المجلات القانونية
1- مجلة الفقه والقانون الدولية
الرابط
2- مجلة المجمع الفقهي الاسلامي
رابط آخر لباقي الاعداد
3- مدونة الاحكام الصادرة من وزارة العدل السعودية
4- مجلة العدل السعودية
5- المجلة القضائية السعودية
6- مجلة البحوث الإسلامية " تصفح موضوعي "
7- مجلة الجمعية الفقهية السعودية
8- المجلة العربية للدراسات الأمنية صادرة من جامعة نايف
مقالات قانونية متنوعة
أخرى:
1- القواعد الفقهية
2- السياسة الشرعية
3- أوراق المؤتمرات والملتقيات العلمية
4- قضايا معاصرة
5- المجلات و الدوريات – جامع الكتب المصورة
الرابط
Nauss Library الفهرس &Rsaquo; تفاصيل لـ: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
البلاد – بخيت الطالع
صدر حديثاً العددان ( 26 و 27) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية والتي جاءت زاخرة بالأبحاث العلمية والدراسات الفقهية المعاصرة، وبطباعة فاخرة أنيقة تزيد عن خمسمائة صفحة للعدد الواحد. وقال نائب رئيس الجمعية رئيس التحرير الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن سعود الضويحي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود في كلمة له أن بعض المصنفات الفقهية تلقى القبول والانتشار بين الخاصة والعامة، وينكب عليها الفقهاء بالقراءة والشرح والتعليق في القديم والحديث. كما إن بعض المختصرات في الفقه توصف على صغر حجمها واختصارها، بأنها تشمل بين دفّتيها أربع آلاف مسألة من مسائل الفقه، ويقتصر فيها المؤلف بإيراد المسائل التي يمليها الاعتماد في المذهب، دون ذكر الخلاف، بل يكتفي في مؤلفه بالمشهود والراجح من المذهب. NAUSS LIBRARY الفهرس › تفاصيل لـ: مجلة الجمعية الفقهية السعودية. وأكّد د. الضويحي أن الجمعية الفقهية اعتنت بنشر الرسائل المميزة في موضوعها، والمصادر التي يعتني بها صاحب الرسالة، وتقوم بنشر ذلك حسب الإمكانات المتاحة للجمعية. تجدر الإشارة إلى أن " مجلة الجمعية الفقهية " السعودية مجلة علمية محكّمة متخصصّة في الفقه وأصوله. تصفّح المقالات
صدور عددين من مجلة(الجمعية الفقهية السعودية) - أرشيف صحيفة البلاد
وقد شكر ممثل الجمعة الفقهية السعودية في جامعة المجمعة الدكتور عبدالعزيز بن أحمد العليوي معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على الجمعيات العلمية الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع على ما تجده الجمعية من دعم ومساندة وتسهيل لإقامة نشاطاتها. أخر تعديل
الخميس, 02/مارس/2017
العدد الاخير | مجلة العلوم التربوية
دورية علمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات في مجال العلوم الشرعية واللغة العربية، وتصدر مرتين في السنة مؤقتاً. رئيس التحرير
أ. د. مشرف بن أحمد الزهراني
أعضاء هيئة التحرير
أ. عبد العزيز بن صالح العمار
أ. جميل الخلف
أ. عمر النعيمي
أ. سعيد بن نزال العنزي
د. مسفر بن محماس الكبيري
د. ناصر آل عشوان
د. وليد الدوسري
أ. خديجة الصيدلاني
أ. أسماء السويلم
الهيئة الاستشارية
يُعد البحث العلمي أحد الوظائف الرئيسة للجامعات ، كما أنه يمثل واحدةً من المهمات التي يوليها أساتذة الجامعات عناية خاصة من أجل تطوير ذواتهم ، وخدمة مجتمعاتهم فضلاً عن علاقته بتطوير قدرات الطلاب في مجال البحث ، وإنتاج المعرفة. ويتطلب تحقيق أهداف البحث العلمي في الجامعات تشجيع التواصل العلمي بين الباحثين ، وتوفير سبل هذا التواصل بما يؤدي إلى تسريع وتيرة تبادل المعارف وانتشارها بشكل يتناسب مع طبيعة العصر. وتُعد الدوريات العلمية المتخصصة إحدى الوسائل التي يُعول عليها في هذا الصدد ، فضلاً عن كونها تمثل أداة مهمة من أدوات التسويق العلمي للجامعة ، وقيمة من القيم المعيارية التي يتم الرجوع إليها في التقييمات المحلية والعالمية للنشاط العلمي والإنتاجية البحثية للجامعات.
