نصائح لنجاح مشروع قارب الصيد
يجب على العاملين في قطاع الصيد الالمام بقوانين الصيد والقوانين التي تضعها الدولة، حتى لا يقعوا في خطأ وتتمثل في [6]:
يسري على جميع الصيادين من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية القوانين واللوائح التي تنص على سلامة وصحة العمال، بما فيهم صيادو الأسماك، بعيداً عن القوانين واللوائح المتعلقة بعقود الاستخدام. صيادو السمك الذين يعملون على القوارب والسفن، يغطيهم التشريع المتعلق بالنقل البحري والتجاري. يجب احترام الاشتراطات والاستثناءات المختلفة، التي تستند إلى حجم قارب الصيد أو السفينة، وفقاً لطوله وحجمه وكمية الحمولة، وفي حالة القوارب الصغيرة يغطي الصيادين تشريع محدد لصيادين السمك، وهو قانون العمل العام. يجب على أصحاب القوارب الالتزام الكامل بالحدود الدولية، وعدم اختلاق المشكلات بين الدول من خلال تجاوز القانون. الالتزام بالنصوص القانونية للمهنة، واحترام سيادة القانون. دفع الالتزامات الخاصة بالعمال وبالتأمينات والدولة، حتى لا يتعرض للعقوبة. حرس الحدود يوضح اشتراطات إصدار تفويض قبطان لقيادة واسطة بحرية | صحيفة رصد نيوز الإلكترونية. اختيار القارب المناسب للظروف والاحتياجات. استخدام العدد والأدوات الحديثة في الصيد، للحصول على الأسماك البحرية المميزة. إجادة حرفة الصيد، والتعرف على المناطق المكتظة بالأسماك.
طلب رخصة قيادة واسطة بحرية
عقد مقارنة جيدة بين التكلفة والعائد والمصروفات، أي دراسة الجدوى بشكل دقيق، بعد اختيار قارب الصيد المناسب. الدراسة الجيدة للمهنة، والتعرف على القوانين التي تحمي المهنة، والتشريعات. التعرف على قطاع الصيد، والمعاير التي يجب توافرها في الصياد، وكيفية الاحتراف في المهنة. توزيع المهام على العاملين بشكل مناسب، وتوظيف كل فرد فيما يعنيه، للحصول على أفضل النتائج. يجب التخطيط اللازم لتطوير المشروع، والحصول على استشارة من المتخصصين ورواد المهنة. نموذج طلب رخصة قيادة واسطة بحرية. اختيار الطرق المثلى لتوزيع الأسماك للحصول على أعلى عائد. اختيار الكوادر التي تعمل في القارب بعناية ودقة. الاطلاع والقراءة والتعرف على أسرار الصيد والإبحار. التأمين على المشروع أمر هام وضروري لصالح صاحب المشروع.
نموذج طلب رخصة قيادة واسطة بحرية
أعلنت قوات حرس الحدود، اشتراطات إصدار تفويض قبطان لقيادة الواسطة البحرية عبر بوابة حرس الحدود السعودي للخدمات الإلكترونية (زاول). وقال حرس الحدود عبر حسابه بتويتر أن إصدار تفويض قبطان لقيادة الواسطة البحرية يتضمن 4 اشتراطات وهي أن تكون رخصة قيادة الواسطة البحرية للقبطان سارية المفعول، التأكد من عدم انتهاء رخصة الواسطة البحرية. كما اشترط حرس الحدود أن يكون القبطان غير السعودي تحت كفالة مالك الواسطة البحرية (قوارب الصيد)، ويجب ألا تتجاوز مدة التفويض، تاريخ انتهاء إحدى الرخص التالية: «رخصة السجل التجاري للجهة المستفيد – الهوية – الإقامة – الجواز».
