اعتمدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4، على جميع التراخيص التي تصدرها، إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بأن يكون هذا التصنيف معتمداً وموحداً للأنشطة الاقتصادية بالمملكة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر، أن اعتماد هذا التصنيف في جميع التراخيص الخاصة بأنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع يهدف إلى توحيد الأنشطة الاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بترميز الأنشطة من أجل إنشاء قاعدة إحصائية تضمن إصدار التقارير والإحصاءات بشكل دقيق وموثوق. وبين أن هذا التصنيف يساعد على تصنيف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأعمال الهيئة بوسيلة معيارية يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقاً لترتيب متسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة لإيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعتمد التصنيف الوطني على الدليل الدولي للتصنيف الصناعي مع تعديلات محدودة لتلائم المؤسسات العاملة في المملكة، وتم تحديد النشاط الرئيس لكل مؤسسة برمز تصنيفي اقتصادي مكون من ست خانات.
اعتماد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل أن الهيئة اعتمدت التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على التراخيص الاستثمارية. وأوضح أن اعتماد تطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية يأتي تنفيذاً للأمر السامي القاضي باعتماده ليكون التصنيف المعتمد والموحد للأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مبينًا أن الهيئة اعتمدت وأنهت تطبيق التصنيف على التراخيص الاستثمارية قبل الوقت المستهدف في 1/ 1/ 2018. وأفاد أن التصنيف يهدف إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية بشكل متجانس بناءً على القطاع المراد الاستثمار فيه بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ودقة البيانات الإحصائية والاقتصادية، لافتاً إلى أن التصنيف يتضمن أقسامًا ومجموعات وفروع وفئات للأنشطة الاقتصادية تعمل على توحيد الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الاستثمارية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيدخل حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة مع انطلاق عام 2018. وأبان وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين أن التصنيف يُعد أفضل طريقة لتجميع وحدات العد وفقاً لترتيب مسلسل في مجموعات متجانسة، لعمل إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد يوفر مجموعة من البيانات الإحصائية طبقاً لأوجه النشاط الاقتصاد كـ(الإنتاج- العمالة- الأجور- الأصول الرأسمالية- الأرباح والخسائر- والميزانيات)، بالإضافة إلى توفير إطار شامل للأنشطة الاقتصادية؛ لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آليًا.
جريدة الرياض | «المرئي والمسموع» تعتمد التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية
تطبيق التصنيف الوطني وأكد أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية سيكون حيز التطبيق في كافة الجهات ذات العلاقة قبل الأول من يناير 2018 وهذا ما تعمل عليه الهيئة وكافة شركائها من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المملكة. يشار إلى أن اعتماد الصيغـــة الأصلية للتصنيـف الدولي للإحصاء للقطاعات الاقتصادية في عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ دأبت معظم البلـدان في أنحاء العالم على استعمال هذا التصنيف باعتباره تصنيفها الوطني حتى أصبح أداة هامة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشــطة الاقتصادية على الصعيد الدولي. وقد صدر التنقيح الأول (ISIC_1) للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية في عام 1958، وصدر التنقيح الثاني (ISIC_2) في عام 1968 ثم صدر التنقيح الثالث (ISIC_3) في عام 1990، وأخيرا أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في عام 2006 التعديل الرابع للتصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC4)، وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في السعودية.
تطبيق تصنيف شامل للأنشطة الاقتصادية بالسعودية
ونوه السويل إلى أن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منبثق عن التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، الصادر عن الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ويُعد مرجعية دولية للأنشطة الإنتاجية والاقتصادية لكونه يختص بجمع وتوليد وتحليل حزمة واسعة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمعلومات التي تستند إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفي هذا السياق أكد السويل بأن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تعزيز القدرات البحثية والتحليلية في مجالات الاستثمار والمعلومات، وتشجيع التنافسية، ودعم الثقة في التصنيفات الدولية، ووضع خطة عمل مع الأجهزة الحكومية لدعمها وتحقيقها على أرض الواقع بشكل مستدام؛ لتحقيق الوصول بتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة إلى مصاف أفضل الدول وفقاً لمعايير ومؤشرات التنافسية العالمية. يذكر أن تم اعتماد الصيغة الأصلية للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية عام 1948، وعليه قامت أغلب الدول باعتماده تصنيفاً وطنياً لها، حتى صار أداة مهمة لمقارنة البيانات الإحصائية عن الأنشطة الاقتصادية دولياً. وفي عام 1958، صدر التنقيح الأول للتصنيف (ISIC_1)، ثم التنقيح الثاني (ISIC_2) عام 1968، والثالث (ISIC_3) عام 1990، ثم صدر التصنيف الصناعي الدولي الموحد الرابع (ISIC4) من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة عام 2006.