المجلة
رابعاً: هناك نصوص في النظام توحي صياغتها وكأنها موجهة للأجنبي فقط، وهي عديدة، وكمثال عليها هذه الفقرة: (على المستثمر دفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد.. ) دون إشارة في أي من مواد النظام إلى الزكاة. بحر الرياض الجديد يتوافق مع اعمال. خامساً: من الإشكالات العملية الحقيقية التي صاحبت نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة عقدين من الزمن، التداخل في متابعة تنفيذه، وفي تطبيق العقوبات ما بين الوزارة المختصة بالنشاط، وهيئة الاستثمار، ومع التفكير في نظام جديد للاستثمار المحلي والأجنبي معاً، فإن آليات المتابعة يجب أن تتطور، ومادة العقوبات يفترض أن تتغير، بينما ما زالت موجودة في المشروع الجديد كما في النظام الحالي تقريباً. ختاماً، فقد تضمن النظام العديد من المواد الممتازة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم الممكنات للمستثمرين المستهدفين، إلا أنه من الملاحظ على المشروع كثرة الإحالة على اللائحة التنفيذية - أعان الله من سيعدها - ومن ذلك مثلاً أهم ما في المشروع، وهو: الاستثمارات السعودية الملزمة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، إذ لم يحددها النظام، مع وضع مصطلح عام هو (المشروع الاقتصادي) دون شرح دقيق له في قائمة التعريفات. أقترح قيام وزارة الاستثمار برفع تصور محدد حول آلية تنفيذ مواد النظام الجوهرية، حتى يتسنى لجميع المعنين بإقرار النظام، فهم تعقيداته، ومعرفة إمكانية تطبيقه بشكل فعال دون ازدواجية مع أعمال جهات أخرى، وبما يخدم أهدافه على أرض الواقع نحو جذب الاستثمارات، وحفظ حقوق المستثمر.
بحر الرياض الجديد يتوافق مع اعمال
مضيفاً: "نحن سعداء بتدشين فرع المدينة في المنطقة الوسطى والذي نسعى من خلاله إلى تعريف مختلف مناطق المملكة بالمدينة والوصول مباشرة إلى أكبر شريحة من المواطنين".
بحر الرياض الجديد 1443
المقال
من بيع "البليلة" جوار الدرة، حتى أكبر مصفاة نفط، ومن تسويق "الفصفص" في سوق بقيق، حتى تأسيس الدولة لأكبر مدينة طبية، ومن أصغر "مندفة" حتى مشروع المترو، ومن موسم الرياض حتى مهرجان حمضيات الحريق، جميعها تصنف كاستثمارات. أمثلة أذكرها للتوضيح بأن نشاط الاستثمار ينطوي على تشعبات وتداخلات، في طبيعته ومجالاته ومراحله وأحجامه، وبالتالي يصعب عملياً على أي دولة في العالم إعداد قانون موحد ومتكامل للاستثمار، وهذا ما تؤكده تجارب دولية سبق أن شاركت في دراساتها، وهناك حلول بديلة لإصدار "نظام" عام للاستثمار، أرجو أن أستعرضها لاحقاً في بحث مستقل. وفيما يلي وجهة نظري حول بعض مواد مشروع نظام الاستثمار، الذي طرحته وزارة الاستثمار لأخذ آراء العموم، مع مذكرة توضيحية له بُذل جهد مميز في إعدادها، وهي خطوة تستحق كل الشكر، وتأتي امتداداً لحراك هذه الوزارة الفتية المكثف. بحر الرياض الجديد حتى 20 فبراير. أولا: التغيير الجوهري الذي يتضمنه مشروع النظام الجديد هو: أنه يجب تسجيل جميع الاستثمارات المباشرة، المحلية والأجنبية - المستوفية لحد أدنى ستحدده اللائحة التنفيذية - لدى وزارة الاستثمار. وفي ذلك ازدواجية مع بقاء السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وإرهاق غير مبرر للمستثمرين، وكذلك للوزارتين، في وقت أصبحت الجهات الحكومية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 الطموحة تعمل بتناغم مميز، وتطور خدماتها الإلكترونية بشكل لافت، ويجب الاستمرار في توحيد الجهود لا تشتيتها، وتقليص الإجراءات لا تعقيدها، وبحيث يكون الترخيص للاستثمارات أو تسجيلها من دون خطوات مكررة، وبحيث ينص النظام على إصدارها إلكترونياً وفي مدد قصيرة (بالاستفادة مثلا من تجربة أبشر).
تصميم رائع لكورنيش الرياض
خطر السقوط من أعلى بسبب عدم وجود حواجز