ومن أمثلة ذلك ما تحتويه بعض الدساتير الملكية من نصوص خاصة بإدارة أو تصفية أموال الملك أو عائلته ومن ذلك المادة (168) من دستور سنة 1923 المصري والمتعلقة بتصفية أموال الخديوي، ولهذا النوع من المواد الدستورية شكلا حكم خاص في حالة انهيار الدستور بالثورة. وأخير ينبغي أن لا يغرب عن بالنا ضرورة عدم الخلط بين المفهومين:
المفهوم القانوني للدستور ( conception juridique) القائم على تعريفه تعريفا محايدا (definition neutre) باعتباره مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الدولة السياسي، أو بعبارة أخرى مجموعة القواعد التي ترسم حدود وقواعد انتقال السلطة من صاحبها الأصلي (الدولة) إلى عمالها المنفذين من هيئات وموظفين. Elle est le canal par lequel le pouvior passe de son titulaire, l'etat ases agents d'exercice. ما معنى الدستور - موقع مصادر. والمفهوم السياسي المتأثر بفلسفة سياسية واجتماعية معينة.
karim
Administrator
طاقم الإدارة
14 يونيو 2009
3, 317
112
63
الإقامة
الجزائر
#2
رد: معنى الدستور
طرح قيم لمعنى الدستور
لا تحرمنا من مساهماتك
تقبل سلامي
ما معنى الدستور - Layalina
وتختص كل لجنة بأحد أبواب الدستور حيث تخرج بمقرراتها تباعا, فتحيل هذه المقررات إلى (أمانة السر العامة). التي تتلقى المقررات من كافة اللجان, وتجمعها وتنسق محتواها وتقوم بتسليمها إلى لجنة الصياغة. وتبدأ لجنة الصياغة بمعالجة هذه المقررات وفق تقنيات وآليات الصياغة الفنية. وإن من المفيد في هذا السياق التذكير بما يلي:
أ- ضرورة وجود بروتوكول أو نظام داخلي ينظم عمل هذه اللجان وفق قواعد دقيقة تحدد حالات تدخل لجان الصياغة في عمل اللجان الفرعية وكيفية التعاطي مع المقترحات. إن أمانة السر العامة هي المسؤولة عن حفظ المقررات والمخرجات التي تتلقاها من اللجان الفرعية ومن واجبها الاحتفاظ بنسخ عن هذه المقررات ليتم الرجوع إليها في حال فقدان أيّ منها. كلمة أخيرة:
ان الصياغة الدستورية صناعة احترافية تتكون خامتها من الإلمام بكل مصادر القانون إضافة للفهم العميق لكل مصطلحات القانون, و الصائغ الحاذق هو الذي يتولى تحويل المبادئ الدستورية المتوافق عليها إلى بنود و مواد مبسطة قابلة للفهم و التطبيق. ماهي أهمية الدستور ؟ | Sotor. المحامي أحمد صوان – 5- تموز- 2015
المراجع:
1 – الاتجاهات الحديثة في صياغة مشاريع القوانين. د. محمود صبرة. 2 – غموض النصوص الدستورية و تفسيرها – د.
ما معنى الدستور - موقع مصادر
- الاتجاه الثالث: أعطى مقدمة الدستور قيمة قانونية تعادل قيمة النصوص الدستورية الأخرى التي يتضمنها الدستور. - الاتجاه الرابع: يفرق ما بين النصوص التقريرية القانونية التي تتميز
بأنها محددة، ومن ثم فهي قابلة للتطبيق الفوري، يستطيع الأفراد المطالبة
بها دون حاجة ما لتدخل المشرع لينظم كيفية التطبيق، والنصوص التوجيهية
المنهجية التي تتميز بأنها غير محددة، فهي تمثل أهدافاً يعمل النظام
السياسي علي تحقيقها، أو هي أصول فلسفية تصور روح الجماعة وضميرها، وتعمل
علي توضيح معالم النظام الذي يجب أن يسود في المجتمع، وعلى هذا الأساس
فإن الأفراد لا يستطيعون المطالبة بتطبيقها، إذ يقتضي الأمر أن يتدخل
البرلمان فيبين كيفية وضعها موضع التطبيق. ويميل أغلب الفقه الدستوري العربي إلى تأييد الاتجاه الذي يرى أن
لديباجة الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية الأخرى
التي تتضمنها، ومما يؤكد هذا الرأي اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي في
قراره عام 1971 أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وذلك للأسباب الآتية:
- أن الديباجة ومتن الدستور يعبران عن إرادة واحدة هي إرادة السلطة المؤسِسة، وصادرين في وثيقة واحدة هي الدستور.
