تدور جميع الكواكب حول، لنعرف الكواكب ، وكم عدد الكواكب ، وأين توجد ، النظام الكوكبي هو نظام مكون من الشمس وكل الأجسام التي تدور حولها من أجرام مثل الكواكب والمذنبات والنيازك وغيرها ، حيث هذا النظام يحتوي على كويكبات وكواكب ونيازك ومذنبات ، ويحتوي أيضا على توابع الكواكب وهي الأقمار التي تكون ملحقة بهذه الكواكب ، حيث يقدر عدد الأقمار أكثر من 150 قمر ، عدد الكواكب المعروفة هي تسع كواكب ، وهي أولا عطارد وهو أقرب الكواكب للشمس ، ويعتبر بلوتو أبعد الكواكب عن الشمس ، ويعد المشتري أكبر الكواكب ، وأجمل الكواكب هو زحل. حيث يكمن السبب الأساسي والرئيسي لدوران الكواكب حول الشمس ، فالسبب هو جاذبية الشمس التي تبقي الكواكب في مداراتها ، حيث تدور الكواكب في مسارات محددة وهي أشبه ما تكون للدائرة ، حيث لو كانت الشمس غير موجودة في النظام ، لتحركت هذه الكواكب في خط مستقيم وبشكل عشوائي و تحركت إلى ما لانهاية ، ولكن جاذبية الشمس تجبرها على الدوران. السؤال المطروح تدور جميع الكواكب حول؟ الإجابة هي: تدور الكواكب حول الشمس.
- في النظام الشمسي تدور الكواكب و المجرات حول الشمس في مدارات - كنز الحلول
- «نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين
في النظام الشمسي تدور الكواكب و المجرات حول الشمس في مدارات - كنز الحلول
ويطلق على الكواكب الخارجية الأربعة الكبيرة(المشترى وزحل وأورانوس ونبتون) اسم الكواكب الشبيهة بالمشترى، وذلك نظرًا لحجمها الكبير، وتتكون في الغالب من غازات مثل الهيدروجين والهيليوم والأمونيا، ويعتقد بعض العلماء أن هذه الكواكب لها نواة صلبة. ويطلق على كوكب المشترى وزحل أحيانًا اسم عمالقة الغاز، بينما يطلق على أورانوس ونبتون اسم عمالقة الجليد، وذلك لأنهما يمتلكان ماء وجزئيات أخرى مكونة للجليد في غلافهما الجوي، ومن هذه الجزئيات الميثان وكبريتيد الهيدروجين والفوسفين، وهي غازات تتبلور في السحب في الظروف المتجمدة في تلك الكواكب.
عدد المدارات التي يستوعبها النظام الشمسي يعتمد على أحجام الكواكب / shutterstock وأقل مسافة آمنة ممكنة بين مدارات مختلف الكواكب في النظام المستقرّ تعتمد في الواقع على حجم كل كوكب، حيث تتأثر الأجسام ذات الكتلة الأصغر بجاذبية الكوكب، كما يحدث مع القمر الذي يدور حول الأرض. وتتمتع الكواكب الأضخم بقوة جاذبيةٍ أكبر. لهذا السبب سنجد أن المسافة بين مدارَي الأرض والمريخ ( مليون كم تقريباً) هي أقلّ بنحو سبعة أضعاف، من المسافة بين مدارَي المريخ والمشتري ( مليون كم تقريباً) بحسب وكالة ناسا. ولذلك سنجد أيضاً أن عدد المدارات التي يمكن أن يستوعبها النظام الشمسي يعتمد في المقام الأول على أحجام الكواكب. فيُعتبر المشتري مثلاً أكبر من الأرض بـ300 مليون مرّة، ما يعني أن نصف قطر هيل الخاص بالمشتري أكبر بـ10 أضعاف. وهذا يعني أيضاً أن بالإمكان تركيب 10 مدارات أرضية منفصلة، داخل نفس المساحة التي يشغلها المدار الحالي للمشتري. وبالتالي يُمكن القول إن زيادة عدد الكواكب في نظامنا، إلى أقصى حدّ، سيتطلّب جعل الكواكب صغيرةً قدر الإمكان. دوران الكواكب في اتجاهين متقابلين رغم أهمية حجم الكواكب، فإن هناك حيلة ذكية أخرى يمكن استخدامها لإضافة القليل من المدارات، بغضّ النظر عن الحجم: تغيير اتجاه دوران الكواكب حول الشمس.
وما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية. وعرف النظام المتحصلات بالأموال الناشئة أو المتحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ جرائم التستر بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة. ويضمَّن الحكم الصادر بإدانة من يرتكب جرائم النظام وإيقاع العقوبة بحقه النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. «نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة. ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية. كما يترتب على الإدانة بارتكاب جرائم نظام مكافحة التستر، حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
«نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين
محمد بن مسعود - الدمام - نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 4844 جولة تفتيشية على المنشآت المشتبه تورطها في ارتكاب جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر خلال شهر مارس الماضي في مناطق المملكة كافة، وذلك بناء على مؤشرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي بالتنسيق والتعاون مع 20 جهة حكومية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المشتبه تورطهم تمهيداً لإيقاع العقوبات عليهم وفقاً لأحكام نظام مكافحة التستر. واستهدفت الجولات الميدانية مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، حيث شملت تموينات الأغذية، ومغاسل الملابس وصوالين الحلاقة، ومنشآت بيع قطع غيار السيارات، وورش الصيانة والألمنيوم، ومنافذ بيع البطاريات، ومتاجر الأقمشة والمفروشات والملابس والكماليات، والمتاجر المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والهدايا والكماليات. وتحيل وزارة التجارة ملاك المنشآت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر، الذي ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها. نظام التستر التجاري الجديدة. وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا، وبتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا. وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية. وألزم النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.