منتجات
الأقساط: لأن مثل هذه المنتوجات تتيح للعميل بأن يدخل دفعات كبيرة من الأموال إلى
النظام المالي وأيضاً تحويلها بقصد إخفاء مصدرها الأصلي"
كما أكدت
فاتف ( FATF)
أنه بين عامي 1999 و 2003 حوالي 65% من عمليات غسل الأموال تمت من خلال منتجات
التأمين على الحياة. -علماً بأن سنوياً يتم غسل ما بين 800 بليون إلى 2. 4 تريليون
دولار أمريكي. -
وأضافت بأن
قطاع التأمين هو قطاع مغري للعمل به من قبل غاسلي الأموال للأسباب التالية:
o
حجم
صناعة التأمين. سهولة
الحصول على المنتجات و تنوعها. حامل
بوليصة التأمين يختلف عن المستفيد منها. كما صرح مجلس التأمين على الحياة الأمريكي أن 99%
من خطر غسل الأموال موجود في قطاع التأمين على الحياة. أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال، فقد أعلنت مصلحة
الجمارك الأمريكية قبل عدة سنوات بأن أكثر من 80 مليون $ من أموال تجارة المخدرات
تم غسلها عن طريق بوالص التأمين على الحياة الصادرة من جزيرة آيل أوف مان. فقد كان
تجار المخدرات يصرفون سندات تأمينهم قبل موعدها، و يدفعون غرامات الإنسحاب المبكر. غسيل اموال كيف تتم عمليات غسيل الأموال - YouTube. كانت تتم عملية الشراء عن طريق وسطاء و المستفيدون من البوالص هم أعضاء منظماتهم
أو أفراد عائلاتهم.
- غسيل اموال كيف تتم عمليات غسيل الأموال - YouTube
- مثال على طريقة غسل الأموال - YouTube
- أمثلة على غسيل الأموال | Sotor
غسيل اموال كيف تتم عمليات غسيل الأموال - Youtube
أو عن طريق أن تحول إلى عملة أجنبية أو عن طريق شراء سيارات أو يخوت أو عقارات صمنية حتى يسهل بيعها مستقبلًا،
وتعتبر تلك المرحلة هي الأصعب بين المراحل، بل وأكثرها تعقيدًا بالنسبة لغاسلي الأموال،
لأنه يمكن أن تكتشف تلك العملية خلال تلك المرحلة، لأنه تتحرك عبرها مبالغ مالية سائلة، فيمكن أن يتم التوصل إلى القائم بها بكل سهولة. التجميع
تبدأ تلك المرحلة عند دخول النقود في قنوات خاصة بنظام مصرفي شرعي، فيفصل غاسل الأموال النقود المراد غسلها عن المصدر الغير الشرعي لها،
ويتم الأمر عن طريق مجموعة من العمليات البنكية المعقدة، والتي تكون على شكل عمليات مصرفية مشروعة معتادة،
ومن أهداف تلك الخطوة هو أن يكون من الصعب تتبع تلك الأموال الغير مشروعة،
ومن الطرق التي تستخدم في ذلك تحويل النقود مرة أخرى من بنك إلى غيره من البنوك،
إلى جانب تحويلها بشكل إلكتروني، وتحويلها قبل بنوك تمتاز بقواعد قوية فيما يتعلق السرية في الإيداعات في البلدان الأخرى، ويطلق عليها ملاذات مصرفية آمنة. الدمج
تعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل غسيل الأموال ، والتي يتم عبرها منح تلك النقود طابع شرعي،
لهذا يطلق عليها أيضًا مرحلة التجفيف، وهنا يتم دمج الأموال محل الغسيل مع نظام مصرفي ودورة اقتصادية،
لكي تظهر وكأنها من العوائد الطبيعية لأي صفقة تجارية، مثل القرض المصطنع والشركة الوهمية أو حتى فواتير وهمية،
وفي تلك المرحلة يكون من الصعب التفرقة بين النقود الغير مشروعة والنقود المشروعة إلا إذا تم عمل بحث سري.
