إعدادات الإشعارات الأخبار الرئيسيّة الأخبار المهمّة الأخبار المختارة
- لبنان: الحكومة تكلف الجيش التحقيق في فاجعة غرق قارب الهجرة قرب طرابلس | الميادين
- اخبار طرابلس الان
- تعريف العنف ضد المرأة - موضوع
- صحيفة القدس
- «العدل»: حضانة الأبناء بعد الطلاق تقررها المحكمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
لبنان: الحكومة تكلف الجيش التحقيق في فاجعة غرق قارب الهجرة قرب طرابلس | الميادين
وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل من نساء ورجال وأطفال. ومع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص. ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقاً من لبنان، وقد "تمّ اعتراض أو إعادة أكثر من 75 في المئة" منها.
اخبار طرابلس الان
طرابلس (شمال لبنان)/ نعيم برجاوي/ الأناضول شيعت مدينة طرابلس شمالي لبنان، الإثنين، 6 من ضحايا قارب الهجرة غير النظامية الذي غرق مساء السبت، قبالة ساحل المدينة أثناء توجهه نحو قبرص، وسط حالة من الغضب والحزن. والضحايا الذين تم تشييعهم هم سيدتان و3 أطفال (بينهم أم وابنتها) وشاب، ولا يزال عدد غير محدد مفقود في البحر، فيما كانت القوات البحرية اللبنانية أعلنت، الأحد، تمكنها من إنقاذ 47 شخصاً ومواصلة عملياتها بحثاً عن مفقودين كانوا على متن القارب. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في بيان الأحد، أن "القارب كان يقل أكثر من 84 شخصا"، معربة عن أسفها "للحادث المأساوي" الذي وقع قبالة ساحل طرابلس. وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن شهود أن المئات خرجوا إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من المدينة للمشاركة في تشييع الضحايا وسط حالة من الغضب والحزن، في حين عمد بعض المشيعين إلى إطلاق النار بالهواء بواسطة أسلحة رشاشة. ومساء الأحد، شهدت مدن لبنانية عدة بينها العاصمة بيروت، وطرابلس، وصيدا (الجنوب) احتجاجات تضامنا مع الضحايا، طالب خلالها المحتجون "بضرورة محاسبة المسؤولين عن الكارثة". اخبار طرابلس لبنان 24. وحمّل بعض الناجين من حادث الغرق، القوات البحرية اللبنانية مسؤولية غرق المركب أثناء مطاردتهم ومحاولة منعه من دخول المياه الإقليمية، وفق وسائل إعلام محلية بينها قناتا "الجديد" و"إل بي سي" (خاصتان).
ــع
زر الذهاب إلى الأعلى
صدر الصورة، SOCIAL MEDIA بيان المجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية في مسلسل فاتن أمل حربي وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نشرت بيانا في يونيو حزيران الماضي تؤكد فيه على "عدم وجود تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم"". تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي. وأكد المجلس القومي للمرأة على أن "المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 تضمنت أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيّ من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة"، بحسب نص البيان. حضانه الطفل بعد الطلاق في السعوديه. وأضاف المجلس أن الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 لوزارة التربية والتعليم، حدد أنّه "في حالة انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك". وسلط المجلس في، بيان ثان أصدره، الضوء على شروط حضانة الطفل ومتى تسقط.
تعريف العنف ضد المرأة - موضوع
قانون الحضانة الجديد السعودي هو القوانين الخاصة بكفل طفل حيث تتمثل في رعاية الطفل والتربية السليمة وتوفير متطلبات الطفل من مسكن وملبس ورعاية صحيه وحياه سلسه وكريمه، وذلك بانفصال الأبوين أو في حاله طفل يتيم حيث يتم تكفل الطفل بشكل شرعي ،وبمجرد انفصال الأب والأم يكون الأولي تسليم الطفل للام إذا توفرت شروط الحضانة لديها لأنها الأولي ولكن المملكة العربية السعودية قامت بتعديلات في هذا القانون بوضع شروط تساعد في خدمه ورعاية الطفل. تعريف العنف ضد المرأة - موضوع. شروط حضانة الطفل في السعودية 1442
وتعرف الحضانة بأنها التزام الحاضن برعاية المحضون وتربيته والقيام بحفظه وتدبير جميع شؤونه سواء كانت صحيه أو تربوية وأخلاقية وغيرها، ويشترط في الحاضن عدة شروط وهي كما يلي:
يجب أن يكون الشخص سليم كليا ولا يعانى من أي اضطرابات أو أمراض نفسيه أو عقليه. أن يكون لديه القدرة ع سد جميع احتياجات الطفل ف جميع مراحله العمرية فيتوفر للطفل مكان جيد ملائم للطفل أن يعيش حياة كريمه صحيه خاليه من الأمراض. أن لا تتزوج الأم ف حالة كفالة الطفل وإن تزوجت تعود الحضانة إلى الجدة من ناحية الأم. يجب توفير المكان والسكن المناسب للطفل كما يجب توفير الأمن والأمان للطفل والحماية الكاملة.
