الوسط - محرر الشئون المحلية
14 سبتمبر 2009
قامت الشركة المتحدة للتأمين بتوفير خدمة إصدار وثائق التأمين للسيارات العابرة لجسر الملك فهد عن طريق الإنترنت تسهيلا لزبائنها وتخفيفا للازدحام واختصارا للوقت تزامنا مع زيادة مسارات التأمين على جسر الملك فهد من ثمانية مسارات إلى أربعة عشر مسارا. تامين جسر الملك فهد بث مباشر. وسيتمكن الراغبون في استخدام هذه الخدمة من تأمين سياراتهم عبر موقع الشركة المتحدة الذي تم اطلاقه مبدئيا بتاريخ 12 سبتمبر/ ايلول الجاري، وسيتمكن مستخدمو الموقع من ادخال معلومات سياراتهم لمرة واحدة فقط ما سيسهل لهم عملية الحصول على التأمين في حال الرغبة في التجديد او التأمين مرة أخرى. كما ستقوم الشركة قريبا بتزويد بعض المسارات ببوابات الكترونية تتيح لمن يرغب الاستفادة منها عبور مسارات التأمين من دون توقف او ابراز شهادة التأمين وبالإمكان تجديد او تمديد التأمين الخاص بهذه الخدمة عن طريق الإنترنت أو البطاقات مدفوعة الأجر. صرح بذلك المدير العام للشركة أحمد يوسف العمادي. العدد 2566 - الإثنين 14 سبتمبر 2009م الموافق 24 رمضان 1430هـ
تامين جسر الملك فهد بث مباشر
تأسست الشركة المتحدة للتأمين في عام 1986 برأسمال وقدره مليون دينار بحريني, تمارس الشركة أعمال التأمين على جميع أنواع السيارات التي تعبر جسر الملك فهد وفقاً لقوانين التأمين النافذة في مملكة البحرين وفي الدول الموقعة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية, وهي الشركة الوحيدة التي تنفرد بهذه الخاصية. وللشركة أن تمارس خارج البحرين جميع أنواع التأمين مثل تأمين السيارات, التأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق والتأمين ضد الحوادث وضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي والصناعي, وعلى العموم التأمين ضد جميع الأخطار وأعمال التأمين الأخرى. وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة، مملوكة من قبل كلاً من:
الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (السـعودية - 50%)
شركة البحرين الوطنية للتأمين (البحريـن - 10%)
شركة البحرين الوطنية القابضة (البحريـن - 10%)
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين (البحريـن - 10%)
شـركة التأميـن الأهليـة (البحريـن - 10%)
شركة أكسا للتأمين (الخليج - 10%)
أثناء تدشين منصة «فسح». أطلقت منصة «فسح» أمس (الإثنين)، بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والهيئة العامة للجمارك نظام … شاهد المزيد…
فرضت المملكة العربية السعودية، ضمن جهود مكافحة المخدرات، عقوبات نظامية صارمة تشمل جرائم: «الجلب، والتصدير، والتهريب والانتاج، والصنع، والاستخلاص والحيازة». مكافحة المخدرات تنشر نظام الإجراءات الجزائية السعودي | صحيفة المواطن الإلكترونية. واستوفي «نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مواد نظامية حاسمة الدلالة والمعنى، بما يضمن عدم وجود أي ثغرات لإفلات المجرمين من العقاب، بعد أن شمل النظام تجريم «الوساطة بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة، والمتحصلات الناتجة عن الجريمة». صلاحيات المراقبة ووفر النظام للجهات المختصة، آلية قانونية وصلاحيات المراقبة، حال وقوع الجريمة داخل المملكة، أو على متن سفينة ترفع علم المملكة أو على ظهر سفينة أجنبية تمر بالبحر الإقليمي للمملكة، أو حال طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة، أو إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة». ووفق النظام، فللسلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.
نظام مكافحة المخدرات وورد
نشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بيانًا تفصيليًّا بشأن نظام وبنود الإجراءات الجزائية السعودي. ويتضمن النظام أحكامًا عامة حول نطاق تطبيق النظام، وتوقيف المواطن وتفتيشه، وحقوق المتهم. وكذلك إجراءات الدعوى الجزائية ورفع الدعوى، وانقضاء الدعوى، وإجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات). كما تضمن النظام عرضًا لإجراءات التحقيق، وتصرفات المحقق، وندب الخبراء، والانتقال والمعاينة والتفتيش. وكذلك ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وإجراءات التصرف في الأشياء المضبوطة، والاستماع للشهود، والاستجواب، والمواجهة والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار وأمر التوقيف، وإجراءات الإفراج المؤقت وغيرها. نظام مكافحة المخدرات 1442. ويمكن الاطلاع على بنود وتفاصيل نظام الإجراءات الجزائية السعودي من خلال الرابط التالي:
نظام الإجراءات الجزائية
نظام مكافحة المخدرات 1442
ث- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراً، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب. ج- كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. المادة 39
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
نظام مكافحة المخدرات الجديد
11. 50$
الكمية:
شحن مخفض عبر دمج المراكز
تاريخ النشر: 03/03/2014
الناشر: دار الفكر الجامعي
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون 10 أيام
نبذة المؤلف: يعتبر البحث فى ظاهرة وقضايا ونظم المخدرات من أهم وأعقد المشكلات فى الفكر القانونى والجنائى والإجتماعى المعاصر. ويزداد الأمر صعوبة وتعقيداً إذا ما تعلق الأمر بالواقع العربى والخليجى بصفة عامة والسعودى بصفة خاصة، لذلك يحتاج الأمر إلى دقة بالغة وتعمق فى الدراسة من كل الزوايا.
كما يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية او تلقاها من مهرب أو جلبها أو استوردها أو روجها للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى ويجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. كما نص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.