ورأت المادة 74 والتي تشير إلى حالات إلغاء عقد العمل بين الطرفين، أن الإتفاق بين الطرفين لإنهاء العقد لابد أن يكون محررا وكتابيا بينهما وصريح العبارة، حيث يرتب إنتهاء العقد إن كان السبب القائم عليه هو إنهاء غير مشروع سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، بشرط الإنهاء بالرضا بين الطرفين، وإنتهاء العقد المحدد المدة، وفي الحالات جميعها يلزم مراعاة كافة المستجدات في عقد العمل سواء لتجديده، ومعرفة هل سيتجدد تلقائيا أو بإيجاب وقبول من الطرفين لمدة تعاقدية جديدة. نجد أنه في الفقرة الثالثة الخاصة بإنهاء العقد حسب رغبة الطرفين، والفقرة الرابعة الخاصة بإنهاء العقد أو تجديده مع نهاية سن التقاعد من المادة 74 تتعلق بالسعوديين فقط، وليس لغير السعوديين الحق في الاستفادة بها، حيث أنها تتعلق بالعقد الغير محدد المدة والتقاعد النظامي أو المبكر، وتلك الحالتين لا تتوافر إلا في السعودي، وعلى الرغم من ذلك فأن حالات أخرى تتعلق بإنهاء عقد العمل حسب إرادة أحد الطرفين فقط بناء على سبب مشروع، ويظهر هذا في المادة 80 من قانون العمل والتي ترتبط بفقدان العامل حقه في المكافأة أو التعويض أو الإشعار بشرط أن يكون ذلك بعد تحقيق كتابي من صاحب العمل.
- المادة ٣٩٥ من القانون السعودي الجديد
- المادة ٣٩٥ من القانون السعودي مباشر
- المادة ٣٩٥ من القانون السعودي والعالمي
- المادة ٣٩٥ من القانون السعودي للإعتماد
- المادة ٣٩٥ من القانون السعودي 2021
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي الجديد
فبينت الفقرة أ\1 من المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن في هذه الحالة الأجر يخفض، ويتم هذه التخفيض خلال مدة الستة أشهر التالية، لأخذ إجراءات بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة، بحيث أنه يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، مع مراعاة عدم تخفيض الأجر إلى ما يزيد على 40 بالمئة من كامل الأجر الفعلي، وتكون مدة التخفيض فقط خلال الستة أشهر التي تقررت للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف، ثم يقوم صاحب العمل باستئناف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقاً قبل التخفيض، وفي هذه الحالة لا يحق للعامل أيضاً أن يرفض تخفيض الأجر إذا لم يكن يتجاوز الحد المشار إليه. المادة ٣٩٥ من القانون السعودي للاستثمار. ما يتعلق بالإجازات السنوية
بما أنه متقرر نظاماً بموجب المادة 1. 9 من نظام العمل، الذي يقر بأن لصاحب العمل حق في تنظيم أوقات الإجازة السنوية للعامل، فهو يستند في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب ظروف العمل ومقتضياته، بالإضافة إلى أنه يحق له أن يقرر منح الإجازة السنوية إما لجميع العاملين في فترة زمنية واحدة أو أن يختار التناوب فيما بين هؤلاء العاملين. فقد بينت الفقرة (ب/١) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يعمل على منح الإجازة السنوية للعامل خلال المدة المتخذة بشأن الظرف، وهذه المدة تكون خلال الستة أشهر، وهذا يدل أن لصاحب العمل صلاحيات وسلطة في اختيار وتحديد وقت الإجازة السنوية، حسب ما يقتضية مصلحة العمل.
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي مباشر
كما أن الاغتصاب لم يُدرج في نظام الحماية من الإيذاء كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون. لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتعد مشكلة التستر على الجريمة أحد أهم إشكاليات حوادث الاغتصاب، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا. أُقر في السعودية نظام حماية الأطفال، ومن ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء معاقبة ذوي الضحية في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة. [6]
تقارير [ عدل]
وقد حققت هيومن رايتس ووتش في الوضع، وأثبت تقريرها أن ضحية الاغتصاب تعاقب عندما تتحدث جهرًا عن الجريمة. في إحدي الحالات، ضوعفت عقوبة الضحية لقيامها بالتعبير عن رأيها. أزعجت المحكمة أيضًا محامي الضحية، ووصل الأمر إلى حد مصادرة رخصته المهنية. [7] وفي عام 2009، ذكرت صحيفة سعودي جازيت أنه قد حكم علي فتاة غير متزوجة تبلغ من العمر 23 عاما بالسجن لمدة سنة و بمئة جلدة بتهمة الزنا. المادة ٣٩٥ من القانون السعودي 2021. تعرضت هذه الفتاة للاغتصاب الجماعي، وأصبحت حاملًا، وحاولت (دون جدوى) إجهاض الجنين. وتم تأجيل عقوبة الجلد حتى بعد الولادة.
