وبينت الأمانة أن من أبرز مميزات المركز استقبال جميع طلبات الصلح من جميع أنحاء المملكة إلكترونيًّا، كما يتم معالجة وإنهاء الطلبات دون الحاجة إلى حضور أطراف النزاع أو مراجعة أحد مقارّ الأمانة العامة للجان، وللأفراد الحق في قبول مقترح الصلح أو رفضه وطلب اللجوء إلى اللجان التأمينية. ويعدّ محضر الصلح بعد الموافقة عليه من قِبل طالب الخدمة وبعد مصادقته من قبل اللجنة التأمينية؛ سندًا تنفيذيًّا منهيًّا للنزاع وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة قضائية. وأفادت الأمانة أن شروط الاستفادة من هذه الخدمة تتمثل في أن تكون الدعوى مقدمة من قِبل الأفراد ضد شركة من شركات التأمين الموقعة لاتفاقية العضوية في مركز الصلح، وأن تكون المنازعة ناشئة عن عقد تأمين المركبات للأفراد، وألا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها مبلغ (50, 000) ريال، وأن يتم تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض، على ألا تكون المطالبات متعلقة بالتعويض عن الديات والأضرار الجسدية.
&Quot;المنازعات التأمينية&Quot; تطلق مركز الصلح لتسوية دعاوى &Quot;تأمين المركبات&Quot;
وأفادت الأمانة العامة، أن الاستفادة من خدمة طلب الصلح يتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ (50. 000) خمسين ألف ريال، كما يتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض. إضافة إلى ذلك، فإن مركز الصلح في المنازعات التأمينية -وإيماناً بدور الحلول البديلة في تسوية المنازعات التأمينية- يتيح لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى، حيث يتولى المركز استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقاً للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة. د. فهد الشثري
مركز للصلح في المنازعات التأمينية
اعرف حقك... ما هو مركز الصلح في المنازعات التأمينية الناشئة عن عقود تأمين المركبات - YouTube
وأشار الشثري إلى أهمية تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة كافة العقبات وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشدد الشثري على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يُعدُّ أولوية يجب العمل على تحقيقها، لا سيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة باحتياجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، مشيراً إلى العمل على التطوير المستمر لكافة الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين. وأكد الشثري أن ذلك انطلاقاً إلى ما يسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحماية للمستفيدين ولإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً خلال فترة وجيزة.