وأشار التعميم إلى أن الوزارة تحظر على الطلاب حمل الهاتف الجوال للمدرسة، وستطبق العقوبات المناسبة بحق الطالب المخالف وفق ما ورد بالمادة الخامسة من قواعد السلوك لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام.
&Quot;النيابة العامة&Quot; تواصل التحذير من جرائم التصوير بالجوال والتشهير: سجن وغرامة
عقوبة الجرائم الإلكترونية الكويت
لم يتهاون المشرع الكويتي أبداً في تغليظ العقوبات على هؤلاء المتطفلين الذين جعلوا من الحياة
الخاصة للأفراد لعبة بين أيديهم ، وقاموا باستغلالهم سواء من أجل المال أو الجنس ، لذا كان من
الضروري ، تعاون وزارة الداخلية المعنية بالتحقيق في مثل هذه الجرائم مع المشرع لمواجهة الجرائم
الالكترونية ، وإيجاد الحلول والتشريعات المناسبة ، وتطبيق القانون بصورة صحيحة. وبالتالي تم فرض عقويات مشددة للغاية تقدر بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تتراوح بين
ألف دينار كويتي إلى ثلاث ألاق دينار ، وذلك لكل من اساء استخدام شبكة المعلومات أو الإنترنت لإرتكاب
أي من الجرائم الإلكترونية الخاصة بالوصول لبيانات حساسة مثل بطاقة ائتمانية أو غيرها. ما هي عقوبة إساءة استخدام الهاتف أو المحمول في الكويت
تفرض الدولة عقوبات مشددة للغاية لكل من حاول إساءة استخدام الهاتف في أمور تصوير الغير بدون إذن
أو نشر صور و فيديوهات فاضحة أو ابتزاز و تهديد الغير ، حيث تتراوح العقوبة عادة بين السجن أو الغرامات
المالية أو كلاهما معًا حسب درجة الجرم ، وهي إجراءات حازمة للغاية قد اتخذتها دولة الكويت عند
ملاحظة تزايد عدد حالات الإبلاغ عن عمليات ابتزاز و غيرها من الامور.
عقوبة تصوير المعلمين دون علمهم في السعودية 1443 - موقع نظرتي
المواطن – الرياض
صنفت وزارة التعليم تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس ضمن مخالفات حقوق الطالب، والتي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية. عقوبة تصوير المعلمين دون علمهم في السعودية 1443 - موقع نظرتي. وأكدت الوزارة في تعميم أنه سيتم تطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين لمنع حمل أجهزة الجوال، والتصوير بها داخل المدرسة وفق المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة التي تتفاوت بين أخذ تعهد خطي على الطالب، والحسم من درجات السلوك وإحالته لوحدة الخدمات الإرشادية في حال ارتكابه لمخالفة حمل الجوال داخل المدرسة، والتي تم تصنيفها ضمن مخالفات الدرجة الثانية، في حين قد تصل عقوبة تصوير الطالب لمدرسيه أو زملائه بقصد الإساءة لهم أو ابتزازهم لحرمان الطالب من الدراسة لمدة قد تصل إلى شهر ونقله لمدرسة أخرى حسب العقوبات المنصوصة في مخالفات الدرجة الرابعة. وكشف التعميم – بحسب صحيفة الوطن – عن توجيه الوزارة لقائدي المدارس بمنع منسوبي المدرسة وزوارها من التربويين والإداريين وأولياء الأمور من تصوير الطلاب والطالبات إلا بإذن خطي من الجهة المختصة في إدارة التعليم، ويتم تبليغ الإدارة عن كل مخالف إخلاءً للمسؤولية. وأكد أن الوزارة ستطبق الأنظمة الصارمة بحق كل مخالف لذلك، إذ اعتبر التعميم تصوير الطالب مخالفاً للقيم التربوية ولحقوق الطالب، ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وفقاً لما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.
