وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي نجحت مباحث الأموال العامة بالأيام الماضية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، كما كانت نجحت في ضبط 3 تجار عُملة بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي. قانون حجم المنشور الرباعي. عقوبات كبيرة أما عن العقوبة القانونية لمن يتاجر بالنقد الأجنبي بعيدًا عن الجهات المصرفية الرسمية، فتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقًا لـ قانون البنك المركزي أيضًا أنه في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
أحداث اليوم الإخباري | إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني | أحداث اقتصادية
5 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2021 مقارنة مع 195. 3 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2020 وبنسبه نمو بلغت 61%. وبينت الصادق أن البنك حافظ على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10. 3 مليار دولار أميركي، مشيرة إلى أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية العام 2021 لتصل الى 63. 8 مليار دولار أميركي منها 8. 4 مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز الإسلامي، مقارنة بـــ 54. 4 مليار دولار أميركي للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 17%. ولفتت الصادق إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 22% لتصل الى 47. 1 مليار دولار أميركي منها 7. 3 مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 38. 7 مليار دولار أميركي بالعام السابق، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34. 6 مليار دولار أميركي كما في نهاية العام 2021 منها 7. 5 مليار دولار أميركي تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26. «الأخضر بـ21».. «الدستور» تخترق «جروبات مافيا الدولار». 5 مليار دولار أميركي بالعام السابق وبنسبة نمو بلغت 30%. وأشارت الصادق إلى أن النتائج المالية للبنك أظهرت وخاصة بعد توحيد البيانات المالية لبنك عُمان العربي نموا ملحوظا في مصادر الدخل نتج عن تحسن الإيرادات من مصادر البنك الأساسية بما فيها صافي إيراد الفوائد والعمولات وبنسبة نمو بلغت 15% عن العام السابق، هذا بالإضافة الى متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.
حجم المنشور في الشكل أدناه = - الموقع المثالي
عمون - عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2022/3/31 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/3/31 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على إنعقاد إجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الإتصال المرئي والإلكتروني. وعقد الاجتماع برئاسة صبيح المصري / رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي78. 75% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي. البنك العربي ينتخب مجلس إدارة جديد برئاسة المصري ويوزع أرباح نقدية بنسبة 20% | اقتصاد | وكالة عمون الاخبارية. وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية. وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العام 2021 بداية ملحوظة للتعافي من آثار ﺟﺎﺋﺤﺔ كورونا بالرغم من وجود تقلبات كبيرة في مؤشرات الأداء عبر مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية. حيث ساهمت عدة عوامل في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية.
البنك العربي ينتخب مجلس إدارة جديد برئاسة المصري ويوزع أرباح نقدية بنسبة 20% | اقتصاد | وكالة عمون الاخبارية
وخلال اجتماع الهيئة العامة تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك العربي لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كل من: صبيح طاهر المصري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة مالية المملكة العربية السعودية ووهبة عبدالله تماري والمهندس علاء عارف البطاينة وخالد صبيح المصري وشهم منيب الور وشريف مهدي الصيفي والدكتور نبيل هاني القدومي وعمر منذر الفاهوم وماجد قسطندي سفري. وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة وخالد المصري نائباً للرئيس. هذا وقد أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% عن العام 2021.
