ويتابع التقرير توصياته بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة من الميزانية العامة لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، وكذا الرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل من 170 دولارا في 2016 إلى 419 دولارا في 2030. وفي ما يخص بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية، يوصي تقرير المجلس باستحضار المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وضرورة التحسين التدريجي لتمتع الأفراد والمجموعات بالحق في الصحة، في بناء السياسات والاستراتيجيات الصحية، وعدم الاكتفاء بسؤال النجاعة فقط. هيئة الارصاد وحماية البيئة جدة. كما يوصي باستحضار كافة المحددات الاجتماعية للصحة من توفير الماء الشروب، التغذية، السكن اللائق، البيئة وغيرها من المحددات المؤثرة في التمتع بالحق في الصحة، وكذا بإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة على أساس جعل الرعاية الصحية الأولية في قلب هذه المنظومة باعتبارها الوسيلة الأكثر كفاءة وفعالية، ومدخلا لربح رهان الحماية الاجتماعية الشاملة. أما بخصوص التغطية الصحية الشاملة، يوصي التقرير، بضرورة استغلال مناسبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة لمعالجة مشكل تشتت صناديق التأمين عن المرض والعمل على تجميعها، وتوحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز إمكانية النهوض بالرعاية الأولية.
جريدة الرياض | «الأرصاد»: مياه البحر والتبخر وتسرب مياه الصرف سبب تلوث بحيرة السمكة
كما يوصي باعتماد نظام الثالث المؤدى بالنسبة للاستشارات والعلاجات الخارجية واستعجال هذا النظام بالنسبة للمؤمنين من ذوي الدخل المحدود كمرحلة أولية، وبتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، وتشجيع إدخال الأدوية التي يمكن أن تكون قابلة للتجنيس في السوق المغربية. وفي ما يخص التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية، يدعو التقرير، إلى مراجعة نظم التكوين والدراسات الطبية والصحية وإشراك المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص في عملية التداريب الميدانية والتكوين وفق أنظمة الاعتماد الخاصة التي تستجيب للحاجيات المحلية والجهوية. ويوصي كذلك بتشجيع البحث العلمي والرفع من مصادر تمويلة والاستثمار فيه، وخلق البيئة الملائمة لتطويره على المستوى الوطني والجهوي، وتعزيز شبكة التحفيزات الموجهة للباحثين في المجال العلمي، لتمكينهم من الانخراط الواسع في التطوير والابتكار الذي من شأنه تعزيز المنظومة الصحية وإنتاج فائض القيمة وتعزيز الصناعة الدوائية لتستجيب للحاجيات المتجددة وفق متطلبات الخرائط الجهوية للصحة. جريدة الرياض | «الأرصاد»: مياه البحر والتبخر وتسرب مياه الصرف سبب تلوث بحيرة السمكة. كما يشدد على ضرورة الاعتماد على الموارد البشرية والدوائية والتقنية الذاتية، من أجل تعزيز السيادة والأمن الصحيين، وذلك عبر العمل على تكوين مزيد من الأطباء والمهنيين الصحيين.
أوصت الدراسات البحثية والأوراق العلمية التي قدمت خلال الندوة العلمية التي قامت بها هيئة الأرصاد وحماية البيئة لمعرفة حقيقة تلوث بحيرة السمكة بمنطقة أبحر الشمالية بجدة بالطحالب السامة، بمعالجة تلوث البحيرة وإعادة تأهيلها من خلال تبني الحلول المستدامة، وإيقاف مصادر تلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي، وتخفيف تلوث قاع البحيرة بالعناصر الثقيلة بزراعة أنواع النباتات لها القدرة على امتصاص الملوثات وتخفيف ملوحة المياه، بإضافة المياه العذبة وزيارة التبادل مع مياه البحر. وأوضح معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، خلال افتتاح أعمال الندوة اليوم بمقر الهيئة، أن هدف الندوة الوصول إلى معرفة طرق المعالجة وإعادة التأهيل المثلى وفق الإشتراطات والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، بجانب الوقوف على الحقائق العلمية لدراسات جودة المياه من خلال أوراق عمل يقدمها عدد من الباحثين والمتخصصين. وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً عاجلا بتوجيه سمو محافظ جدة مع أمانة جدة، ليتم معالجة مياه البحيرة أو يتم التخلص منها بالشكل الصحيح، وشكلت فريق تنسيقي، لوضع إجراءات إحترازية لحين إنتهاء الدراسة البحثية، بعدم الإقتراب من البحيرة وملامسة مياهها حتى تظهر نتائج التحاليل.