من جهته، يوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بسارة الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المليوني ليرة لبنانية التي تم الاتفاق عليها تعد جزءاً من الحد الأدنى للأجور بانتظار استكمال المفاوضات»، شارحاً أنه «من المفترض أن يكون رفع رواتب القطاعين الخاص والعام تدريجياً ». من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين» جان طويلة، لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الرواتب تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها، ورغم أن الزيادات ملحّة وأكثر من ضرورية فإنها تأتي في وقت يلفظ فيه القطاع الخاص أنفاسه في حين أن السلطة السياسية غائبة وغير مسؤولة وفي إنكار تام لخطورة الأزمة. ويرى طويلة أن «قرار زيادة الرواتب يُلزم القطاع الخاص الشرعي، أما الشركات غير الشرعية وغير المسجلة بوزارة المال والتي موظفوها غير مسجلين بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا القرار يشجع الكثير من الشركات على الذهاب للاقتصاد الموازي لعدم قدرتها على زيادة الرواتب، في حين أن بعض الشركات قد تضطر إلى الإقفال أو صرف عدد من الموظفين».
زيادة رواتب القطاع الخاصة
وحسب طويلة، «زيادة الرواتب لا تصح من دون تحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النمو وتشجيع الصناعة والتجارة والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الانكماش». الشرق الأوسط
قانونياً لا يمكن للحكومة ان تلزم القطاع الخاص بأي تعديل او زيادة على رواتب المواطنين العاملين في هذا القطاع، لكن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تفرض على اصحاب العمل في القطاع الخاص النظر بمسؤولية نحو العاملين في مؤسساتهم ومصانعهم وشركاتهم، بما في ذلك الاعمال الصغيرة والمؤسسات الفردية. لا نتحدث هنا عن عمل انساني، بل عن حق من حقوق العاملين في القطاع الخاص. زيادة رواتب القطاع الخاصة. فصاحب العمل لديه مسؤولية تجاه العاملين لديه وهم سيواجهون ارتفاعات الاسعار وتحرير اسعار المشتقات النفطية، وقد واجهوا كل الارتفاعات السابقة. إن حق صاحب العمل بإنجاز وجهد وإنتاج من الموظف يفترض ان يواجهه واجب صاحب العمل بمراعاة المتغيرات في مستوى المعيشة، بخاصة تلك الفئات ذوات الرواتب المتدنية التي تمثل نسبة ليست قليلة داخل شركات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص. ما دام النهج الاقتصادي يقوم على اعطاء مساحة كبرى للقطاع الخاص وفتح ابواب الاستثمارات والخصخصة فإن من واجب القطاع الخاص ان يمتلك معادلة تكفل حركة ايجابية للرواتب وتراعي التغيرات في مستويات الاسعار. ندرك ايضاً ان من حق اصحاب العمل ان يحافظوا على مستويات من الارباح تحفظ لعملهم واستثماراتهم قيمتها، وندرك ايضاً انهم يعانون من ارتفاعات الاسعار وانعكاساتها على تكاليف العمل، لكن هذا هو مثلث المعادلة الذي تجب مراعاته.
يتطلب منك ادخال مجموعة من البيانات في الصفحة الخاصة بالتفويض على تأشيرة عمل مساند. ادخل رقم عقد مساند في المكان المخصص لذلك. ادخل رقم السجل في المكان المخصص لذلك. اختر جهة القدوم. ادخل رمز التحقق المرئي الموجود أمامك في الصورة.
الجوازات السعودية ترفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند - اليوم السابع
يعلن البنك السعودي الفرنسي توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض وفق المسميات الوظيفية التالية:
1- مدير مخاطر المشاريع (Manager Risk Projects):
⁃ درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب) أو ماجستير في (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية). ⁃ خبرة لا تقل عن عن 10 سنوات ، مع خبرة في تنفيذ المشاريع التنظيمية المصرفية أو البيئة الاستشارية. ⁃ معرفة عميقة بالأعمال التجارية ، والتي يتم توفير حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات من أجلها. ⁃ القدرة على ترجمة وتفسير المبادئ التوجيهية التنظيمية المعقدة. ⁃ معرفة وافية باتجاهات تقنية المعلومات وتطوراتها ، والقيود ، والتطبيقات الوظيفية
⁃ فهم ممتاز لمنهجيات إدارة المشروع ، ومنهجيات تطوير البرمجيات ، والهندسة المعمارية. الجوازات السعودية ترفع حظر سفر المواطنين إلى تايلاند - اليوم السابع. ⁃ الهدف من الوظيفة (الإشراف على فريق مخاطر المشاريع في مختلف التدفقات ومجالات التنفيذ). 2- مدير منتج أول (Senior Product Manager):
⁃ درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. ⁃ خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة. ⁃ خبرة 5 سنوات في دور مماثل في الخدمات المصرفية الإلكترونية. ⁃ خبرة 4 سنوات في المبيعات لفهم المنتج وأسواقه وإدارة المشاريع أو الإدارة بشكل عام.
جميعها مكتوبة وفق صيغة خطاب تفويض رسمي.