وقَّعت الشركة الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة هندسة البناء الصينية «شاينا كونستركشن»، الحائزة على المركز الأول في التصنيفات الدولية في مجال بناء وتشييد المشاريع السكنية العملاقة في عدد من الدول حول العالم؛ لتكون الشركة الصينية مقاول تنفيذ لبناء مشروع «مرسية» السكني في الرياض، وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للصين، وسيتم من خلال هذه المذكرة بناء وتنفيذ أكثر من 5000 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات بقيمة إجمالية تجاوزت 2. 5 مليار ريال. وجرى توقيع مذكرة التفاهم أمس الجمعة؛ حيث مثّل الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن صالح البطي، ومن الجانب الصيني المدير العام التنفيذي لشركة شاينا كونستركشن السيد ليو شينق، إذ اتفق الطرفان على العمل معًا وتسخير إمكاناتهما لإنهاء مراحل إنجاز «مشروع مرسية»، وفقًا لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها. "الوطنية للإسكان" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مرسية شمال الرياض. ويعتبر «مشروع مرسية» أحد أكبر المشاريع السكنية في مدينة الرياض؛ حيث يقع على أرض وزارة الإسكان شمال المدينة وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 2. 7 مليون متر مربع؛ لتوفير 5, 590 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الشقق والتاون هاوس، بنماذج عصرية متنوعة تناسب رغبات المستفيدين، إذ يوفر المشروع نحو 5018 تاون هاوس بمساحات تصل إلى 230 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 499.
&Quot;الحقيل&Quot; يتفقد مشروع &Quot;مرسية السكني&Quot; بالرياض ويرصد مراحل إنجازه
يوفّر 5 آلاف وحدة سكنية.. وشركة "التميمي" توقع عقد الإنشاء
التقى معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مكتبه اليوم، مقاولي مشروع "مرسية" الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة الرياض ويوفّر أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة ضمن بيئة متكاملة المرافق والخدمات، مشدّداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاستكمال تنفيذ المشروع تمهيداً لتسليمه للمواطنين من مستفيدي برنامج "سكني". وأكد معاليه خلال اللقاء على أن القطاع الخاص يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، مشيراً إلى أن الشراكة مع المطورين والمقاولين المؤهلين أثمرت عن العديد من المشاريع على مستوى مختلف مدن المملكة، مستشهداً بنموذج الشراكة ضمن مشروع "مرسية" السكني الذي يأتي امتداداً للعديد من المشاريع السكنية ذات الجودة والسعر المناسب والتي تتوافق مع تطلّعات المستفيدين، منوّهاً إلى أن الوزارة تتطلّع دوماً على أن تكون مشاريع الإسكان في المملكة وكل ما يتعلق بالقطاع السكني أنموذجاً يحتذى به. مرسية سكني | مرسية 1. وشهد معاليه خلال اللقاء توقيع الشركة الوطنية للإسكان عقد التنفيذ والإنشاءات لمشروع "مرسية" مع شركة التميمي، حيث وقّع كل من الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي والرئيس التنفيذي لشركة التميمي طارق بن علي التميمي عقد التنفيذ للمشروع والذي تكتمل أولى مراحله في العام المقبل 2020، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان - المطور الرئيس للمشروع - عصام المهيدب.
اتفاق صيني سعودي لبناء مشروع &Quot;مرسية&Quot; السكني في الرياض - صحيفة الوئام الالكترونية
وقعت الشركة الوطنية للإسكان ثماني اتفاقيات لتطوير المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" السكني الواقع في ضاحية الجوان في الرياض، ومشروع "خيالا" في الحمدانية في محافظة جدة، وذلك بحضور ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف في الرياض أمس، إذ يأتي هذان المشروعان ضمن المشاريع المتنوعة التي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين لتوفيرها للأسر المستفيدة ضمن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، إذ تعد هذه الاتفاقيات الأكبر على مستوى قطاع التطوير العقاري في المملكة. وتمثل المرحلة الجديدة لمشروع "مرسية" في ضاحية الجوان امتدادا للمرحلة السابقة التي اكتمل فيها الحجز في الرياض وتتواصل فيها أعمال التطوير والتشييد بنسب إنجاز متقدمة، حيث يمتد المشروع على مساحة تصل إلى خمسة ملايين متر مربع في موقع استراتيجي شمال العاصمة الرياض، ويبلغ إجمالي وحدات المرحلة الجديدة 9052 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، ليصل حجم المشروع بجميع مراحله إلى 14300 وحدة سكنية كجزء من ضاحية الجوان التي تقوم الشركة الوطنية للإسكان بدور المطور الرئيس لها، التي تمتاز ببيئة سكنية ومجتمعية متكاملة شمال مدينة الرياض.