صياغة الدساتير – Sawanforjustice
فكل من هذين القانونين له مصادره الخاصة والمختلفة عن الآخر وكذلك المجال الذي يطبق فيه، والجزاء المقرر في حالة انتهاك قواعده. كما يوجد هناك صلة بينهم، فالقانون الدستوري يتضمن قواعد تخص القانون الدولي العام، كما انه قد يحيل القانون الدولي العام على القانون الداخلي في مسألة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية حينما يقوم بتحديد مركز الأجانب وتنظيم حقوقهم، وأيضا في حالة أن النصوص الدستورية تتضمن نصوص تنظم دور مجلس الأمة واختصاصاته في الشؤون الدولية كحقه في التصديق على المعاهدات وتحديد علاقة الدولة بغيرها من الدول. كما يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي العام مسألة تعيين طوائف الممثلين السياسيين حينما يقوم بتحديد مركزهم في الدولة وتنظيم حقوقهم. – العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري: القانونين يشتركان في دراسة موضوع واحد وهو الدولة ويتدخلان في الكثير من الموضوعات، فالوزراء في تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم وما يقومون به من أعمال في مجلس الوزراء يخضع لقواعد القانون الدستوري، أما حينما يديرون أعمال وزاراتهم فانهم يخضعون للقانون الإداري. الا أن هذين القانونين لكل منهما مجالا مختلفا عن الآخر وله ذاتيه مستقلة، فالقانون الدستوري يكمن في التنظيم السياسي للدولة، اما الإداري فينحصر مجاله في التنظيم الإداري في هذه الدولة.
ماهي أهمية الدستور ؟ | Sotor
في حين تقسمُ الدساتير من حيث المدّة إلى: الدساتير الدائمة وهي التي لا يتمّ تحديد مدة زمنيّة معيّنة للعمل بها، والمؤقّتة وهي التي توضع فقط لفترةٍ زمنيّة محدّدة. [2]
تُقسم الدساتير من حيث المضمون إلى: الدساتير المطوّلة وهي التي تحتوي على تفصيلاتٍ كثيرة ومسائل متعدّدة، والدساتير المختصرة وهي التي لا تتطرّقُ إلا إلى الموضوعات الرئيسيّة فقط دونَ تفاصيل. [2]
سمو الدستور
يعتبرُ الدستور أعلى قوانين الدولة، وهذا بالضبط ما يعرفُ بسموّ الدستور ، ويتمثّلُ هذا السموّ في ناحيتيْن رئيستيْن هما: السموّ الموضوعيّ وهو الذي يُفهم منه أنّ الدستور قانون يتطرّقُ إلى العديد من الموضوعات التي لا تتطرّقُ إليها القوانين العاديّة، وهذا يعني أن الدستور هو قانون الدولة الرئيسيّ الذي يشرح أهدافها، ويحدّدُ شكلها، وكلّ ما يتعلق بها، وبمن يعيشون على أرضها كما أسلفنا سابقاً. [3]
أمّا الناحية الثانية لسموّ الدستور فهي السمو الشكليّ، والذي يقتضي أنّ للدستور طريقةً معيّنة لإجراء تعديلات على بنوده تعتبرُ أشدّ من تلك الإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العاديّة، وهذه الناحية لا تتواجد سوى في نوع الدساتير الجامدة فقط. [3]
بما أنّ الناس يتفاوتون في قدراتِهم الاستيعابيّة، وفي الطريقة التي يفهمون بها ما يتعاطوْنَ معه، وبما أنّ الدستور قد يخضع هو الآخر لسوء الفهم هذا، فقد تمّ إيجاد ما عُرف بالمحاكم الدستوريّة التي تعمل على حلّ النزاعات والخلافات التي تتعلّقُ بدستوريّة التشريعات، والقوانين، والأحكام التي تصدرُ عن الجهات المعنيّة داخلَ نطاق الدولة.