مثال على طريقة غسل الأموال - Youtube
لكن تحدد الدول المختلفة الجريمة التي تنذر بجريمة غَسل الأموال بطرق مختلفة. بشكل عام يمكن تلخيص الاختلافات بين التعاريف كما يلي: الاختلافات في درجة خطورة الجريمة التي تعتبر كافية لإسناد جريمة غسل الأموال. على سبيل المثال في بعض الدول يتم تعريف غَسل الاموال على أنه أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام أو أكثر. في دول أخرى، قد تكون العقوبة اللازمة السجن لمدة ثلاث أو خمس سنوات. الاختلافات في شرط الاعتراف بالجريمة سواء في البلد الذي حدثت فيه أو في قوانين الدولة التي يحدث فيها نشاط غسل الأموال. من الناحية العملية، فإن جميع الجرائم الخطيرة تقريباً، مثل: الاتجار بالمخدرات. الإرهاب. الاحتيال. السطو. أمثلة على غسيل الأموال | Sotor. البِغاء. القمار. الاتجار بالأسلحة. الرشوة والفساد. هي جرائم يتم فيها التنبؤ بغَسل الاموال في معظم الدول. "اقرأ أيضاً: ما هو صندوق النقد الدولي " هل التهرب الضريبي يعتبر غسل الأموال؟ يعتمد الجواب على تعريف الجريمة الواردة في تشريعات غَسل الاموال في الدولة المعينة. يتم التعامل مع التهرب الضريبي، والجرائم المالية الأخرى على أنها جرائم غسل أموال أصلية في معظم البلدان الأكثر تنظيماً في العالم. لماذا يعتبر غَسل الاموال غير قانوني؟ في حين أن "أصل" المال هو ما يجعل هذه الأموال غير قانونية، فإن عملية غسيل الأموال كذلك غير قانونية أيضاً.
أمثلة على غسيل الأموال | Sotor
و كانت تدفع أموال شراء المخدرات عن طريق التحويلات أو الشيكات
الصادرة من شركة التأمين. أما في حالات التأمين العام, فقد كانوا يشترون بأموالهم
الملوثة بوليصة تأمين عام لتأمين بضائع ذات قيمة عالية. دفعت قيمة البضائع من
أموالهم الملوثة، و من ثم يتقدمون بمطالبة مزورة مقابل البوليصة الصادرة من شركة
التأمين. و بهذا تتم عملية غسل الأموال أكثر من مرة. شراء بضاعة ثم شراء بوليصة و
أخيراً يتسلم تاجر المخدرات أموال نظيفة من شركة التأمين عند تقديمه الطالبة
المزورة مقبال البوليصة. في عام 1990، أدين وكيل تأمين بريطاني بعملية غسل
أموال بقيمة 1. 5 مليون $. و أما بالنسبة لإعادة التأمين فهناك شركة تأمين حكومية في
بلاد س كانت تغطي شركة خطوط طيران وعند فحص معلومات الشركة اتضح انها على علاقة
بأمراء حرب وتجار مخدرات وأحيلت إلى السلطات التنفيذية. هنا نجد أننا أمام سؤال غاية في الأهمية: ما هي
الإجراءات والأنظمة التي يجب أن تتخذها شركات التأمين لمنع وصول غسل الأموال إليها؟
ومن هو المسؤول في الشركة عن تطبيق السياسات الحامية لها من هذا الخطر؟ ولأن شركة
التأمين نفسها هي أول ضحايا هذا التهديد, فشركة التأمين التي تدفع كل هذه المبالغ
الناتجة عن استغلالها من قبل غاسلي الأموال سترتفع خسائرها ويفرض عليها تسعير
مرتفع للعميل يخرجها من دائرة المنافسة وستضطر الى زيادة رأس المال أو الإحتياطي
عوضاً عن الإستثمار أو الى الإنكماش والتضاؤل.