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي والعالمي
اتهام المجني عليها زورًا وعدوانًا شخص ما باغتصابها، وهي متأكدة من عدم قيام ذلك الشخص بهذه الواقعة. عدم اكتمال أدلة إدانة المغتصب والتأكد من تعرض المجني عليها لقيام علاقة جنسية؛ فقد تعاقب بحكم الزانية. نص المادة 74 من قانون العمل السعودي - سعودي. هل يثبت الاغتصاب بالوسائل الحديثة
نعم، قد يحدث في بعض الحالات ويتم إثبات جريمة الاغتصاب وفق بعض الطرق والوسائل الحديثة وتطبيق عقوبة المغتصب في السعودية، ولكن عليك التطرق أولًا للتالي:
ربما تكون نتائج DNA أحد عوامل إثبات تلك الجريمة، والتي قد يلجأ إليها الكثير من الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب، ويتم ذلك بتحليل السائل المنوي الذي استقر داخل رحمها نتيجة واقعة الاغتصاب، وعلى أساسه قد يثبت كينونة الرجل الذي قام بتلك الجريمة. لا يؤكد وجود السائل المنوي في رحم الضحية على أنها تعرضت للاغتصاب، وربما تكون واقعة زنا أعاذنا الله. ربما لن تحدث الجريمة كاملة ولن تتم عملية الوطء كاملة، وبالتالي لن يتخلل السائل المنوي إلى رحم المجني عليها، مما يبطل دعوتها بل ويضعها موضع شكوك. قد تكون جريمة جماعية وقام بها أكثر من شخص وهنا قد يزداد الأمر تعقيدًا. قد تكون نتيجة التحقيقات غير مرضية للفتاة وربما تكون هي من اختلقت تلك الأكاذيب لابتزاز الشاب أو لإثارة القلاقل حوله.
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي للإعتماد
الخطف بشكل عام وخطف الأطفال بشكل خاص من الجرائم التي لم يشرعها النظام ،وتقع ضمن المحرمات التي تقدرها المحكمة ،إذا كان الوصف الجنائي لها خطف غير قانوني ،وقد يكون الخطف مصحوبًا بمجرم آخر. يمثل. جريمة التحرش الجنسي هي جريمة صغيرة وليست عقابية. إذا كان المدعى عليه من أقارب المجني عليه فهذه من ظروف العقوبة المشددة. لثقة الجاني وعدم اشتباهه يعتبر ظرفا مشددا. وقالت المحامية سمية الهندي ،إن جريمة الخطف من الجرائم التي تستوجب القبض (الحبس الاحتياطي) وفق القرار الوزاري 2000 ،معتبرة الخطف شكلاً من أشكال الحرب والفساد. وأوضحت أن جرائم الاختطاف جرائم معقدة ،وقد تكون مرتبطة بجرائم أخرى ،والاختصاص عليها من اختصاص المحاكم الجزائية. وهي جريمة خطيرة للغاية. جريمة القتل وفق احكام المادة ٤٠٥ و٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي - YouTube. يتم تحديد العقوبات حسب تقدير المحكمة وظروف الحادث والتكيف الجنائي معه. تكلم هذا المقال عن:
متى يصبح الوعد بالزواج جريمة يعاقب عليها القانون؟
اقرا ايضا: النفقة الماضية للزوجة والمطلقة بالسعودية
افضل محامي في جازان صبيا أبو عريش صامطة
عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن المستخدم
توقع سند لأمر على بياض في النظام السعودي
إجراءات اثبات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية
الضريبة الانتقائية في المملكة على من تطبق وكم النسبة؟
المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)
المصدر1 المصدر3
المصدر2 المصدر4
المادة ٣٩٥ من القانون السعودي 2021
الحكم على المغتصب بالسجن المشدد مع الأعمال الشاقة لمدة تبدأ من خمس سنوات فيما أكثر. العقاب بالجلد والذي يبدأ من 80 جلدة فيما أكثر. الحكم بالإعدام على الجاني، أو الجلد حتى الموت. المادة ٣٩٥ من القانون السعودي مباشر. الإثبات في قضايا الاغتصاب بالسعودية
على الرغم من العقوبات الرادعة التي قد يحددها القانون السعودي والعديد من الدول الأخرى أيضًا، إلا أن هناك ما يعيق تحقيق تلك العقوبات، وإليكم ذلك بالتفصيل:
ينبغي اعتراف المغتصب بجريمته كإثبات قوي للإدانة، ولأن الجاني لن يعترف بفعلته هذه لعدم إثبات تلك الجريمة فقد يسقط حق المجني عليها. لابد من توفر أربعة شهود يؤكدون وقوع تلك الجريمة، وفي حالة توافر ذلك يجب أن يكون كل منهم رجل بالغ عاقل وأن يتشابه أقوال كل منهم، كما يجب يتطابق سرد جوانب الجريمة بين أقوال كل منهم، وإلا سقط حق المدعية. في حالة عدم ثبوت أي من تلك الأدلة قد تعاقب الضحية أو المجني عليها بجريمة الوقوع في إثم الزنا. عقوبة المغتصب في الإسلام
الاغتصاب في الإسلام تتوقف عقوبته على نوعه وطريقته، وقد حدد الإسلام ضمن تشريعاته العادلة والتي أنصفت الروح البشرية بشكل عام العديد من التشريعات التي من أهمها ما يلي:
عقوبة الاغتصاب في الإسلام باعتباره زنا بالإكراه: قد حددتها الشريعة الإسلامية للمتزوج بالجلد حتى الموت، والعقوبة لغير المحصّن تكون عدد 100 جلدة.
وصرح المحامي عبد العزيز جاسم أن الشريعة الإسلامية تسمح للمتهمين نفي أي اعترافات موقعة، ويضيف أيضا قائلًا « أن عدم وجود الشفافية في التحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون للوصول إلى المعلومات يؤدي إلي ظلام عميق حيث كل شيء يصبح ممكنًا ». [13]
اقرأ أيضًا [ عدل]
قضية اغتصاب فتاة القطيف
حقوق المرأة في السعودية
مراجع [ عدل]