ما هو الدستور - حُماة الحق
الفهرس
1 الدستور
2 أنواع الدساتير
3 سمو الدستور
4 المراجع
الدستور
يعرّفُ الدستور على أنّه القانون الأسمى في الدولة، والذي يتمّ من خلاله تحديد شكل الدولة ، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، والعلاقات فيما بينَها، وحدودها، إلى جانب تحديدِه لحقوق المواطنين: أفراداً، وجماعاتٍ، وضمان أداء هذه الحقوق لهم. [1]
عرّفت بعض الأمم مصطلحاتٍ أخرى مرادفة لمصطلح الدستور؛ كالقانون الأساسيّ، وذلك قبل أن تعرف هذا المصطلح الذي يرجع في أصوله إلى اللغة الفارسيّة والذي يعني الأساس. وقد شاع استعمال مصطلح الدستور فيما بعد لدى غالبيّة الأمم. [2]
أنواع الدساتير
تُصنّفُ الدساتير إلى أنواع متعدّدة، وذلك من حيث تدوينها، أو كيفيّة تعديلها، أو مدّتها، أو مضمونها، فمن حيث التدوين هناك نوعان هما: الدساتير المدوّنة وهي التي تكتبُ بنودها في الوثائق الرسميّة الصادرة عن المُشرِّع، والدساتير غير المدوّنة وهي التي تتضمّنُ على القواعد التي تعارف الناس عليها لفترةٍ طويلة من الزمن، إلى درجة صارت بها قانوناً يلتزمُ بتطبيقه كافّة المواطنين في الدولة. [2]
تُقسم الدساتير من حيث كيفيّة تعديلها إلى: الجامدة وهي التي يتمّ تعديلها بإجراءاتٍ مشدّدة جداً، والمرنة وهي التي تُعامل من حيث إمكانيّة التعديل معاملة القوانين العاديّة المعمول بها في البلاد.
في حين تقسمُ الدساتير من حيث المدّة إلى: الدساتير الدائمة وهي التي لا يتمّ تحديد مدة زمنيّة معيّنة للعمل بها، والمؤقّتة وهي التي توضع فقط لفترةٍ زمنيّة محدّدة. تُقسم الدساتير من حيث المضمون إلى: الدساتير المطوّلة وهي التي تحتوي على تفصيلاتٍ كثيرة ومسائل متعدّدة، والدساتير المختصرة وهي التي لا تتطرّقُ إلا إلى الموضوعات الرئيسيّة فقط دونَ تفاصيل. سمو الدستور
يعتبرُ الدستور أعلى قوانين الدولة، وهذا بالضبط ما يعرفُ بسموّ الدستور، ويتمثّلُ هذا السموّ في ناحيتيْن رئيستيْن هما: السموّ الموضوعيّ وهو الذي يُفهم منه أنّ الدستور قانون يتطرّقُ إلى العديد من الموضوعات التي لا تتطرّقُ إليها القوانين العاديّة، وهذا يعني أن الدستور هو قانون الدولة الرئيسيّ الذي يشرح أهدافها، ويحدّدُ شكلها، وكلّ ما يتعلق بها، وبمن يعيشون على أرضها كما أسلفنا سابقاً. أمّا الناحية الثانية لسموّ الدستور فهي السمو الشكليّ، والذي يقتضي أنّ للدستور طريقةً معيّنة لإجراء تعديلات على بنوده تعتبرُ أشدّ من تلك الإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العاديّة، وهذه الناحية لا تتواجد سوى في نوع الدساتير الجامدة فقط. بما أنّ الناس يتفاوتون في قدراتِهم الاستيعابيّة، وفي الطريقة التي يفهمون بها ما يتعاطوْنَ معه، وبما أنّ الدستور قد يخضع هو الآخر لسوء الفهم هذا، فقد تمّ إيجاد ما عُرف بالمحاكم الدستوريّة التي تعمل على حلّ النزاعات والخلافات التي تتعلّقُ بدستوريّة التشريعات، والقوانين، والأحكام التي تصدرُ عن الجهات المعنيّة داخلَ نطاق الدولة.
