الميكب ارتست العنود اليوسف تشتكي من زوجها!! - YouTube
زوج العنود اليوسف مجلة
حساب عنود يوسف على تويتر
الحساب الرسمي على Snapdragon Youssef
بعد أن كشفت الممثلة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي السبب وراء القطيعة بينها وبين شقيقتها الصغرى، وطلبت منها مسامحتها، تداولت وسائل الإعلام المصرية مجموعة صور للشقيقة، وتظهر الصور إختلافاً واضحاً في الملابس بينهما. وكانت ميار وفي مقابلة مع برنامج "سابع سما"، قالت: "شقيقتي لم تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ويعكر صفو علاقتنا تصريحي هذا عنها، رغم أني أحب أخوتي كثيراً، لكن زوج شقيقتي مات شهيداً وهو زعلان مني. عندما قلت هذه الكلمة لأختي كانت وجهة نظري أن خلع الحجاب أمر كبير ولم أستـوعبه، وأنا مصنفة كمقدمة برامج دينية وأدرس في الجامعة وخريجة الأزهر، وحصلت على الدكتوراه في الخطاب الديني، فكنت أخشى من اتهامات الناس لي بأني لم أستطع إقناع أختي، فكيف سأقنعهم. زوج العنود اليوسف • اليمن الغد. علاقتي بشقيقتي لم تصل للقطيعة فنحن نتحدث ونتقابل باستمرار ولكن تظل هذه الكلمة مني تؤثر فيها".
يعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية كل من يستخرج خاما من خامات المحاجر أو المناجم بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو إحداهما مع تغليظ العقوبتين فى حال تكرار المخالفة. ترخيص من الثروة المعدنية - مجلة محطات. وعاقب المشروع الذي ستبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها بعد العيد في مناقشته، كل من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة، وامتد العقاب بالحبس أو الغرامة أو أحدهما من أصدر الترخيص. وجاءت المادة 24 لتنص على الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه لا تزيد عن خمس ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة. ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ترخيص من الثروة المعدنية - مجلة محطات
يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إ لى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى. وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. و يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، بضوابط نظمها القانون، وتنص مادة (7) على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة فى أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.
حدد قانون الثروة المعدنية عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية، وكذلك معاقبة من صدر له الترخيص بذات العقوبة. وفى هذا الصدد، تنص المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. ووفقا للمادة، يعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.