وزارة العدل الجزائرية أعلنت تعرض حسابها في تويتر للإختراق
حيث ساهمت عدة عوامل في ظهور هذا التعافي من بينها التوسع في حملات التلقيح ضد الفيروس وتحرك عجلة العمليات الانتاجية والاستهلاكية إلى جانب استمرار تبني الدول، خاصة المتقدمة، للسياسات المالية والنقدية التوسعية. وقد ترافق ذلك مع تحسن في حجم التجارة الدولية في ظل ارتفاع الطلب العالمي سواء الاستهلاكي أو الاستثماري. غير أن الاختلالات في سلاسل التوريد وما صاحبها من ارتفاع في كلف الشحن العالمية ألقت بظلالها على النمو والتجارة الدولية. وزارة العدل الجزائرية أعلنت تعرض حسابها في تويتر للإختراق. وقد ساهمت هذه الاختلالات، المقرونة بالارتفاع الكبير في الطلب العالمي، في زيادة حادة في الضغوط التضخمية والتي تعمّقت خلال العام. وقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العالمي مع نهاية عام 2021 بفعل الانتشار السريع للمتحورات الجديدة للفيروس، إلى جانب ذلك بدأت بعض البنوك المركزية بالحد من سياستها النقدية التوسعية لكبح جماح التضخم، الأمر الذي أثر على أداء الأسواق المالية العالمية وجعله أكثر تذبذباً. وبين المصري أن الدول العربية دخلت خلال العام مرحلة التعافي الاقتصادي التدريجي وإعادة فتح القطاعات الاقتصادية. كما واصلت الحكومات والبنوك المركزية العربية خلال العام تقديم الدعم بشقيه المالي والنقدي لمساعدة وتيرة التعافي الاقتصادي.
«الأخضر بـ21».. «الدستور» تخترق «جروبات مافيا الدولار»
وقد كان هذا التعافي متبايناً بين دول المنطقة تبعاً لمستوى الإصلاحات أو لدرجة اعتمادها على النفط أو على قطاع السياحة العالمية والذي يشهد بدوره تعافياً بطيئاً. قانون حجم المنشور الثلاثي. وأشار المصري الى الأثر الإيجابي للتعافي الإقتصادي في المنطقة خلال العام 2021 في تعزيز مصادر دخل القطاع المصرفي العربي وتقليل مخاطره وخفض مخصصات هذه المخاطر، منوهاً الى مساهمة سياسات البنوك المركزية العربية في تعزيز مستويات السيولة وبقاء نسب التسهيلات غير العاملة ضمن حدود مقبولة. حيث حافظ القطاع المصرفي العربي على نسب ملاءة مالية مرتفعة ومستويات سيولة جيدة على الرغم من التحديات، كذلك تمكنت البنوك العربية من مواصلة جذب الودائع، مما يعكس الثقة العالية في القطاع المصرفي. كل هذه العوامل ساهمت في تحسن أرباح القطاع المصرفي العربي عموماً خلال العام. وأكد المصري على أنه وبالرغم مما اتسم به العام 2021 من تحديات وتقلبات تأثرت بها اقتصادات معظم مناطق ودول العالم، إلا أنّ سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية بالإضافة الى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الازمة وآثارها كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من نتائجه المالية.
حيث بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك 1. 108 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8% عن العام السابق. ولفت المصري إلى أن البنك واصل خلال العام التركيز على سلامة موظفيه وعملائه من خلال تطبيق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تكفل ذلك، هذا مع مواصلة العمل بشكل فعال على تعزيز مختلف مؤشرات الأداء والتوسع في تطبيق خطط البنك الإستراتيجية على صعيد الرقمنة وتقديم الحلول الرقمية المتطورة لخدمة عملائه من الأفراد والشركات وتلبية احتياجاتهم المصرفية. وشدد المصري على ثقته بقدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة تحقيق النمو المستدام استنادا إلى القيم والممارسات المصرفية السليمة والمرتكزة على النهج الشمولي لإدارة الحاكمية المؤسسية والاستدامة مؤكدا على مواصلة العمل على تعزيز مساهمة البنك الفاعلة وتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم وتطوير قدرات المجتمع والمساهمة في خلق قيمة مضافة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتنامية. وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني تحت مختلف الظروف. من جانبها استعرضت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة إلى أن المجموعة حققت أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 314.