عقوبة التصوير بالجوال في مكان عام - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية
واصلت النيابة العامة تحذيراتها من الجرائم المعلوماتية، مبينة أنه يعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك. وأوضحت أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة تعتبر عقوباتها السجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أخبار قد تعجبك
عقوبة الابتزاز الإلكتروني الكويت - تعرف على عقوبة التهديد و التشهير بالسمعة -
التكاسل أثناء اليوم الدراسي. التشجيع على السلوكيات المكروهة، تتعدد السلوكيات المكروهة مثل تصوير المعلمين دون علمهم أو تسجيل صوت للمعلم. السماح بإحضار الجوالات في السعودية بدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بدراسة موضوع السماح للطلاب بإحضار الجوالات داخل المدرسة وذلك للمرحلة المتوسطة والثانوية، وذلك للتأكد من الطلاب الذين أخذو لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا والمهم لصحة الطلاب والمعلمين، قررت وزارة التعليم بالسعودية ضرورة إحضار الجوالات داخل المدرسة. درجات مخالفة السلوك في المملكة العربية السعودية وضعت المملكة العربية السعودية بعض القواعد لضبط سلوك الطلاب والمحافظة على صحتهم وهناك ٦ درجات للمخالفة: مخالفة الدرجة الأولي، وتتضمن مخالفات الدرجة الأولي عدة مخالفات مثل: الحضور المتأخر في الحصص. كثرة الدخول والخروج من البوابة الرئيسية للمدرسة أثناء فترة الظهيرة. قيام الطالب بأي شغب أثناء الطابور الدراسي. عرقلة العمل التعليمي لدى المعلم. تناول الطعام أثناء الصحة. التحدث مع الأصدقاء أثناء شرح المعلم. مخالفة الدرجة الثانية، وتتمثل مخالفات الدرجة الثانية في الآتي: الغش في الامتحانات. عمل فوضي داخل الفصل.
الهروب من الحصص الدراسية. مخالفة الدرجة الثالثة، تتضمن مخالفات الدرجة الثالثة كثير من المخالفات التي تؤذي العملية الدراسية وتعرقل باقي الطلاب على الفهم ومنها: إحضار الطالب الألعاب الخاصة به في المنزل إلى المدرسة. اصطحاب أي طالب للألعاب النارية التي قد تتسبب في كثير من الشغب. التعامل بالأيدي عند المشاحنات. الشجار بين الطلاب لأي سبب من الأسباب، حيث يجب على الطلاب المتخاصمين التوجه للمعلم الأكبر سنًا وخبرة في الحياة لمساعدتهم في كل المشكلة. تهديد الطلاب لبعضهم البعض. مخالفة الدرجة الرابعة، ومن مخالفات الدرجة الرابعة في لائحة تنظيم السلوك ما يلي: التنمر، يأتي للتنمر تأثير سلبي كبير على شخصية الفرد وتتدهور حالته مع استمرار التنمر؛ فلهذا وضعت وزارة التعليم هذه اللوائح. التدخين، يؤثر التدخين تأثيرًا سلبيا على صحة الطالب وعلى قوة التنفس الخاصة به. تزوير أي ورقة أو إمضاء. ترك الصلاة بدون وجود عذر شرعي. تخريب أدوات أو أثاث المدرسة. التعدي على الزملاء وإصابتهم. بنود مخالفة الدرجة الخامسة: التحرش الجنسي. حيازة الأسلحة النارية. امتلاك الطالب لأي أداة من الأدوات الحادة. تهديد الطلاب أو المعلمين بالسلاح الناري.
2 – يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 – يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 – يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت – بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك – وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. 5 – يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 – يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه. نظام المعلومات الائتمانية السعودي. 7 – يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. المادة العاشرة:
1 – يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 – يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها. الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد. المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. المادة الرابعة:
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة
7 – تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها. ١١
المادة الثانية عشرة
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 – القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 – مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. 3 – قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. 4 – استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 – تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 – تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 – عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
نظام المعلومات الائتمانية السعودي
7 – يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. ٩
المادة العاشرة
1 – يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 – يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة. ١٠
المادة الحادية عشرة
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1 – إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 – تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 – إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 – وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية. 5 – اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية. 6 – ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد
رقم المادة
١
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. ٢
المادة الثالثة
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. ٣
المادة الرابعة
1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. 4 – تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ٤
المادة الخامسة
1 – يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 – يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. ٥
إعلان
المادة السادسة
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية:
1 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 - تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 - إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 - وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية. 5 - اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية. 6 - ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة. 7 - تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية ، أو حلها، أو تصفيتها، أو إفلاسها. المادة الثانية عشرة:
تعد الأعمال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:
1 - القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة. 2 - مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه. 3 - قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو أحد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نُص على سريتها في هذا النظام – أثناء عمله أو بعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.