سادسا: نية الحكومة الاقتراض خلال الاربع سنوات القادمة من البنوك الاردنية حسب تقديرات مشروع الموازنة ضمن الرابط الحكومي المنشور ادناه ما قيمته ١٧ مليار دينار لعزوف البنوك الاجنبية عن اقراضها سابعا: تصنيف لبنان الائتماني في منتصف ٢٠١٩ كان نفس تصنيف الاردن الحالي وانهار خلال ٩ شهور من B/B- الى CA ومن ثم C ثامنا: من تحدثوا عن الافلاس هم: دولة عبدالرؤوف الروابدة: الاقتصاد الاردني في غرفة الانعاش دولة عبدالله النسور: الاقتصاد الاردني يحتضر دولة طاهر المصري: نقترب بسرعة من اعتبارنا دولة مفلسة معالي وزير المالية الاسبق عمر ملحس: الاردن الدولة التي ستلي لبنان في الافلاس. من هو الدائن ومن هو المدين. معالي وزير العمل والاستثمار الاسبق معن قطامين: الاردن بعد لبنان في الافلاس معالي وزير المالية الحالي محمد العسعس: نحن مضطرون لاتخاذ قرارات مالية مؤلمة. هذة الارقام موجودة في رابط موقع مشروع الموازنة الاردني الحكومي التالي:
أقرأ التالي
2022/04/19
التربية تدعو عددا كبيرا من المرشحين لإجراء المقابلة الشخصية / أسماء
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في وزارة الزراعة / أسماء
شيخ من جنين يرابط في الأقصى دفاعا عنه / فيديو
تطور جديد.. القسام يتصدى لطيران الاحتلال في سماء غزة بصواريخ أرض – جو / فيديو
انقاذ طفلة من (حبة بزر) علقت في القصبات الهوائية 8 شهور / تفاصيل
- عضو اللجنة القانونية النيابية: أكثر من 95 ألف مطلوب على دين مدني بمبالغ تقل عن 5000 دينار - الشاهين الإخباري
- العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب .. صحافة الأردن
- "قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ" - نبأ الأردن الإخباري
- اسعار استقدام العمالة المنزلية المخالفة يرتفع
- اسعار استقدام العمالة المنزلية عبر
عضو اللجنة القانونية النيابية: أكثر من 95 ألف مطلوب على دين مدني بمبالغ تقل عن 5000 دينار - الشاهين الإخباري
وأكد ان هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد بعضهم ببعض. وأوضح العودات أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات. "قانونية النواب" تنهي مناقشة "معدل التنفيذ" - نبأ الأردن الإخباري. وبين ان الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين. كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة فان قرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، حيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.
وتابع لقد بلغ عدد المطلوبين على اقل من الف دينار ، 40481 شخصا، يشكلون ما نسبته 27% من العدد الكلي للمطلوبين، فيما بلغ متوسط قيمة الدين 531 دينارا. وبلغ عدد المطلوبين على اقل من 5000 الاف، 95697 شخصا، يشكلون ما نسبته 64%، بينما بلغ متوسط قيمة الدين 2450 دينارا. وبين زيادات ان الحكومة شكلت لجنة مكونة من 15 عصوا، برئاسة وزير العدل، بغية وضع هذا القانون، مؤكداً ان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. عضو اللجنة القانونية النيابية: أكثر من 95 ألف مطلوب على دين مدني بمبالغ تقل عن 5000 دينار - الشاهين الإخباري. من جانبها، قالت بني مصطفى ان هذه التعديلات جاءت لخلق حالة من التوازن بين الدائن والمدين، لان القانون الحالي فيه نوع من الانحياز لجانب الدائن، وهناك علاقات ثنائية وتعاقدية وتدخل الدولة كطرف ثلث لضمان التسديد. وأشارت الى ان هذا القانون مرتبط بقانون العقوبات، خصوصا في مسائل مهمة كالشيكات والربا الفاحش
واضافت بني مصطفى نحن لسنا ضد الدائن، ولسنا مع المدين، مشددة على أننا نسعى ترجيح الكفة للنصاب الصحيح.
العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب .. صحافة الأردن
كما تضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار. ومن ضمن هذه الحالات أيضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية. العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب .. صحافة الأردن. كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين أيضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. وكان الزيادات كشف أنه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصاً، مبيناً أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.
الخميس 21/أبريل/2022 - 03:03 م
النائب عاطف مغاوري
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن مقترحاتهم التشريعية لحل أزمة ملف الغارمين والغارمات، حيث أعلن بعضهم التقدم بمشروعات قوانين تحاول حل القضية وإبعاد دائرة الحبس الموحدة على جميع حالات الغارمات، مؤكدين أن اللجوء للحبس يعرض استقرار المجتمع لخطر. وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يسعون إلى إصدار تشريع سريع لحل أزمة ملف الغارمات، مشيرا إلى أنه يوميا يتم إصدار أحكام ضد سيدات وأمهات تصل للحبس لسنوات، مما يضر بمسألة الاستقرار المجتمعي الذي يتأثر بهذه الأحكام التي يترتب عليها تشريد مئات الأسر وتدميرها بالكامل. وكشف مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أنه لا بد من إصدار تشريع يتعامل بخصوصية مع هذه القضية، من حيث ضرورة فصلها إلى شقين عند اتخاذ الحكم المناسب، أهمها أن ينص على استحداث قضاة تحقيق يتولون مهام الفصل في القضايا الخاصة بإيصالات الأمانة أو أي شكل من أشكال مخالفة المدين عن الدفع. وتابع: إنه يتولى هؤلاء القضاة بحث مدى العلاقة بين الأطراف الخاصة بالإيصال المقدم، وينظر فيها، فإذا كانت لها علاقة بخيانة أمانة يتم تطبيق عقوبة الحبس عليها كيفما يحكم قانون العقوبات، ولكن إذا كانت تتعلق بنظام التعاقد لضمان حقوق مدنية أو متعلقة بالتعاملات التجارية، يتم حلها دون حبس وفقا للقانون، ولكن أيضا دون أن يسقط حق الدائن في استرداد حقه.
&Quot;قانونية النواب&Quot; تنهي مناقشة &Quot;معدل التنفيذ&Quot; - نبأ الأردن الإخباري
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الأردن.. العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب والان إلى التفاصيل: أنهت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع عقدته الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. اقرأ أيضاً: النواب يقر تعديلات على قانون العقوبات وقال العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة سترفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشددا على أن اللجنة انطلقت بمناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعا إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات إلى أن التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.
هلا أخبار – واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى. وقال العودات إن اللجنة القانونية خصصت اجتماعها بحضور نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات للاستماع لآراء مجلس نقابة المحامين حول مشروع القانون، وأبرز الملاحظات والمقترحات عليه. وأضاف العودات أن مشروع القانون يمس جميع شرائح المجتمع، ومن هنا حريصون على التعاون مع نقابة المحامين التي تشكل بيت خبرة وطني نعتز به، والاستماع لآرائهم كون القانون يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، ونحن نشرع للمصلحة الوطنية العليا، ونأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات. وتابع ان الظروف والتحديات التي مرت بها المنطقة، أثرت على المُجتمعات وكشفت حجم مُعاناة المواطنين، خاصة خلال جائحة كورونا ما يستلزم إقرار قانون التنفيذ، بما يحقق توافقات بين الدائن والمدين. وقدم النواب غازي الذنيبات وعارف السعايدة وسليمان القلاب، ودينا البشير ورمزي العجارمة وفايز بصبوص، وهايل عياش عددا من الاستفسارات والتساؤلات المُتعلقة بمواد المشروع، والملاحظات والمقترحات حول القانون.
