء بأنها كل ما يتركه الميت من أموال وحقوق وأركان الميراث ثلاثة المورث والوارث والتركة ، ومن الأمور الأولية التي يجب حسمها قبل تقسيم التركة عدم وجود وقف أو وصية أو قاصر حيث لابد من حسم أمر ذلك قبل تقسيم التركة. الإجراءات العملية للتركات:-
1- في البدء لا بد من إستخراج شهادة الوفاة بشكل رسمي من الجهات المختصة بذلك ثم
2- إستصدار صك حصر الورثة ،
3- ثم القيام بحصر التركة أو حصر أعيان التركة بغية توزيعها شرعاً على الورثة وفي هذه الجزئية فللقاضي أن يخاطب كافة الجهات للتحقق من هذه التركة والإستعلام عن التركة حيث يخاطب مؤسسة النقد العربي السعودي للتحقق من كافة الحسابات البنكية للمورث ثم مخاطبة كتابة العدل للتأكد من كافة العقارات المسجلة باسم المورث وكذلك مخاطبة تداول وهيئة سوق المال للتأكد من الأسهم والسندات التي تكون باسم المورث وكذلك مخاطبة وزارة التجارة ، وللقاضي تعيين حارس قضائي على التركة حسب كل حالة.
قسمة تركة إجبار وزارة العدل
وصف المحامي والقانوني سلمان الرمالي حرمان المرأة من الميراث بأنه من المحرمات والمحظورات الشرعية، فلا لبس في وجوب منح المرأة حقها في الميراث، ذلك أن النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من القسم الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، فقد تولى الله عز وجل وضع أسسه وضوابطه؛ لأهميته، وعظم خطره، فلا يخفى على أحد أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تقطع لأجله الأرحام، بل ترتكب بسببه الجرائم. وقال الرمالي لـ «عكاظ» إن أحقية ميراث المرأة ثابتة وفقا لنصوص الكتاب والسنة، إذ ترث المرأة حسب المقرر لها من حيث أحقيتها كزوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها في كتابه.
قسمة تركة اخبار روز
وأما إن رفضوا ذلك فيتم بيع العقارات والمنقولات وتحويل موجودات التركة إلى مبالغ نقدية، تقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث منهم. قسمة تركة إجبار وزارة العدل. وزاد المحامي الرمالي أن حرمان المرأة من إرثها، أو منعها عنه، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغ من المال أو منفعة عن غير طيب نفس منها أمر محرم في شريعة الإسلام، فضلا عما في حرمانها من إرثها من قطيعة الرحم والظلم. من جهتها، قالت المحامية القانوية هيا عبدالله لـ«عكاظ» إنه في حال واجهت المرأة صعوبات أعاقتها في الحصول على إرثها، فيتوجب عليها التقديم على الدوائر الإنهائية بطلب استخراج صك حصر ورثة ابتداء، ويكون التقديم بطلب صك حصر الورثة من خلال بوابة ناجز. وأشارت العبدالله إلى أنه في حالة تعرضت لأي ضغط خارجي كالتعنيف وغيره فتتقدم بدعوى مستقله لمعالجته وعليها أخذ حقها في الميراث وفق ضوابط الشريعة وعدم تركه إذا لم ترغب بذلك أياً يكن السبب الخارجي.
الحمد لله
أولا:
قسمة الميراث لا بد أن تكون وفق شريعة الله تعالى ، فإن تراضوا بينهم على أمر فلا
بأس ، وإن اختلفوا فسبيلهم المحاكم الشرعية. سئل علماء اللجنة الدائمة:
كيف تقسم الدور والمنقولات الموروثة ؟ كالسيارات وآلة الحرفة ونحوهما عند التراضي
وعند عدم التراضي بين الورثة ، وكيف يقسم محل للبيع مؤجر ( أي: الميت كان يستأجره
من آخر) إذا قلنا بتوريث عقد الإيجار ، هذا مع العلم أن الورثة لا يمكنهم الانتفاع
بهذه الأمور على المشاع فيما بينهم. فأجابوا: " تقسم بينهم حسب الميراث الشرعي بواسطة أهل الخبرة بالتقويم ، وإن
تراضوا بينهم في القسمة وهم راشدون فلا بأس ، وإن تنازعوا فمرد النزاع المحكمة
الشرعية ". قسمة تركة اخبار روز. انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /459). وجاء في "الموسوعة الفقهية" (33 /215):
" قَدْ يَرْغَبُ الشُّرَكَاء جَمِيعًا فِي قِسْمَةِ الْمَال الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ
يَرْغَبُ بَعْضُهُمْ وَيُوَافِقُ الْبَاقُونَ عَلَى أَصْل الْقِسْمَةِ وَعَلَى
كَيْفِيَّةِ تَنْفِيذِهَا ، فَلاَ تَكُونُ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اللُّجُوءِ إِلَى
الْقَضَاءِ ، وَتُسَمَّى الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ قِسْمَةَ تَرَاضٍ. وَقَدْ يَرْغَبُ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَيَأْبَى غَيْرُهُ ، فَإِذَا لَجَأَ
الرَّاغِبُ إِلَى الْقَضَاءِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى قِسْمَةَ الْمَال
وَفْقَ الأْصُول الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا ، وَتَكُونُ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ
قِسْمَةَ إِجْبَارٍ.