تاسي 13, 733. 87 89. 96 (0. 66%) إم تي 30 1, 938. 82 18. 09 (0. 94%) نمو 23, 909. 58 275. 37 (1. 17%)
آخر 5 اعلانات لتوزيع الارباح 2022 الرمز الشركة 1830 وقت اللياقة 2022-04-27 111. 8 0. 471 0. 42% 4013 سليمان الحبيب 2022-04-24 197. 4 0. 83 0. 42% 4005 رعاية 2022-04-19 79. 1 1 1. 26%
الأكثر نشاطا بالكمية الرمز الشركة
الأكثر ارتفاعا الرمز الشركة
الأكثر انخفاضا الرمز الشركة
جريدة الرياض | «تداول» تقدم خدمات التسجيل لشركتي «اسمنت نجران» و«الاسمنت الأبيض »
أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة المتوقعة حتى نهاية السنة 2021، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2021 بإجمالي 90 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 120 مليون سهم. وقالت أسمنت الرياض في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع 0. 75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7. أخبار سهم شركة أسمنت المدينة - معلومات مباشر. 5%. وأضافت أن تاريخ الأحقية سيتم تحديده لاحقاً بعد عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها القادم للموافقة عليها واعتمادها، وبالمثل تاريخ التوزيع. كانت شركة أسمنت الرياض قد أقرت توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2021، بواقع 120 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم. وبلغت حصة السهم من التوزيع ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
أخبار سهم شركة أسمنت المدينة - معلومات مباشر
القيمة الاسمية
10. 00
ريال سعودي
القيمة السوقية
4, 164, 000, 000. 00
القيمة الدفترية
13. 93
بناءً على: الربع الرابع
2021
ربحية السهم
0. 00
عملة التداول
ريال سعودي
شركة الأسمنت الأبيض السعودي
يشهد السوق الموازية "نمو"، اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020 إدراج وبدء تداول أسهم شركة "الأسمنت الأبيض السعودي" كأول إدراج مباشر في السوق، بالرمز 9512، وبالرمز الدولي SA153GA4KK14 ، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 20%. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في يونيو الماضي على طلب شركة الأسمنت الأبيض السعودي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وأعلنت الشركة بداية أغسطس الماضي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وحددت السعر الاسترشادي لتداول السهم في السوق الموازية عند 20 ريالا. جريدة الرياض | «تداول» تقدم خدمات التسجيل لشركتي «اسمنت نجران» و«الاسمنت الأبيض ». ويُعد إدراج " الأسمنت الأبيض السعودي " الثاني بالسوق الموازية "نمو"، خلال العام الجاري بعد شركة "سمو العقارية"، ليصل عدد الشركات المتداولة في السوق إلى 5 شركات. معلومات عن الشركة:
تأسست شركة الأسمنت الأبيض السعودي وهي شركة مساهمة سعودية عام 1997، وهي من أوائل الشركات في تصنيع الأسمنت الأبيض في المملكة الذي بدأت بإنتاجه عام 2001 ، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 990 ألف طن من الكلنكر الأبيض سنوياً. وكانت الشركة قد رفعت رأس مالها إلى 1. 2 مليار ريال لتأسيس شركة أسمنت الرياض، وقد تأسست الشركة عام 2005 كشركة تابعة لشركة الأسمنت الأبيض السعودي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 11 ألف طن من الكلنكر يومياً.