وأنهي الخبير الاقتصادي حديثه لـ"سبق"، بالإشارة إلى ضرورة مرافقة مبادرات عملية لتنويع الدخل الحكومي عند التوجه لتخفيض الدعم، مثل الصناعات المتقدمة والتركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والسياحة والخدمات؛ حتى تساعد على استيعاب سياسات الدعم. ولفت إلى أن الدعم الحكومي لكثير من السلع والخدمات يجب إعادة النظر فيه؛ لإيقاف الهدر الحاصل والاستهلاك الكبير لكثير من السلع والخدمات. الدعم الحكومي في السعودية خلال. وتَوَقّع الكاتب والخبير الاقتصادي محمد البشري، أن يتم الرفع التدريجي للدعم الحكومي على الوقود، ومن المتوقع أن يتم البدء بالديزل كخطوة أولى، ويتبعها البنزين؛ بَيْدَ أنه استبعد نهائياً رفع الدعم عن الغاز؛ نظراً لمنطقية الاستهلاك المحلي وارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين. ورأى أن ارتفاع سعر البنزين سوف يؤثرعلى المواطن (رفع نسبة التضخم)؛ ولذا يقترح أن يتم صرف بدل للموظفين لضمان عدم تأثر دخل المواطنيين بشكل مباشر؛ لافتاً إلى أن قرار رفع الدعم سوف يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك، ويقلل من عمليات الهدر غير المبررة في استهلاك الوقود. وأشار إلى أن رفع الدعم عن الديزل سوف يؤثر بشكل أكبر على ارتفاع بعض المنتجات الأخرى؛ موضحاً أن عمليات النقل البري وكثيراً من الصناعات، يعتمد الكثير منها على الديزل؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع، ومن أمثلة السلع المحتمل ارتفاع أسعارها: بعض المواد الغذائية، وخصوصاً الأسماك، ومن الأمثلة للمنتجات غير الغذائية: مواد البناء والتشيد والتي سوف تتأثر جزئياً.
الدعم الحكومي في السعودية والجرام يبدأ
أعلنت السعودية آلية تعتمد للمرة الأولى بالمملكة، بتعويض المواطنين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية الواردة في "وثيقة التوازن المالي 2020" والتي أعلنت بالترافق مع ميزانية المملكة 2017. وستكون الآلية الجديدة، باسم "حساب المواطن"، وهو حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية، وسيبدأ التسجيل بها مطلع فبراير المقبل، كما أن هذه الآلية ستجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلتها، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين. دعم أجور السعوديين في القطاع الخاص حتى 50 % من الأجر الشهري لمدة عامين | صحيفة الاقتصادية. وتأتي هذه الآلية الجديدة بعد أن قررت المملكة إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء، ووقود السيارات بدءا من 2016، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى العام 2020. وستحصل كل أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفق آلية "حساب المواطن الموحد" على مبالغ نقدية مباشرة من الدولة رصدت لها قيمة 25 مليار ريال خلال العام 2017، وسترتفع المبالغ المرصودة لتعويض المواطنين إلى 60 مليار ريال في عام 2020. وجرى عرض مثال توضيحي لأسرة مكونة من 6 أفراد، بحيث ستتلقى مبلغ 1200 ريال شهريا تعويضا عن العبء الإضافي من الإصلاحات المالية إذا كان الدخل الشهري المجمع للأسرة لا يزيد على 11999 ريالاً.
الدعم الحكومي في السعودية خلال
كما أكد "البشري" أن رفع الدعم عن الطاقة أمر ليس اختيارياً؛ بل لازم حدوثه، والحديث فقط عن التوقيت ونسبة الرفع، وهل سيرفع تدريجياً أم بالكامل؟ وهل سيكون على الديزل أم البنزين أم الاثنين معاً؟ وقال: "مصادر الطاقة تُعَدّ مصدراً قابلاً للنضوب، وليس متجدداً، ومن الضروري التعامل مع هذا الملف من الآن وبشكل حازم"؛ محذراً من النتيجة التي سوف تحدث في حالة استمرار نسبة الزيادة في كمية الاستهلاك المحلي والتي من المتوقع أن تؤدي في النهاية إلى عدم تصدير النفط والاكتفاء بتغطية الاستهلاك المحلي، كما أنه سوف تتحول السعودية بعد ذلك من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة للنفط. ولفت إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك للديزل والبنزين؛ حيث تعتبر المملكة إحدى أعلى الدول استهلاكاً في العالم للفرد؛ نظراً لأن سعر الديزل والبنزين يُعَدّ منخفضاً جداً مقارنة بالأسعار العالمية؛ مشيراً إلى بعض عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود مع اليمن والأردن بسبب رخص سعر الوقود، وقال: دول الخليج تتجه الآن إلى توحيد سعر الوقود أو حتى تقليل الفجوة السعرية للبنزين والديزل بين الدول الخليجية. واقترح "البشري" في نهاية حديثه رفع الدعم بشكل تدريجي وليس كاملاً؛ حتى تستطيع الصناعات التي تعتمد على الديزل أن تستوعب هذا الرفع، وتحاول أن تقلل من تكاليفها لاستيعاب الزيادة، وعدم تمريرها بشكل كامل على المواطن؛ مؤكداً أن التنافس بين الشركات سيكون لصالح المواطن في النهاية لاختيار السلعة المناسبة بالسعر المناسب.
الدعم الحكومي في السعودية موقع
المُساهمة في زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية وكذلك الثروة النباتيّة. العمل على تربية النحل وإنتاج العسل. العمل على زيادة الإنتاج الغذائي في الحقول الزراعيّة. دعم قطاع الألبان وقطاع الفاكهة. المُساهمة على تنمية المحاصيل البعليّة وزيادة إنتاجها.
وقال التقرير: إن متوسط القيمة التي حصلتها الشركة السعودية للكهربائية من المستهلكين خلال عام 2013 يعد أقل من تكاليف إنتاج وحدة الطاقة، حيث بلغ متوسط القيمة المحصلة حوالي 14. 1 للكيلو واط ساعة، بينما يبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة (كيلو واط ساعة)، ونقلها، وتوزيعها، 15. 2 هللة (للكيلو واط ساعة).