مرسية سكني | مرسية 1
سكني
5 آلاف وحدة سكنية يوفرها مشروع «مرسية» السكني في الرياض - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
تضم المدينة السكنية المساجد، والحدائق، والمرافق الصحيّة، والمراكز التّجارية المتنوّعة. حيث يعتبر مشروع سكني متكامل. تواجد جدول سكني لاستلام الوحدات السّكنيّة لتجنب التأخير أو التعطيل في الاستلام. تطوير المرحلة الثانية من مشروع مرسيه امتداداً للمرحلة السّابقة الّتي اكتملت فيها نسبة الحجز بنسبة 100%. مرافق وخدمات إسكان الرياض مرسيه
لمجتمع سعيد، تنعم المدينة بنمط حياة فارهة. تمّ تصميم المجمعات السّكنية بتصاميم معاصرة، ممزوجة بروح فنّية تعكّس الهويّة العربيّة السّعوديّة. ولهذا وفّر المشروع كل من مسطحات خضراء و9 حدائق ونوافير، و9 مساجد، و15 مدرسة ورياض أطفال ومرافق تعليمية لكافة الفئات العمرية، و15 مركز تجاري موزّع على طول المشروع، و3 مراكز صحيّة وإسعافيّة، ومضمار دراجات، ومواقع خاصّة للجهات الحكومية والمصالح العامة، وممشى، بالإضافة للنوادي والمقاهي. ويوجد وادي صناعي في مشروع مرسيه. يتوفّر فروع مصرفيّة، ومركز أمني، وآخر للدفاع المدني. كما يوفّر إسكان الرّياض مرسيّة أنظمة الصّرف الصّحي، وخدمات الصيانة المستمرّة للقاطنين. حيّ الإعلاميين
يضم مشروع مرسيه حياً خاصاً للإعلاميين، وقد حدث ذلك ضمن اتفاقية الشراكة بين الإسكان والإعلام، وشملت الاتفاقية على توفير خدمات مخصّصة للعاملين في مجالات الإعلام، ومنسوبي وزارة الإعلام وجميع الجهات التّابعة لهم، ويضمن المشروع ميزات خاصة لهم، ومضمونة بموجز بطاقة المهنيين والإعلاميين.
&Quot;الوطنية للإسكان&Quot; تطلق المرحلة الثانية من مشروع مرسية شمال الرياض
ويعتبر مشروع "مرسية" مدينة عصرية وعالمية باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية في شمال العاصمة الرياض، حيث يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2. 7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية في بيئة سكنية راقية وبالقرب من الأماكن الحيوية لتناسب رغبات المستفيدين. ويوفر المشروع نحو خمسة آلاف فيلا وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 320 مترًا مربعًا، وبأسعار تبدأ من 499. 9 ألف ريال وقسط شهري 1666 ريالاً، كما يوفر المشروع 572 شقة بأسعار تنافسية تبدأ من 299. 250 ريالًا، وقسط شهري ميّسر يبدأ من 899 ريالاً، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، مما يجعل من المشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات، تم تصميمها بأسلوب فريد. ويضم "مرسية" وادياً اصطناعياً في وسط المشروع، إضافة إلى توفيره لمسطحات خضراء، وحدائق عامة روعي فيها تحقيق البيئة السكنية العصرية التي تتوافق مع متطلبات جودة الحياة، كما يضم العديد من المرافق التجارية المقسمة إلى تجمعات تتوسط المناطق السكنية لتوفر الاحتياجات اليومية للسكان، إلى جانب مضمار دراجات، ومواقع أخرى مخصصة للجهات الحكومية.
وأشار البطي إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مرسية" في ضاحية الجوان في الرياض، بجانب إطلاق مشروع "خيالا" في جدة يأتي ضمن مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب، منوها بأن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص يأتي استمرارا لنهج الشركة في إطلاق مشاريع سكنية بمواصفات مميزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء. وتضمنت شركات التطوير العقاري التي تم التوقيع معها على مستوى مشروع "مرسية" في الرياض، كلا من شركة دار وإعمار، شركة دار الإبداع، شركة رتال، وشركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده، أما في مشروع "خيالا" في جدة فتم التوقيع مع الشركة الأولى لتطوير العقارات، شركة سمو العقارية، وشركة مكيون.
أنواع خصخصة التعليم
بعد الكشف عن متى تبدا خصخصة التعليم ، يوجد العديد من أنواع خصخصة التعليم والتي من أشهرها:
الخصخصة المشروطة للتعليم: هو انتقال بعض المسؤوليات الموجودة في التعليم إلى القطاع الخاص وفقًا لشروط معينه يتم الاتفاق عليها مع القطاع الحكومي. الخصخصة الجزئية للتعليم: هو انتقال الكثير من مسؤوليات التعليم إلى القطاع الخاص ومشاركتها مع القطاع الحكومي. الخصخصة الكاملة للتعليم: هو انتقال جميع مسؤوليات التعليم إلى ملكية القطاع الخاص بالكامل، وهنا لا دخل للقطاع الحكومي في التعليم نهائيًا. الخصخصة في التعليم.. المعايير أولاً. أهم أهداف خصخصة التعليم
يوجد بعض الأهداف الهامة التي تسعى لها العديد من الدول من أجل خصخصة التعليم والتي منها:
جذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في القطاع وهذا ما يؤدي بدوره إلى زيادة دخل الدولة. توفير فرص العمل للمعلمين والموظفين أصحاب الخبرات والكفاءات الكبرى. تقليص النفقات الخاصة بالتعليم من الميزانية العامة للدولة واستثمارها في المشاريع الأخرى. تحسين كفاءة المخرجات التعليمية عبر تحفيز التنافس بين مؤسسات التعليم المختلفة التابعة للقطاع الخاص. تخفيض الضراب التي تفرضها الدولة على المواطنين من أجل تغطية الميزانية، حيث يعد انخفاض النفقات تعويضًا عن الضرائب.
