افتتح الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع صباح اليوم- في آخر أعماله كأمير للرياض-، مركز شرطة النسيم النموذجي، معبراً عن بالغ فخره واعتزازه بتوافر مرافق تعنى بأمن المواطن في الرياض. ولفت إلى أن ما رآه من رجال قادة وضباط صف وجنود ومدنيين يعملون بكافة تخصصاتهم لإنجاز عملهم الأمني على أكمل وجه. وقام الأمير خالد بن بندر بجولة على المبنى اطلع خلالها على صالة الاستقبال التي تستقبل المراجعين على مدار الـ (24) ساعة وتوفر الخدمة لهم في القضايا الجنائية والحقوقية. كما اطلع على ما تحتويه الصالة من مكتب للتحقيق ومكتب لجمع الاستدلالات الذي يضبط البلاغ ويقوم على تمحيصه وتدقيقه والتأكد منه ويتخذ من خلاله جميع الإجراءات الجنائية التي تخصه، وتضم هذه الصالة خمس ورديات بضابط ومحقق وأفراد وفرق أدلة جنائية وبحث جنائي وخفراء توقيف يعملون خلال خمس فترات على مدار الـ(24) ساعة. مركز "شرطة النسيم" يستقبل عدداً من قادة المدارس بشرق الرياض. وشاهد الأمير خالد بن بندر آلية التنسيق الآلي بين مركز الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام الذي يسهل على المواطنين مراجعة قضاياهم. وحضر الحفل رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض سعود بن عبدالرحمن السديري، ومدير عام مباحث منطقة الرياض اللواء محمد المهنا، ومدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض اللواء سعود بن راشد العصيمي، وعدد من المسؤولين الأمنيين.
- مركز شرطة النسيم الرياض
- نظام المرافعات الشرعية الجديد
- نظام المرافعات الشرعية الجديد وورد
مركز شرطة النسيم الرياض
المركز يرتبط إلكترونياً مع قطاعات مختلفة
وسموه يطلع على تقرير إنجازات الأدلة الجنائية
دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض (صدر أمس أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الدفاع) مركز شرطة النسيم بالعاصمة الرياض كأول مركز شرطة نموذجي عقب ظهر أمس الأربعاء بحضور سعادة مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج ونائب مدير الأمن العام ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال ونائبه وعدد من القيادات الأمنية بشرطة منطقة الرياض والأمن العام.
التحقيقات لا تزال تجري معه بتوسع للكشف عن مزيد من الحقائق، ولمعرفة ما إذا كانت له علاقة بالبلاغات المشابهة المقيدة ضد مجهول، وللتعرف على أي أنشطة إجرامية أخرى له، وسيحال إلى الجهة القضائية المختصة حال استكمال الإجراءات النظامية.
4- وكذلك (يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (109) بتاريخ
24/1/1372هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود
والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من
أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك). 5- وأيضاً (لا يخل نفاذ هذا النظام وما ورد في
البند (أولاً) من هذا المرسوم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء
ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ
فيما يتعلق بالفترات الانتقالية). 6- وكذلك (مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل
التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، تستمر المحكمة العليا في تولي
اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى- المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة
قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية وتطبيق الأحكام
والإجراءات الواردة في النظامين السابقين – بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في
القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حالياً محاكم الاستئناف. 7- صدر النظام في (اربعة عشر
باب) و(مائتان واثنان وأربعون مادة) وهنالك العديد من الاختلافات والتغييرات بين
النظام القديم والجديد والتي في تقديري انها مفيدة للغاية للإجراءات المتبعة في
التقاضي بالمملكة العربية السعودية سنعود اليها ببعض التفصيل لاحقاً بإذن الله.
نظام المرافعات الشرعية الجديد
[٦] إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في أهم ملامح نظام المرافعات الشرعية السعودي شارك المقالة
نظام المرافعات الشرعية الجديد وورد
المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تعتبر المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية إحدى المواد التي تختص بالوسائل الخاصة بالاعتراض على أحكام القضاء النهائي، والتي لا يعلم عنها الكثير مع الرغم من أهميتها، وخصوصاً الغير متخصصين في الشأن القانوني. شرح المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية
تنص هذه المادة على الآتي (يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم)، وهو ما يعني أن الخصم له حق تقديم الالتماس حتى يعاد النظر في الحكم مرة أخري، وهذا إذا ظهر أن الأوراق التي صدر منها الحكم فيها تزوير أو غش أو اي شيء يجعل الحكم غير صحيح ويؤثر في الحكم تأثير كبير، أو إذا كان بالحكم شيء لم يطلبه أياً من الخصوم.
[٥] ويعدّ نظام المرافعات أحد الضمانات التي كفلها المشرع لحفظ حقوق المتقاضيين، وهو يعد أيضًا من الضمانات الهامة لحسن سير العدالة، وذلك من خلال إتاحة الدفاع الكامل أمام القضاء، وكذلك فإن القاضي يقوم بتسبيب الأحكام ولا يقضي إلا بالطرق النظامية الشرعية، كما أنّ هذا النظام يمنح القاضي الوقت الكافي للإطلاع على الدعوى ويصدر بها حكمًا سديدًا، وبالتالي فإن كشف الحقائق ليس من السهل الوصول إليها إلا من خلال وجود نظام مرافعات يكفل ذلك. [٥] المرافعات في ظل الشريعة الإسلامية إنّ المصدر الأساسيّ لنظام المرافعات السعودي هو الشريعة الإسلامية، حيث تبنّى أحكامه وفقًا لكتاب الله -عزّ وجلّ- القرآن الكريم، وسنة أفضل خلقه سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلّم-، وما يصدر عن أولياء الأمور من أنظمة وتعليمات وقرارات لا تخالف قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها، ويجب على القاضي وأطراف الدعوى الإلتزام بهذا الترتيب في الترافع. [٦] ويشهد على ذلك حديث معاذ -رضي الله عنه-: "أنَّ النَّبيَّ عليه الصلاةُ والسَّلامُ حينَ بعَثه إلى اليمَنِ قال له: كيف تقضي إذا عرَض لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقضي بما في كتابِ اللهِ، قال: فإن لم يكُنْ في كتابِ اللهِ؟ قال: بسُنَّةِ رسولِ اللهِ، قال: فإن لم يكُنْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ؟ قال: أجتَهِدُ رأيي لا آلو، قال: فضرَب رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- صدرَه، ثم قال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ"[٧]، وبالتالي فإن نظام المرافعات هو النظام الأساسيّ في الأنظمة الإجرائية التي تحكم عملَ القضاء.