وفقًا لمنظمات دولية مثل أنصار بورني ترست، يتم تهريب الأطفال الصغار من بنغلاديش والهند إلى المملكة العربية السعودية ليستخدموا في سباق الهجن. الأطفال يعانون من سوء التغذية لتقليل أوزانهم، وذلك من أجل تخفيف العبء على الجمل. عام 2019، صنف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية السعودية وكوبا كدول لم تف بالتزاماتها تجاه مكافحة جرائم الاتجاه بالبشر. لا تمتثل حكومة المملكة العربية السعودية للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. انتقلت المملكة العربية السعودية من المستوى الثاني إلى الثالث بسبب عدم تقدمها في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة فشلها في حماية الضحايا ومحاكمة المذنبين بالعبودية غير الطوعية. المملكة العربية السعودية تطلق إجراءات جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر | الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية. على الرغم من التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر والإيذاء للعمال المنزليين وغيرهم من العمال غير المهرة والأطفال، هناك أدلة على قيام الحكومة السعودية بمقاضاة صاحب عمل سعودي واحد فقط بسبب جريمة متعلقة بالاتجار بالبشر خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يختار بعض ضحايا سوء المعاملة، بسبب العقبات الإجرائية، مغادرة البلاد بدلًا من مواجهة المعتدين عليهم في المحكمة. يُطلب منهم أولًا تقديم شكوى إلى الشرطة قبل السماح لهم بالوصول إلى المأوى.
المملكة العربية السعودية تطلق إجراءات جديدة لمكافحة الإتجار بالبشر | الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية
فالاتِّجار بالبشر أَحَدُ أنشطة عصابات الجريمة المنظّمة، وبعض التشكيلات الإجرامية التي لا تتوافر فيها مقوِّمات الإجرام المنظَّم، وهو نشاطٌ يدرُّ ملايين الدُّولارات على حساب الْحَطِّ من كرامة الإنسان، وإيذاء جسمه ونَفْسِه إيذاءً يَصِل في بعض الأحيان إلى حدِّ الموت الحقيقي، أو المعنوي، ونظرًا إلى خطورة هذا النَّشاط الإجرامي وآثاره المدمِّرة على حقوق الإنسان وكيان مُجْتمعه؛ فقد أوْلَتْه كثيرٌ من المنظَّمات الدولية والإقليمية والوطنيَّة، والمنظمات الدولية غير الحكوميَّة والجمعيات الأهلية اهتمامًا بالغًا. ويُمثِّل الاتِّجار بالبشر ثالِثَ مصدر للتربُّح من الجريمة المنظَّمة بعد تجارة المخدِّرات وتجارة السِّلاح، حيث يُحْصَد من ورائها بلايينُ الدُّولارات سنويًّا، حيث تَسْعى عصابات الإجرام المنظَّم إلى تعزيز أنشطتها الإجراميَّة من خلال زيادة قدرتها على التغلغل في الأعمال المشروعة؛ للتستُّر خَلْفَها، وهو ما يُعْرَف بظاهرة غسيل الأموال. ويُعرَّف الاتِّجار بالبشر بأنَّه "تَجْنيد أشخاص، أو نَقْلُهم، أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالُهم، بواسطة التَّهديد بالقوَّة، أو استعمالِها، أو غير ذلك من أشكال القَسْر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الْخِداع، أو إساءة استعمال السُّلطة، أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقِّي مبالغ ماليَّة أو مزايا لِنَيْل مُوافَقة شخص له سيطرةٌ على شخص آخَر؛ لِغَرَض الاستغلال لِحَدٍّ أدنى، واستغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسيِّ أو السُّخرة أو الخدمة قَسْرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق أو الاستعباد أو نَزْع الأعضاء".
"حقوق الإنسان": المملكة أسّست أطراً قانونية ومؤسسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أولت اهتماماً كبيراً بقضية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال الأنظمة التي سنتها والاتفاقيات والبروتكولات الدولية التي انضمت إليها ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على أن هذه الجهود أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهـم، وإصــدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا. وقالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص: هذه الجرائم تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحتها بكافة أشكالها، ومنع حدوثها، أخذت على عاتقها مواجهتَها، ومناهضتها، ونشر الوعي بمخاطرها، كما حرصت على التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل مناهضتها. وأكدت أن المملكة وفي سبيل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وافقت مؤخراً على مذكرة التعاون الفني التي وقعتها الهيئة مع مكتب مراقبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، بالرياض نوفمبر الماضي، مبينة أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود المملكة في مناهضة هذه الجريمة والتي يأتي من ضمنها الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للأعوام (2017م – 2020م)، والتي تم في إطارها العديد من البرامج الموجهة للمكلفين بإنفاذ القانون.