وصف الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، ورشة العمل التي أقامتها الهيئة لنحو 150 مشاركاً من 40 جهة حكومية، بأنها "تأتي للتعريف بمنظومة توحيد تصنيف القطاعات الاقتصادية في الإحصاءات الوطنية السعودية" والتي ستطبقه المملكة مطلع العام المقبل. وقال التخيفي في مقابلة مع "العربية" إن الهدف الأول لمواءمة التصنيفات، هو الوصول إلى "تعريف وطني" متوافق مع التعريفات الدولية لقطاعات الاقتصاد وذلك لتسهيل إعداد الاحصاءات وتسهيل الاستفادة منها على نطاق دولي، بما ينسجم مع تطلعات المملكة وخططها التنفيذية وفق رؤية السعودية 2030. وأشار إلى عمل الهيئة على تفعيل توجيه مجلس الوزراء المتضمن اعتماد تصنيف الهيئة العامة للإحصاء ( GASTAT) للأنشطة الاقتصادية في المملكة، واعتباره تصنيفًا معتمدا لكافة الجهات ذات العلاقة. وأوضح أن عقد الهيئة لورشة عمل اليوم الثلاثاء يأتي للتعريف بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية تحت رعاية وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبحضور أكثر من 150 مشاركا يمثلون 40 جهة حكومية. ورشة عمل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية السعودية
وأكد التخيفي في حديثه بافتتاح الورشة التي شهدت تفاعلًا من كافة المشاركين، حرص الهيئة على التواصل مع كافة الجهات المعنية بتطبيق التصنيف المعتمد للأنشطة الاقتصادية للبدء في تمكينها من تطبيق التنصيف، وبناء عليه أعدت الهيئة مع عدد من الخبراء الدوليين في مجال التصنيفات والمعايير الإحصائية دليلا إرشاديا لتطبيق لتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC - 4) ، يتضمن الأدوات والآليات التفصيلية التي تضمن التزام الجهات بتطبيق التصنيف وتقديم الدعم اللازم لها.
وبين أنَّ تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يهدف إلى إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتوفير مجموعة من البيانات الاحصائية حسب أوجه النشاط الاقتصادي، كما أنَّ تطبيق تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية يسهم في تنظيمها ويعيد هيكلتها على مستوى جميع القطاعات ويدعم مشروع الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات ويحسن نوعية بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، ويوفر إطار شامل للأنشطة الاقتصادية لتسهيل التعامل مع الصيغ الوصفية آلياً.
لعل فكرة التأكيد على الاحتفاظ بتلك الحقوق التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة شاملة تعد من أكثر السبل السامية لتحقيق عدالة متكاملة الأركان بين كافة أفراد المجتمع على مستوى بلدان العالم، هذا وقد بدأت الأمم المتحدة بالدعوة لدعم حقوق هؤلاء الأفراد منذ القرن التاسع عشر، الأمر الذي تم خلاله حصد المزيد من الحقوق التي لم يكن يحظى بها المعاقين بشكل عام، وقد شملت تلك الدعوة الحقوق الاجتماعية، الثقافية، العلاجية والصحية، والتعليمية، وكذلك الحقوق الرياضية، وإليكم كافة التفاصيل من خلال موقع الاحلام بوست. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
في البداية ينبغي علينا التعرف على أنواع الإعاقة بصورة شاملة، مع التطرق إلى بعض الوسائل المتاحة من أجل التواصل معهم بشكل جيد..
الإعاقة الحركية
فيما يخص الإعاقة الحركية يكون فيها المصاب قادر على تحريك جزء من جسمه دون الآخر وهو ما يعرف بالشلل الجزئي، ويتم خلالها استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعين المصاب على التعايش مع وضعه الصحي. على النقيض هناك الأفراد المصابين بالإعاقة الحركية الكاملة وهنا يصعب على الشخص القيام بأي دور مجتمعي حيوي، وقد يصعب اندماجه في المحيط الخاص به.
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي
كما يجب أن يتم تقليل عدد ساعات العمل عن ساعات العمل الرسمية، وذلك من خلال تقليل الوقت لمدة ساعة لأصحاب الإعاقة. كما يجب أن تتم إتاحة الفرصة لهم لتولي المناصب الإدارية والقيادية. كما يجب توفير تأمين صحي شامل لكل من تثبت إعاقته. كما يلزم القانون الحكومة بمحو أمية كل أصحاب الإعاقة الذين فاتهم سن التعليم. كما يجب شملهم في الدراسات العليا، وتخصيص نسبة 10% كحد أدنى في المدن الجامعية. كما تلزم الدولة كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تخصيص نسبة 5% لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. شاهد أيضًا: معلومات متلازمة كلاينفلتر
وفي نهاية رحلتنا حول موضوع ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ؟، يجب أن تتم معاملتهم معاملة راقية من قبل كل إنسان، ومساعدتهم في الاندماج في المجتمع، وفي انتظار تعليقاتكم.
اقرأ المزيد »
"مرصد حقوق المعوّقين في لبنان" أُطلق رسمياً
24-06-2013 Friday, 17 May 2013 - 10:21am
أصبح للمعوقين "مرصد حقوق المعوقين في لبنان" الذي أطلقه امس اتحاد المقعدين اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و"دياكونيا" والمفكرة القانونية وشبكة الدمج، في رعاية الوزير في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور وحضوره، في فندق هوليداي إن – فردان. اقرأ المزيد »
المجتمع المدني مدافع عن حقوق ذوي الاعاقات
24-06-2013 Wednesday, 29 May 2013 - 10:16am
الاعتراف بالحاجات ليس عند السياسيين بل لأصحاب الشأن اقرأ المزيد »
الامتحانات الرسمية لذوي الحاجات الخاصة: مؤسّسة الهادي تقترح تعديلات على الأسئلة
24-05-2013 Thursday, 25 April 2013 - 11:13am
زار وفد من مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل وزير التربية حسان دياب في مقر الوزارة. ولفت بيان لمؤسسة الهادي الى ان اللقاء أتى في اطار سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع المؤسسة للافادة من تجاربها وخبرتها في مجال دمج ذوي الحاجات الخاصة وتعليمهم ودراسة امكان تعميم ذلك على القطاع التربوي التابع للوزارة.