تقنية الإنترنت: طريقة حديثة لغسيل الأموال تعتمد على استخدام مواقع الويب التي تعمل كوسطاء ماليين لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أي استثمار مالي آخر (مثل الأسهم والسندات)، مما يسهل عملية استثمار الأموال غير المغسولة. مراحل غسيل الأموال
يعتمد غسيل الأموال على سلسلة من المراحل وهي:
الودائع: وهي المرحلة الأولى لغسيل الأموال، وفي هذه المرحلة يعتمد مجرمين غسيل الأموال على الودائع المحولة للبنوك والاستثمارات في التصرف في عملتهم، حيث ساهمت المؤسسات المالية في تحويلها إلى عملة قانونية نظيفة. ملخّص: هذه طريقة يستخدمها مجرمين غسل الأموال لجمع الأموال في مجموعة من المشاريع والاستثمارات المالية لضمان امتلاكهم الأموال الكافية للانخراط في أنشطة غير مشروعة. الخلط: المرحلة الأخيرة من غسيل الأموال، والتي يتم من خلالها خلط الأموال غير المشروعة بالأموال المشروعة، بحيث تختلط الأموال معًا ويصعب التعرف عليها. العواقب السلبية لغسيل الأموال
يعتبر غسيل الأموال سلسلة من الآثار السلبية التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، وتشمل هذه الآثار السلبية:
النتائج الاقتصادية: وهي سلسلة من النتائج التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والدول، نظرًا لدور غسيل الأموال في الحد من استخدام رأس المال الصحي واستبداله بعملات غير شرعية، يحاول بعض المجرمين الانتشار في السوق الاقتصادي، مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية وتراجع الاستثمار المالي، مما يؤثر سلباً على غسيل أموال، مقارنة بين قيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية.
وتأتي هذه المسائل جميعها ضمن ما يمكن أن يطلق عليه، ضبط حوكمة المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي تطلب تطوير مفاهيم جديدة للشراء الموحد وإنشاء جهة متخصصة للأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، كما تطلب تطوير دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضا إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. هذه المسائل تشكل حجر الأساس في قواعد الحوكمة كافة، وقد راعاها النظام بشكل جيد، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في ضبط الإنفاق وتقليل الهدر، ومراقبة المصروفات الحكومية بطريقة علمية أفضل، وأيضا سيسهم في مراقبة أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. هذا التفوق للنظام الجديد يتحقق من خلال مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتأتي القضية الثانية للنظام الجديد في تعزيز المحتوى المحلي، وهي المسألة التي كان يصعب معالجتها سابقا، فالنظام الجديد يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
أكد مقاولون أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد لأخذ المرئيات حولها بعد طرحها سابقا في مرحلة الإعداد للمشروع، يعد مستوى متقدما من الشفافية، يسهم في تحسين محتوى اللائحة، مطالبين باعتماد الجودة الأفضل بدل السعر الأقل من أجل مشاريع أكثر استدامة، داعين إلى استبعاد الجهات غير المصنفة والملتزمة بمواصفات الجودة من المنافسات ومقاولات المشتريات الحكومية. وأشاروا إلى أن المسودة التي شاركت في إعدادها الغرف السعودية ستدعم سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، والتي تحقق أفضل قيمة للمال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. وطرحت وزارة المالية أمس مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ لتمكين المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من الاطلاع على مضمون مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، الذي يشتمل على بيانات التواصل مع صاحب الملاحظة وتوضيح أرقام المواد التي عليها ملاحظات أو يقترح تعديلها، استمرارا لمسيرة التطوير للأدوات التنظيمية، وانطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
من جهته قال م. أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن هذا النظام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء جاء ملبياً لكثير من تطلعات الصناعيين والمتعهدين بالمملكة خصوصاً وأنه قد أخذ في الحسبان مختلف آراء العموم خلال فترة إعداده، ونتوقع بأن يحقق النظام الجديد نقلة نوعية في مختلف القطاعات توائم وتناسب رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح. وبين أسامة الزامل أن النظام سيكون إيجابياً بالنسبة للمحتوى المحلي وللصناعة المحلية في ظل الالتزام بدعم المنتج الوطني والاعتماد عليه من قبل كافة مؤسسات الدولة وإعطائه المزيد من الفرص وهذا يتماشى مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة الوطنية. كما رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة بن حسن العفالق بإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مؤكداً شكر وتقدير عموم المقاولين والمتعهدين للقيادة الرشيدة، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لتطلعات المقاولين والمتعهدين خصوصاً وأن هيئة المقاولين كان لها مشاركة كبيرة مع وزارة المالية خلال فترة إعداد ومراجعة النظام الجديد وكان هناك تواجد لها في كثير من ورش العمل والندوات التي تمت لذلك.