صحيفة القدس
وما أود الإشارة إليه أن والدها يرفض ذهابها بشكل يومي إلى المدرسة، وعندما صدر قرار منح حق الحضانة للمرأة المطلقة، تغيّر مجرى قضيتي كلياً، وأنا على وشك استلام ابنتي خلال الأيام المقبلة». صحيفة القدس. وأكدت أخرى: «اضطررت لإدخال أبنائي مدرسة خاصة، لعدم وجود أوراق رسمية وتهديد زوجي المستمر لي بأخذهم إذا طلبتُ أي شيء، مما جعلني أعمل ليل نهار حتى أوفر مصاريف المدرسة الخاصة»، مُعْربة عن أملها في سرعة تنفيذ هذا القرار، ومضيفة: «هناك أطفال لم يستطيعوا إجراء عمليات جراحية، بسبب تعسف الآباء ورفضهم الموافقة على إجرائها». آراء الاختصاصيين بيّن المحامي عدنان الصالح أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تكون الحضانة للأم. لذا، فإن بعض أهل العلم يرون أن الحضانة تكون للأم ومن بعدها لأم الأم، وهذا هو القول الذي رجّحه ابن عثيمين، مضيفاً: «من الأصل الشرعي نستمد القانون، فالأولوية للمرأة ولا يمكن مخالفة أوامر الشريعة، وحقوق المرأة في الإسلام بدت واضحة في العديد من النصوص القرآنية. وربط القاضي السابق يوسف السفارين بين حصول المرأة على حق الحضانة، وانخفاض معدلات الطلاق وقضايا النفقة والحضانة، موضحاً: «حصول المرأة على حق الحضانة أبرز إنجاز لعام 2014، فقد أحدث نقلة جادة في حياة المرأة التي لطالما تخبطت في أروقة المحاكم لرؤية أبنائها، وحالياً ستختلف الأمور كلياً، فمن حقوق الأم حضانة أبنائها، وهو حق شرعي لا يمكن النقاش به».
«العدل»: حضانة الأبناء بعد الطلاق تقررها المحكمة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
رابطة الزواج قوية ومتينة
وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ رابطة الزواج قوية ومتينة، ووُصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ؛ فالزواج الشرعي والرسمي يتَّصف بسمات معينة، ويمرُّ بمراحل عديدة لإتمامه؛ بدءًا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد… وغيرها من الأمور المتَّفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع. واستدلَّ فضيلته بقول الإمام القرافي المالكي بعِظم عقد الزواج عن غيره من العقود بقوله: «إنَّ الشيء إذا عظم قدره شدَّد فيه الشارع ما لم يشدِّد فيما ليس كذلك، ولما كان النكاح عظيم الخطر، جليل القدر؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب وغير ذلك من المصالح، لما كان الأمر كذلك شدد فيه الشارع ما لم يشدد في البيع؛ نظرًا لسهولة أمر البيع».
واعتبر البياتي، في حديثه إلى الأناضول، أن التعديلات المقترحة "ظالمة للأم والنساء العراقيات، وبالتالي فإنها غير منصفة". وقال إن "تفضيل جد (المحضون) على الأم تجاوز على حقوق الجميع كون إبعاد الطفل عن والدته له تبعات نفسية كبيرة". ** القانون الساري والتعديلات المقترحة تنص المادة 57 من القانون الساري على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك". ويشترط القانون أن "تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون". كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه "إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار". أما التعديلات المقترحة على المادة، فتنص على أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة. وبذلك، فإن الأصل يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتمون السابعة من العمر، وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى.
لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء. كما تنص التعديلات على أن الجد من جهة الأب له الأحقية في الحضانة من الأم، في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة. واعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة لمياء العامري، بأن التعديلات المقترحة "إهانة حقيقية للمرأة العراقية وتعسف كبير تجاه الطفل المحضون". وقالت العامري للأناضول إن "مسؤولية الاعتناء بالأطفال هي جزء لا يتجزأ من مسؤولية المرأة، خصوصاً أن الآباء دائماً ما يكونون منشغلين في العمل وغيرها من الأمور الحياتية". وأشارت إلى أن "هناك رفضا شعبيا كبيرا تجاه تمرير التعديلات في البرلمان، وأن هناك وقفات جادة وغاضبة تنظم في العراق من أجل الضغط على البرلمان لمنع تشريع القانون". ** القانون الساري منصف لكن تطبيقه "سيئ" ورأى خبير الشؤون القانونية العراقي المحامي أحمد العبادي، أن السعي إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية يعود إلى "سوء تطبيق القانون الساري". ويعتقد العبادي في حديث إلى الأناضول، أن "قانون الأحوال الحالي منصف، كون جميع القوانين العراقية المشرعة قديماً مدروسة بشكل كبير ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية على جميع الصعد، وتتوافق مع المذهب الإسلامي الحنفي (سني)، والمذهب الإسلامي الجعفري (شيعي)".