اختر أي من المعلومات التالية للتتعرف عنها أكثر
يمكنك دفع تكلفة موقف السيارة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في منطقة المواقف، أو باستخدام Stcpay أو Mada أو البطاقة الائتمانية. تختلف المواقف وتعرفتها بما يتناسب مع احتياجات المسافر، حيث يمكنك الاطلاع وحساب تكلفة المواقف عبر استخدام الحاسبة الإلكترونية لمطار الملك خالد الدولي. رسوم مواقف مطار الملك خالد في الرياض. تتوفر العديد من خيارات المواقف في مطار الملك خالد الدولي في جميع الصالات.
- رسوم مواقف مطار الملك خالد التخصصى
- رسوم مواقف مطار الملك خالد في الرياض
رسوم مواقف مطار الملك خالد التخصصى
تم إعداد القانون من قبل المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير المواصلات والاتصالات قائلاً " ان القانون البحري الجديد يمثل نقلة نوعية في صناعة النقل البحري في مملكة البحرين حيث انه ضم أحدث التشريعات والأحكام التي تنظم هذا القطاع، بالإضافة الى توافقه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين وعالج القصور في القانون البحري القديم الذي يعود عمره الى أكثر من ثلاثين سنة والصادر في سنة 1982، حيث روعي في صياغة القانون الجديد تشريع كافة الأمور المتعلقة بقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومن ضمنها سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية". وأضاف سعادته " أن وجود قانون عصري وحديث يهتم بصناعة النقل البحري يمثل أهمية وطنية، خصوصاً كون هذا القانون عامل جذب للاستثمارات في هذا المجال لما سوف يمثله من ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته مما سيشكل دعم إضافي كبير للاقتصاد البحريني".
رسوم مواقف مطار الملك خالد في الرياض
ويضم القانون البحري الجديد 393 مادة تطرقت الى العديد من الموضوعات مثل قواعد وشروط تسجيل السفن ونقل مليكتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة. كما ضم الامور المتعلقة بحطام السفن ومن ضمنها تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، والاحكام المتعلقة بتأجير السفن. كما تضمن الاحكام المتعلقة بالتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ البحرية التجارية، بالإضافة الى مواد تتعلق بحماية البيئة البحرية من مخلفات السفن والعقوبات والغرامات الإدارية لجميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببنود القانون، وسيتم خلال الفترة القادمة اصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ القرار.
وأشار إلى محدودية ميزانيات البلديات، ويتركز عملها في المنتزهات والحدائق وعمليات التشجير، والكثير من المشاريع تم إنجازها، مضيفًا أنه بالفترة الماضية تم الدخول في موضوع مشاركة القطاع الخاص والتي لقيت مباركة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتدشين الكثير من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص خصوصًا في موضوع التشجير والتجميل وكذلك لدينا اليوم الكثير من المزايدات التي طرحت بخصوص استثمار الحدائق والمنتزهات في الفترة الماضية.