الخصخصة في التعليم.. المعايير أولاً
يجري الحديث عن خصخصة العديد من القطاعات ومنها التعليم، وأحاول استيعاب المفاهيم المطروحة في هذا الشأن. من ناحية المبدأ؛ القطاع الخاص مساهم بشكل جيد في التعليم السعودي - لا أملك إحصائية دقيقة - ويعتبر رافداً اختيارياً، لمن رغب واستطاع توفيره، لكن الحكومة تلتزم بمجانية التعليم لجميع المواطنين. تعريف الخصخصة هو بيع القطاع العام للقطاع الخاص أو تحويل الخدمة لتكون ضمن مسؤوليات القطاع الخاص، تملكاً وإدارة وتمويلاً. وإذا كانت الجهات المعنية تفكر بهذا الاتجاه فإنه يخشى تأثيره السلبي من الناحية الاجتماعية وماقد يقود إليه من حرمان شرائح من المجتمع من التعليم بسبب عدم قدرتها على شراء خدمة التعليم. خصخصة التعليم العالي في السعودية. خصخصة التعليم العام بأكمله غير موجود حتى في أعتى دول الرأسمالية، لذلك لا أعتقد حدوثه لدينا، واقترح استخدام مصطلحات دقيقة في هذا الشأن. ربما قضيتنا هي البحث في آليات جديدة في التمويل والتشغيل أو الإدارة، وليس التخصيص بالمعنى الحرفي للكلمة، كما أوضحت معناها أعلاه. أو ربما يكون الحديث عن زيادة مساهمة القطاع الخاص، من مبدأ زيادة الخيارات من جانب ودفع القادرين على تحمل بعض مسؤولياتهم في تمويل تعليم أبنائهم. بنظرة عالمية نجد أن الحكومات تعتبر المساهم الرئيسي في تمويل التعليم العام؛ ففي كندا يشكل التمويل الحكومي للتعليم العام حوالي 78% وفي الولايات المتحدة حوالي 70% وفي أستراليا واليابان حوالي 76% وفي المملكة المتحدة حوالي 85% وفي دول مثل الدنمارك وبلجيكا وايطاليا وهولندا وفرنسا يرتفع التمويل الحكومي ليتجاوز 90% بينما في دول مثل البرتغال وفنلندا والسويد والنمسا يتجاوز التمويل الحكومي نسبة 95% من تمويل التعليم العام.
مقدمة: حظيت
العملية التعليمية منذ أمد طويل باهتمام المجتمعات ؛ لكونها أداة لتنمية الفرد
والمجتمع ، ووسيلة لحفظ المعرفة والثقافة وتطويرهما. وقد زاد الاهتمام وأخذ
أبعاداً جديدة في العقود القليلة الماضية ؛ بسبب تسارع النمو المعرفي ؛ وازدياد
وتيرة التقدم التكنولوجي والبحث العلمي ، وما يرافق ذلك من انعكاسات حياتية على شؤون
الأفراد والشعوب. وبذلك أصبح التعليم يشكل عنصراً بارزاً من عناصر الخطط التنموية
الشاملة ، وآلية رئيسة من آليات النهوض بالمجتمع ، ورَفْع مستوى معيشة أفراده ،
وتقليص الفوارق الاجتماعية. وكان من الطبيعي أن يرافق ذلك نمو حجم الإنفاق على
التعليم ، خاصة أن التعليم يتنافس مع غيره من القطاعات الخدمية ؛ لاقتطاع حصته من
ميزانية الدولة. ومع
تنامي الدعوة إلى إحداث إصلاحات في الأنظمة التعليمية ، في ظل التطورات العالمية
في مجال الاقتصاد والسياسة والمعرفة والمعلومات والاتصالات ، وكذلك مع تزايد الطلب
الاجتماعي على التعليم ؛ برزت حاجة المملكة العربية السعودية الملحة لإجراء
الإصلاحات والتجديدات في مجال التعليم ؛ من أجل إعداد الإنسان القادر على التلاؤم
، وطبيعة العصر الذي نعيش فيه ، المتصف بالتغير السريع والتقدم المذهل في شتى
المجالات.