توفير الصيانة وأشار رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان إلى أن الغرفة في دورتها السابقة قدمت بعض الملاحظات لتعديل نظام المنافسات والمشتريات القديم، وقد أخذ بكثير منها، منوها إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيكون أفضل من النظام السابق بكثير، لتركيزه على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، منوها إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم بتوفير جزء من قيمة الصيانة المستقبلية. اعتماد الجودة وتوقع العطيشان ألا يركز النظام الجديد على الأسعار الأقل في طرح المشاريع، خاصة أن الدولة تعتمد على الجودة الأفضل وليس الأسعار الأقل التي طالما أفرزت مشاريع متهالكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، حيث أن التصنيف يستبعد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود. وشدد العطيشان على أهمية إشراف جهات متخصصة ومحايدة على مراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية والقيام بإجراءات التسلم عوضا عن الجهات الحكومية التي ليس لديها الخبرات التخصصية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم – المملكة اليوم المملكة اليوم » منوعات » نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم بواسطة: رامي محمود 12 أغسطس، 2021 8:37 م أولت المملكة العربية السعودية مؤخرًا اهتمامًا خاصًا لتعديل النظام الحكومي القديم للمنافسة والمشتريات بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 الطموحة نحو مستقبل مزدهر يتسم بالنمو والازدهار الاقتصادي. صدر مرسوم ملكي في عام 2019 لتطوير نظام المنافسة القديم لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق المساواة في معاملة عادلة للمنافسين، وفي السطور التالية نقارن بين النظام القديم والحديث لصالح كل من يتبع حالة تطور نظام المشتريات الحكومية والمنافسة. التعريف بالنظام القديم للمشتريات العامة والمنافسة تمت الموافقة على هذا النظام في عام 1427 م. الموافق 2006 م يتضمن النظام المبادئ والأهداف الأساسية للنظام، وتقديم العطاءات وفتح الملفات، وحالات عدم الامتثال لتقديم الضمان الأولي مع العطاءات، وفحص العطاءات وصلاحية العقد، وصياغة العقود وتنفيذها. المدة، الضمانات المصرفية، التزامات الزيادة والنقصان للمقاول، دفع المقابل المالي، قواعد الشراء المباشر، الأسواق والشركات المستبعدة من المنافسة العامة، الالتزامات وتمديد العقود، بيع المنقولات، تأجير واستثمار العقارات، بالإضافة إلى العديد من الأحكام العامة.
ورغم أن النظام يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، إلا أن المنافسة العادلة وفتح المجال للمنافس الأجنبي، متاحان أيضا في النظام الجديد، هنا يهتم النظام - كقضية ثالثة - بمسألة وضوح التشريع، وهي المسألة التي كانت تقلق الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها في المملكة، فالنظام جاء واضحا في مواده، وهذا الوضوح يعزز فرص جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المميزة، التي قد تحتاج إليها الأجهزة الحكومية في بعض مشاريعها.
لا يزال عمل هذا النظام في المملكة ساريًا، لكن الملك سلمان العام الماضي 1443 م، 2019 م. أصدر مرسومًا ملكيًا بإدخال بعض التعديلات على النظام القديم من أجل الامتثال لرؤية بازل التنموية لعام 2030. وقد لقيت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل جميع المؤسسات والشخصيات في المملكة العربية السعودية.