ويمكن الموقع وزارة العمل من متابعة نشاط مقدمي الخدمة من مكاتب وشركات للتأكد من تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو من حيث الخبرة، وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، تقديم خدمات أفضل في مجال استقدام العمالة المنزلية. وتسعى وزارة العمل من الزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند"، إلى تأسيس سوق أكثر انتظاماً لكسب رضا العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول، ما سينعكس إيجاباً على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وكانت وزارة العمل قد أوقفت خدماتها قبل نحو شهر، عن 59 شركة ومكتب استقدام، وذلك على خلفية ارتكاب عدد من المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بنشر تكاليف الاستقدام على موقع "مساند"، والتعامل مع عملائها بتكاليف استقدام مخالفة للمنشورة فعلياً على الموقع، وعدم التجاوب مع مكاتب العمل، أو انتهاء التراخيص دون تجديدها. وشهد الموقع منذ إطلاقه قبل نحو عام تسجيل 10 آلاف زائر، بينما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية من إطلاق الموقع على تطويره وتحديثه، إدراكاً منها بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، إضافة إلى تأصيل التعريف بالحقوق والوجبات على كل طرف تجاه الآخر.
اسعار استقدام العمالة المنزلية المخالفة يرتفع
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. يأتي إصدار هذا القرار في إطار الجهود المشتركة لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل لمكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية وضبط سوق العمالة المنزلية وفق ضوابط محددة تحمي كافة الأطراف المعنية. وأوضحت الوزارتان أنه بموجب القرار سيكون الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية وفقاً للتالي: جمهورية إندونيسيا: 17 ألف ريال وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية: 16 ألف ريال وجمهورية الفلبين: 15 ألف ريال وجمهورية بنغلاديش الشعبية: 14 ألف ريال وجمهورية الهند: 14 ألف ريال وجمهورية كينيا: 9 آلاف ريال وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية: 9 آلاف ريال. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل أنه سيتم العمل وفقاً لاختصاص كل وزارة على تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أية مخالفات بهذا الشأن.
اسعار استقدام العمالة المنزلية عبر
ثبوت قيمة الاستقدام عند 8850 ريال، مع تقديم الأوراق الخاصة. في حين أعلن مساند، أن تكلفة استقدام العمالة الفلبينية كحد أدنى 14500 ريال. ولكن وزارة العمل السعودية لم تقم حتى الآن بتحديد مبلغ معين. شروط استقدام العمالة المنزلية
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن ضرورة توافر الشروط التالية، في العمالة المنزلية التي يتم استقدامها:
إمكانية التواصل مع المختصين من خلال حساب أبشر. تقديم الطلب لا بد أن يأتي بعد دفع جميع المخالفات الواردة على المتقدم. سداد رسوم تأشيرة العمالة، ووجود مسند بالراتب، كما أن الحد الأدنى للراتب المقبول 5000 ريال. تقديم كشف حساب بنكي حديث، يوضح وجود مبلغ 30 ألف ريال "على الأقل" بالحساب. متاح للرجل 3 تأشيرات للعمالة المنزلية وللمرأة تأشيرتين فقط. طريقة استقدام العمالة إلكترونيًا
وفرت المملكة العربية السعودية إمكانية استقدام العمالة المنزلية إلكترونيًا من خلال اتباع الطرق التالية:
قم بالدخول على رابط منصة أبشر
قم بالنقر على استقدام. قم بالنقر على خدمة العوائل للمقيمين. قم بالموافقة على التعليمات الموضحة. قم بالنقر على طلب تأشيرة جديدة. قم بملء استمارة البيانات المطلوبة. تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
ستكثف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة بالقرارات (العربي الجديد) حددت قطر الحد الأقصى لتكلفة العمالة المنزلية حسب دولة الاستقدام، بموجب قرار من وزارة التجارة والصناعة، أمس الإثنين. ووق القرار، سيكون الحد الأقصى لتكلفة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا 17 ألف ريال (الدولار=3. 64 ريالات)، ومن سريلانكا 16 ألف ريال، ومن الفيليبين 15 ألف ريال، ومن كل من بنغلادش والهند 14 ألف ريال، ومن كينيا وإثيوبيا 9 آلاف ريال. وأكد قرار وزارة التجارة والصناعة القطرية "تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الدولة بتنفيذه، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالقرار بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن". أعلنت وزارة #التجارة_والصناعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (1) لسنة 2022 ، بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية. — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) January 24, 2022
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة العمل في قطر لضبط ومكافحة الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية، وذلك وفق ضوابط محددة تحمي جميع الأطراف المعنية.