الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود طبقآ لقانون الاثبات المصرى
شهادة الشهود في قانون الإثبات المصري - الدفع ببطلان شهادة الشهود في القانون اليمني - شروط شهادة الشهود في القانون المصري
- متى تسقط شهادة الشهود في القانون المصرى شهادة الشهود في الإثبات الجنائي - الاعتراض على شهادة الشهود - - مذكرة في بطلان شهادة الشهود
الباب الثالث
شهادة الشهود
مادة ٦۰ - فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين جنيهاً أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على عشرين جنيهاً لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. الدفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي – Lawyer Egypt – محامى مصر. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على عشرين جنيها ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلى.
- الدفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي – Lawyer Egypt – محامى مصر
- شروط شهادة الشهود في القانون المصري
- المحكمة تعترض على أسئلة دفاع كريم الهواري لأحد الشهود: «الراجل هيعرف السرعة إزاي»
الدفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي – Lawyer Egypt – محامى مصر
مادة ٦٦ - لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. مادة ٦۷ - لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر. مادة ٦۸ - على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد إثباتها كتبة أو شفاهاً فى الجلسة. شروط شهادة الشهود في القانون المصري. مادة ٦۹ - الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق. مادة ۷۰ - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها فى جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
شروط شهادة الشهود في القانون المصري
وبذلك استثنى المشرع من القاعدة أعلاه عدم سريانها على الوقائع المادية، وعدم سريانها أيضًا على التصرفات القانونية التجارية وذلك لطبيعتها الملازمة لها، حيث أن المعاملات التجارية يجوز إثباتها بشهادة الشهود حتى لو تجاوز قيمة التصرف القانوني فيها ألف ريال عماني مراعاة لحكمة المشرع فيما تقتضيه المعاملات التجارية من سهولة وسرعة وهو ما يتعارض مع شرط الكتابة.
المحكمة تعترض على أسئلة دفاع كريم الهواري لأحد الشهود: «الراجل هيعرف السرعة إزاي»
شهادة الشهود في قضايا الاسره يجب ان تكون شهادة رؤيه وليست شهاده سماعيه
آخر تحديث يوليو 24, 2021
في دعاوي الاسره اللي بتحتاج شهود زي مثلا الاعتراض علي إنذار الطاعه او الطلاق للضرر لازم تكون شهاده الشهود شهادة رؤيه وليست شهاده سمعيه يعني لازم الشهود يكونوا شافوا الواقعه بنفسهم مش مجرد سمعوها او اتحكالهم من حد وقضايا كتير رفضت لان اقول وشهادتهم كانت احنا سمعنا من فلان او اتحكي لينا
… الشهادة " البينة " …
ماهية الشهادة:
هى قيام شخص من غير أطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالإخبار فى مجلس القضاء بما يعرفه شخصيا حول وقائع تصلح محلا للإثبات. خصائص الشهادة:
(١) الشهادة حجة غير قاطعة بمعنى أنه يجوز إثبات ما شهد به الشهود أو نفيه عن طريق شهادة أخرى أو إثبات نفى عن طريق أخر من طرق الإثبات يدل على عكس ما شهد به الشهود كتقديم مستندات تنفى عكس ما قاله الشهود. (٢) الشهادة ليست دليل ملزم للقاضى فيبقى للقاضى سلطان الأخذ بها. المحكمة تعترض على أسئلة دفاع كريم الهواري لأحد الشهود: «الراجل هيعرف السرعة إزاي». (٣) الشهادة دليل مقيد بمعنى أنها فى مرتبة أدنى من الكتابة كدليل. (٤) الشهادة حجة متعدية بمعنى أنها ليست قاصرة على صاحبها وإنما تتعدى إلى شخص أخر هو المدعى أو المدعى عليه فى الدعوى المنظورة.
مادة ۷۱ - يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه. مادة ۷۲ - يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - عند الاقتضاء - أن تندب أحد قضاتها لإجرائه. مادة ۷۳ - يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور. مادة ۷٤ - إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة. وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة. ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة. مادة ۷۵ - لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
كما أضاف المشرع إلى أن المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي سبب موجب لقبول الإثبات بشهادة الشهود؛ وهنا يكون الظرف ليس لأسباب خارجية مادية حالت دون توثيق التصرف وإنما لأسباب مردها العلاقة الخاصة بين الطرفين كصلة القرابة أو العلاقة الزوجية. ومن الحالات التي سطرها المشرع استثناءً من الأصل أيضًا، في حال فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا يشترط فيه سبق وجود الدليل الكتابي مستجمعًا كافة عناصره، وأن يكون هذا الفقدان مرده إلى سبب خارج عن إرادة الدائن ودون إهمال منه أو تقصير، والحالة الرابعة هي إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة أن هناك حاجة للإثبات بشهادة الشهود. هذه الحالة الرابعة عبارة عن تخويل من المشرع للمحكمة لإعمال سلطتها التقديرية؛ لتكوين عقيدتها، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تبين مسوغات خروجها عن قواعد الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة في هذه الحالة. وهذه الحالات أوردها المشرع استجلاءً للحقيقة التي هي غاية كل نظام قضائي، ومن الضرورة بيان أنه إذا ما كان الإثبات بشهادة الشهود جائز من حيث الأصل أو أجازته المحكمة فإن للطرف الآخر الحق في التخلص من الالتزام بذات الطريق الذي أجازته المحكمة باعتبار التوازن المفترض بين الخصوم.