تاريخ النشر: الإثنين 14 صفر 1438 هـ - 14-11-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 339658
45016
0
96
السؤال
سألت عن كيفية قضاء الفوائت، وقد أحلتموني إلى فتاوي سابقة، ولكن لم أفهم جيدا، أود الكيفية في هذه الحالة، بداية أنا أقضي كل يوم صلاة يومين، عوضا عن السنتين اللتين لم أصل فيهما، أي مثلا مع كل صلاة صبح، أقضي صلاتي صبح، وكذلك مع كل ظهر، أقضي صلاتي ظهر، وهكذا بالنسبة لباقي الصلوات. فما حكم القضاء بهذه الكيفية؟ فأنا لا أكمل صلوات اليوم الأول ثم الثاني، بل كما ذكرت. فهل هذا يعتبر ترتيبا؟ وهل تجب الموالاة بين قضاء الصلوات الفائتة لليوم الواحد، أم يجوز الفصل ولو طال الزمن؟ وهل إذا كان لدي وقت لقضاء أكثر من يومين، آثم إذا لم أقضي أكثر من يومين؟
وأيضا عندما تنتهي الدورة الشهرية، أنتظر يوما للتأكد من الطهر، غالبا لا ينزل شيء في ذلك اليوم، فمثلا أنتظر من العصر إلى عصر اليوم الثاني، وعندما لا ينزل شيء أغتسل وأصلي فورا ما فاتني بالترتيب من العصر إلى العصر، ولا أقضي مع كل صلاة مما فاتني في ذلك اليوم صلاة يومين؛ لأن ذلك يشق علي لكثرتها.
كيف أقضي الصلاة الفائتة من سنين - موضوع
في حين صرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي. أما عن المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب. واختتم برأي الحنفيّة والمالكيّة حيث ذهبا إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا. اقرأ أيضًا: حكم قضاء الصلاة الفائتة بعد الحيض
ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى قضاء الفوائت من الصلاة، وحكم ذلك، والان: إن كنت تبحث عن أمر آخر يخص هذا الشأن شاركنا في تعليق. صلاة القضاء قضاء الصلاة الفائتة بعد الحيض قضاء الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة
كيفية قضاء الفوائت الكثيرة - إسلام ويب - مركز الفتوى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" كيفية قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور؛ لكثرتها في بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر في ماله بفوات شيء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشته. قضاء الصلوات الفائتة
ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور، بل له أن يقضي منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعًا، وبذلك تبرأ ذمته، وبدون ذلك لا تبرأ ذمته، وقالوا: إنه يقتصر في القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفَّل ولا يصلي سننها معها، فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. وضع اليدين في الصلاة
كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " هل توضع اليدان في الصلاة على البطن أم على الصدر؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
يستحب أن توضع اليدان في حال القيام في الصلاة للقراءة على الموضع الذي بين أسفل الصدر وفوق السرة، وهذا مذهب الشافعية.
والله تعالى أعلم
أولاً: نبذه عن الديوان:
أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي:
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
تأجيل جلسة محاكمة ”كريم الهوارى” لجلسة 7 مايو | النهار
استمرارا لخطط السعودية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وأهمية ذلك في رؤية السعودية 2030، وانعكاسا لأهمية قطاع الصناعة التعدين، صدر الأمر الملكي بفصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واستحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية. جاء ذلك في جملة من المراسيم الملكية والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد والشفافية. فتم تعيين بندر إبراهيم الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، كما تم تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية في الرياض. حيث ستنتقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى في العاصمة السعودية. ومن الأوامر الملكية أيضا تحويل اسم ديوان المراقبة العامة إلى الديوان العام للمحاسبة وإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء. وسيتم ربط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وستتولى "وزارة الطاقة" الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، على أن تبدأ الوزارة الجديدة "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي القادم بداية من يناير المقبل.
خزينة الدولة تنتظر سداد 12 مليار قيمة متراكمة لاستهلاك المياه
أسفرت عمليات المراجعة المالية للحسابات ورقابة الأداء التي قام بها ديوان المراقبة العامة خلال عام واحد فقط، عن صرف بعض الأجهزة الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات المالية النافذة. وبلغ ماتم كشفه من هذه المخالفات نحو مليار و350 مليون ريال، وقد طالب الديوان بتحصيل ماصرف منها دون وجه حق، والتوقف عن صرف ماتم الالتزام به بالمخالفة للأنظمة وتم بالفعل تحصيل مبلغ 181 مليون ريال خلال عام التقرير الذي ناقشه مجلس الشورى أمس الاثنين. أعضاء الشورى يشددون على سرعة إقرار نظام المراقبة المعد منذ 14 عام ويطالبون بوقفة حازمة لوقف هدر أموال الدولة
وأستطاع الديوان توريد مبالغ سبق أن طالب بتحصيلها في سنوات مالية سابقة للعام(28ـ1429) بلغت جملتها نحو316 مليون ريال، كما أسفرت متابعة الديوان المستمرة لتحصيل أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض وبنوك التنمية الوطنية، عن تحصيل 4 مليارات و369 مليون ريال خلال سنة التقرير. وواصل الديوان متابعته لتحصيل المبالغ المستحقة لخزينة الدولة والبالغ مقدارها نحو 12،9 مليار ريال، من ضمن 9،8 مليار ريال تمثل مستحقات متراكمة خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المشتركين نظير استهلاك المياه.