يتساءل الكثير عن شروط عودة المقيمين للسعودية في الأوقات الحالية، ففي بداية أزمة الكورونا غادر العديد من المقيمين داخل السعودية بجنسياتهم المختلفة، والبعض قد غادر إلى بلاده لقضاء إجازة والعودة إلى السعوية مرة أخرى، ولكن إن كان المقيم السابق في السعودية يريد العودة ومواصلة عمله، يجب عليه موافاة بعض الشروط اللازمة والهامة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لعودة المقيمين من الخارج إلى السعودية. شروط عودة المقيمين للسعودية
يمكن لجميع المقيمين في السعودية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بشكل طبيعي، أما بالنسبة في حالة إن كان المستفيد خارج البلاد، سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء من أزمة كورونا الحالية، والمقيمين المغادرين للسعودية لا يمكنهم العودة إلا بعد انتهاء كورونا تمامًا بشكل كامل، حتى بعد فتح المطارات والرحلات الدولية، ويشترط حصول العائدين بعد انتهاء كورونا على تأشيرة دخول سارية. وأن خدمات الجوازات الإلكترونية مستمرة على منصة أبشر ومنصة مقيم، نتعرف عليها فيما يلي. السعودية ترد على إمكانية عودة المقيمين إلى المملكة قبل انتهاء أزمة "كورونا". طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة
يسمح لكل من انتهت وقت تأشيرته بتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل موعد انتهائها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال الطريقة التالية:
الدخول إلى موقع أبشر للأفراد بشكل مباشر " من هنا "
الضغط على تسجيل الدخول.
السعودية ترد على إمكانية عودة المقيمين إلى المملكة قبل انتهاء أزمة &Quot;كورونا&Quot;
شروط السفر الى السعودية: عن الحجر الصحي المؤسسي والاستثناءات-آخر تحديث في 29 ابريل 2022- رحال مدونة سفر من ويجو
Skip to content
آخر تحديث في 29 ابريل 2022
تتم مراجعة هذه المقالة بانتظام من قبل فريق التحرير في مدونة رحال من ويجو للتأكد من أن المحتوى محدث ودقيق. بفضل الجهود الجبارّة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كوفيد-19، والتدابير المختلفة التي اتخذتها منذ بدء انتشار الفيروس عالمياً، بما فيها إغلاق الحدود ومنع السفر ومن ثمّ إعادة تشغيل الرحلات الجوية وفق شروط متعددة تشمل التحصين واختبارات كورونا والحجر الصحي…ها هي مملكة الخير ومنارة الخليج تُعلن انتهاء هذا الوبأ الذي أتعب البشرية، إذ قامت مؤخراً بتخفيف إجراءات الدخول إليها أو السفر منها، مع الحفاظ في الوقت عينه على كلّ مكتسبات الانتصار عليه من خلال الحرص على اتباع أساليب الوقاية، حمايةً للجميع. في هذا التقرير، نُطلعك على أحدث إجراءات السفر من السعودية وإليها، فسواء كنت مواطناً سعودياً أو مقيماً وتُخطط للتحليق قريباً نحو وجهة أحلامك، أو كنت زائراً تتوق إلى زيارة أرض القداسة، فستجد هنا كلّ ما يجب أن تعرفه قبل البدء برحلة السفر.
المصدر: "الرياض" تابعوا RT على
وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد. ويجوز إنهاؤه باتفاق الأطراف، وكانت موافقة العامل كتابية كما جاء في الفقرة (1) من المادة (74) من النظام، وإذا كان الإنهاء بغير موافقة أحد الأطراف، فيحق للطرف المتضرر أن يطلب التعويض كما قضت بذلك المادة (77) من النظام. من يتحمل رسوم نقل الكفاله تسديد. فجاء فيها (إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء). وفيما يتعلق برسوم نقل الكفالة، فكما هو معروف يتحمل تلك الرسوم صاحب العمل الجديد الذي يرغب نقل خدمات الشخص إليه، وهذا حكم الفقرة (3) من المادة (40) من النظام، حيث نصت على (يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه).
رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 مكتب العمل السعودي - ثقفني
الخطوة الثانية: تقوم وزارة العمل بعد صدور القرار بالموافقة على نقل الكفالة. يمكن للعامل الوافد البدء في العمل مع الكفيل الجديد بعد إصدار وزارة العمل بالموافقة على طلب نقل الكفالة، وهذه المرحلة قد تصل إلى 15 يوم بحد أقصى، حيث ينتظر العامل الحصول على الموافقة لكي يتم انتقال الكفالة. إذا رفض الكفيل نقل الكفالة
يحق للعامل الوافد طلب نقل الكفالة في حالة انتهاك الكفيل الحالي لحقوقه، ولكن لا يحق للعامل التقديم بطلب نقل الكفالة إلا بعد الحصول على موافقة الكفيل الأول، ولكن يمكن للعامل طلب نقل الكفالة في حالة وجود شكوي بالضرر ضد الكفيل من العامل، في هذه الحالة يمكن للعامل تقديم بلاغ إلى الشرطة بالضرر وتقديم طلب نقل الكفالة، ولا يحق للكفيل أو صاحب العمل الاعتراض إذا ثبت صحة البلاغ المقدم من العامل. رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 - موقع محتويات. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد 2021 - موقع محتويات
مشيرا إلى انه حتى ولو تحملها العامل فإنها ستؤثر عليه على مدار فترة عملها لأنه سيقوم باقتراض المبلغ اللازم لذلك وان قامت الشركة بسدادها نيابة عنه سوف تخصمها من راتبه فكيف له ان يعيش بالمبلغ المتبقي له وبالتالي سيخلق ذلك مشاكل عديدة للعمال ولسوق العمل بالدولة. ويؤكد ان الأفضل له كصاحب عمل ان يتقدم بطلب تأشيرات جديدة لجلب عمال من الخارج لأن ذلك «ارخص» كثيرا من نقل الكفالة حتى ولو انتظرت فترة لحين الموافقة على ذلك موضحا ان المفارقة «العجيبة» في القرار الخاص بنقل الكفالة والأخر المتعلق بالرسوم انها تفرض الرسوم المرتفعة على العمالة العادية أصحاب الرواتب المتدنية بينما تفرض رسوماً منخفضة على العمال والموظفين الآخرين حاملي المؤهلات من الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ويمكن ان يؤثر ذلك على حركة التنمية في الدولة نظرا لأن العمالة العادية تشكل أغلبية العاملين في الدولة وخاصة في قطاع المقاولات وغيره. ويضيف انه ومنذ تطبيق قرار نقل الكفالة لم تشهد الوزارة أي إقبال من جانب الشركات على النقل نظرا لأنه ليس في صالحها تحمل كل هذه التكاليف كما ان هناك بعض المنشآت تخشى من قيامها بتحمل التكاليف ثم يطلب العمال الانتقال إلى منشآت أخرى أو ان يتحملها العامل نفسه ثم تقوم المنشأة أو الشركة التي يعمل فيها بإنهاء خدماته وبالتالي تضيع «الأموال» التي سددها لنقل الكفالة الأمر الذي يتطلب ضرورة إيجاد ضوابط أكثر عدلا في النقل لأنني اعتقد ان القرارات جاءت على استعجال.
ويوضح اننا كمجموعة معروفة في الدولة نتحمل سداد كافة التكاليف لتشغيل العمال سواء عن طريق جلبهم من بلدانهم أو نقل كفالاتهم على المجموعة طالما كنا في حاجة لهم ونحن نفضل ان نعتمد على العمالة الداخلية لأنهم أصحاب خبرة وعلى دراية بظروف الدولة ونادرا ما نلجأ إلى استقدامهم من الخارج. ويؤكد ان القرارات الأخيرة جيدة ولكن آليات التنفيذ غير مرنة وكان يجب دراستها بدقة قبل إقرارها وخاصة فيما يتعلق بأصحاب المهن الصغيرة والذين تفرض عليهم رسوم «مرتفعة جدا» في حين ان أصحاب المؤهلات والمهن العليا تفرض عليهم رسوم متدنية للغاية وبالتالي فإنه اذا كانت القرارات تهدف إلى التوطين فانها ستأتي بنتائج عكسية حيث ان معظم العمالة الوطنية مؤهلة وخريجي الجامعات والمعاهد وبالتالي فإن تيسير استقدام أصحاب المؤهلات لن تؤدي إلى تطبيق سياسة التوطين والعكس صحيح انه لا توجد عمالة عادية وأصحاب مهن صغيرة ومتدنية بين المواطنين فكيف نقلل من العمالة العادية التي تعاني الدولة من عجز بها. * رقابة على السوق ويقول احمد فتحي مندوب إحدى الشركات الوطنية ان الرسوم التي فرضتها الوزارة مؤخرا «عالية» جدا سواء على الخدمات التي تقدمها أو نقل الكفالة التي تثير الجدل حاليا في السوق الذي ما يزال في حاجة إلى مزيد من الرقابة والسيطرة لأنه لا يعقل ان تقوم إحدى الشركات مثلا بتحمل تكاليف نقل كفالة بعض العمال وهي كبيرة بالطبع وفي الوقت نفسه تلجأ شركات إلى تشغيل عمالة مخالفة وهي بذلك لا تلتزم بالقانون والقرارات ثم تأتي المؤازرة وتلتزم شركات أخرى بتحمل أعباء إضافية.