· يجب أن يدون عدد الركاب المسموح بحملهم على الواسطة بخط واضح في جزء ظاهر منها. · يضاف 20% من عدد أحزمة النجاة بمقاسات مختلفة تناسب الأطفال. عند تأجير الواسطة يلتزم مالكها أو من يفـوضه بالتحقق من حالتها وكفاءتها للإبحار في كل مرة. · لا يسمح لهذه الوسائط بالإبحار إلا في المياه المحمية الهادئة وفي حدود ثلاثة أميال من المرسى. · يجب على مستأجر الواسطة أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من حرس الحدود سارية المفعول. · يلتزم كافة المبحرين على الواسطة بارتداء أحزمة النجاة المناسبة طوال فترة إبحارها. مشروع قارب رحلات بحرية نزهه وصيد كيف ينجح وكم اسعار القوارب. · يـسحـب ترخيص عمل الواسطة إذا ثبت من المعاينة في أي وقت أن إبحارها يشكل خطورة على الأرواح. الواجبــات الملــزمة لمــزاولي هــواية الغـوص:
· حمل رخصة الغوص لتقديمها عند طلبها من السلطات المسؤولة. · الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والأوامر الصادرة من حرس الحدود والامتـثـال لأي أوامر تصدر إلية من قبل أفراد دوريات حرس الحدود. · توضيح مكان غوصه بواسطة الراية العالمية (الفا) لتحديد منطقة الغوص حرصا على سلامته الشخصية. · مسؤول مسؤولية كاملة عن صلاحية الأجهزة التي يقوم باستخدامها حرصا على سلامته الشخصية. · مسؤول عن أي أضرار تلحق بالأفراد والممتلكات والمنشآت نتيجة لاستخدام معدات الصيد وأجهزة الغوص.
استرشادا بتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله التي ما فتئت تحث على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، قامت رئاسة النيابة العامة بإحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية وفق ما جاء في منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 1 المؤرخ في 07 أكتوبر 2017. رقم التبليغ عن الفساد داخل الاداره في تونس. ويتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم (0537718888). وتعالج مكالمات المواطنين من طرف مركز الاتصال برئاسة النيابة العامة، المجهز بكافة الوسائل التكنولوجية التي تساعد على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف بعد التأكد من كونها تتعلق بأحد جرائم الفساد، بحيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشبه فيه في حالة تلبس. وتجدر الإشارة إلى أن آلية الخط المباشر هي آلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، بحيث أنه بالإضافة إلى التبليغ للنيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية، فإن آلية الخط المباشر موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة.
إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة
قام البنك بتوفير قنوات إضافية لاستقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات بسرية مطلقة حيث يتم استلام البلاغات عبر أحد الوسائل الآتية:
الخط المباشر: 8999-459-011
التحويلة: 9000-402-011 Ext. 1333
البريد الالكتروني:
أو بالبريد على العنوان التالي:
البنك العربي الوطني – الإدارة العامة – مجموعة الالتزام ومكافحة غسل الأموال
عناية رئيس الالتزام ومكافحة غسل الأموال للمجموعة
ص. ب. إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة – الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. 56921
الرياض 11564
المملكة العربية السعودية
وطالبت بـ"جعله أولوية لدى الحكومة لأن مظاهر الفساد وغياب النزاهة والشفافية تعاكس تطلعات الشعب المغربي، وتعيق التطور وإعمال الحق في التنمية والتمتع بالحقوق، وفي مقدمتها تلك ذات الصبغة الاجتماعية التي بلغت مستويات خطيرة من الانحدار والتدني". واستنكرت بـ"شدة تصريحات وزير العدل، ويتخوف من أن تكون استهلالا لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات، ومن الترافع لمحاربة الفساد؛ الأمر الذي من شأنه أن يقوض الحق في الولوج للعدالة، ويمس باختصاصات السلطة القضائية ويقبر أحد أدوار المجتمع المدني". واستغربت من "تلك التصريحات، التي يمكن إدراجها كمقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المستشري باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعا على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد؛ سواء كمواطنين أو كهيئات، وتقويض ما ذهبت إليه النيابة العامة من إجراءات بإحداث رقم هاتفي أخضر للإبلاغ والاعلام عن الفساد". رقم التبليغ عن الفساد. ورفضت بـ"شكل قطعي توفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد، ويدعو النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد".