وهذه القاعدة سميت بالشرعية الإجرائية أو قاعدة مشروعية الدليل وهي تعني: " ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر" (2) ويتضح لنا مما تقدم أنه طبقا لهذا المبدأ فإن الدليل لا يكون مشروعا، ومقبولا في عملية الإثبات، إلا إذا كانت عملية البحث عنه أو الحصول عليه قد تمت بالطرق التي حددها القانون.
الادلة الجنائية ض
الثلاثاء 11 محرم 1433هـ "بتقويم أم القرى" - 6 ديسمبر 2011م - العدد15870
كوادر وطنية مؤهلة يستحيل أن تسجّل قضية ضد مجهول
مقر الأدلة الجنائية في تبوك
أدت التقنية الحديثة، وما يشهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وثقافية، إلى تغيير أساليب ارتكاب الجرائم، وبالتالي إلقاء مسؤولية كبيرة على عاتق الفنيين في معامل «إدارة الأدلة الجنائية»، من حيث جمعهم الأدلة المتوافرة في مسرح الجريمة، وكذلك تتبع الآثار الموجودة التي يمكن الإفادة منها كدليل قاطع لإثبات التهمة مهما صغر حجمها، وصولاً إلى المجرم الحقيقي. ومع ذلك فقد حرصت وزارة الداخلية على تطوير معامل إدارات الأدلة الجنائية، التي تُعد إحدى الركائز المهمة التي أنشأتها الوزارة لمواجهة الجريمة وخدمة العدالة؛ بفضل ما تحويه من أقسام تخصصية وكشف الجريمة واستقرائها. «الرياض» جالت في معمل «إدارة الأدلة الجنائية» التابع ل «شرطة منطقة تبوك»، برفقة المقدم «طارق بن أحمد الغبان» - مدير شعبة المختبرات الجنائية بشرطة منطقة تبوك - لتُسلط الضوء على الجهود التي يبذلها رجال الأمن في تحقيق العدالة، إضافة إلى الدور الكبير في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
5- أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 307 6- مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 522 ، 523، 524 ،525. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: تعريف و مفهوم مبدأ مشروعية الدليل الجنائي في القانون شارك المقالة