وقد أحدث قوله هذا إشكالًا بسبب قوة عبارة الشيخ وعرضه، ومكانته الحديثيّة التي يعرفها كل أحد، وكثرة المتأثرين به وبفقهه. وقرر الشيخ رأيه هذا في كثير من المناسبات، كتابة وصوتًا، وانتصر له وناظر، وعارضه آخرون، وانتصر له مثلهم، ووقف الكاتب على رسالتين فيهما الانتصار لرأي الشيخ بعض كبار تلاميذه:
الأولى: بعنوان: " حكم صيام يوم السبت في النافلة " للشيخ محمد إبراهيم شقرة. الثانية: بعنوان: " زهر الروض في حكم صيام يوم السبت في غير الفرض " للشيخ علي حسن عبد الحميد. وأما الذين كتبوا في معارضة رأي الشيخ: فقد وقف الكاتب على اثنين منهم:
أحدهما: محمد بن حمد النجدي، في رسالة مختصرة بعنوان: " القول الثَّبْت في صوم يوم السبت "، خلص فيها المؤلِّف إلى صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت، ولكن رجَّح أن علَّة النهي التعظيم، فإن صامه مع يوم قبله أو بعده، أو وافق صيامًا يصومه، فلا يدخل في النهي. الثاني: حسن بن علي السقاف، في رسالة مختصرة أيضًا بعنوان: " وَهْمُ سَيِّئِ اْلبَخْت الذي حَرَّمَ صيام السبت، أو القول الثبت في بيان حِلِّ صيام يوم السبت ". وقد تناول الكاتب هذه المسألة بين أقوال المانعين والمرجحين، بالنقد والتمحيص؛ حتى وصل إلى القول الراجح في هذه المسألة.
- صيام يوم السبت للالباني
- حكم صيام يوم السبت منفردا
- حكم صيام يوم السبت
- صيام يوم السبت الشيخ فركوس
- جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب
صيام يوم السبت للالباني
تاريخ النشر: الثلاثاء 16 رجب 1433 هـ - 5-6-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 181017
71128
0
390
السؤال
يرهقني صيام داود ويضعف قوتي، وصيام الإثنين والخميس لا يطفئ شهوتي. فأردت صياما بينهما يخمد نار الشهوة ولا يخالف السنة. فهل يجوز لي أن أصوم أي الأيام شئت ؟ وما حكم صيام السبت دون يوم قبله أو بعده في هذه الحالة، علما بأني لا أطيق صيام يومين متتاليين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من أن تصوم أي يوم من أيام الأسبوع ماعدا الأيام التي ورد النهي عن إفرادها بالصيام تطوعا ومنها السبت، فينبغي أن تصوم يوما قبله أو بعده لتتجنب النهي، ويكره إفراده بالصيام إلا في حالات سبق ذكرها في الفتوى رقم: 120002. قال ابن قدامة في المغني: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ؛ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إلَّا فِيمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهُ».
حكم صيام يوم السبت منفردا
وأما القائلون بصحته فاختلفت توجيهاتهم للحديث والتوفيق بينه وبين الأحاديث الأخرى فمن قائل بالنسخ ومن قائل بالترجيح ومن قائل بالجمع. فذهب الإمام أبو داود السجستاني إلى أنه من باب الناسخ والمنسوخ فجعل حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض منسوخا بما صح من الأحاديث المعارضة له، وحمله بعض أهل العلم على تخصيصه بالصوم من غير أن يرد فيه ندب ولا استحباب، قال الترمذي: ومعنى كراهته فى هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت.
حكم صيام يوم السبت
وهكذا كان -عليه الصلاة والسلام- يصوم يوم الأحد، ويوم السبت ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أريد أن أخالفهم. والخلاصة: أن الحديث في النهي عن صوم السبت حديث ضعيف، بل باطل غير صحيح، ولا حرج في صوم يوم السبت مفردًا، أو مع الجمعة، أو مع الأحد، كل ذلك لا بأس به، والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
صيام يوم السبت الشيخ فركوس
وهذا وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد، لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث، وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت. أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت، فإنه يصومه وحده، وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. قالوا: وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول إلى آخره، فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الذي تقدم، فكلا الصورتين مخرج. أما الفرض فبالمخرج المتصل، وأما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل، فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها ولا مخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها. انتهى. باختصار يسير. وإنما نقلناه مع طوله، لما فيه من التحقيق المزيل للإشكال ـ ولله الحمد. والله أعلم.
وقال جماهير أهل العلم يكره إفراد يوم السبت بالصيام فإذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا كراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قال الإمام الترمذي [ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت] سنن الترمذي 3/120. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي [ قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم لما روى عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) … والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره لما قدمناه] المغني 3/171. وقال الإمام النووي: [ يكره إفراد يوم السبت بالصوم ، فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم ؛ لحديث عبد الله بن بسر …قال الحاكم أبو عبد الله: …وله معارض صحيح وهو حديث جويرية السابق في صوم يوم الجمعة قال: وله معارض آخر بإسناد صحيح. ثم روى بإسناده ( عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً لها ؟ قالت: يوم السبت والأحد ، فرجعت إليهم فأخبرتهم ، فكأنهم أنكروا ذلك ، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا ، فقالت: صدق ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد ، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين ، وأنا أريد أن أخالفهم) هذا آخر كلام الحاكم.
وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) رواه الترمذي وقال حديث حسن. والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له ؛ لحديث الصماء … وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت وبهذا يجمع بين الأحاديث] المجموع 6/439-440. (انتهى).
@ ما هي الجهة القضائية المخولة للنظر في هذه الجرائم؟
نصت المادة الخامسة عشرة على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. @ والجهة التنفيذية والرقابية وجهة التحقيق؟
كما نص نظام المواد، فالمادة الرابعة عشرة تنص على أن تقدم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعم الفني أثناء مرحلة ضبط هذه الجرائم، ونصت المادة الخامسة عشرة على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والإدعاء في هذه الجرائم، وبما أن هذا النظام جزائي فينطبق عليه ما ينطبق على نظام الإجراءات الجزائية أي أن التنفيذ يكون من اختصاص وزارة الداخلية. @ وبالنسبة لنظام التعاملات الإلكترونية، ماهية هذا النظام؟
تم إعداد هذا النظام لتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، وذلك لإضفاء الحجية عليها، بحيث تتم معاملة المستند الإلكتروني إذا توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث ترتيب الآثار النظامية عليه وقبوله حجة في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع، حتى يتم قبول هذه التعاملات ويعتمد عليها بوصفها وسيلة جديدة من وسائل التعامل.
جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب
ولكن لكل وزارة أو جهة حكومية وضع الضوابط والشروط التي تراها مناسبة لتقديم خدماتها إلكترونياً، فكل وزارة لها اختصاص وخدمات معينة تختلف عن اختصاص الوزارات والجهات الأخرى. لذا روعي في هذا النظام مراعاة خصوصية العمل في كل جهة حكومية. جريدة الرياض | قنوات الشِّعر على اليوتيوب. @ ما هي شروط التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حسب النظام؟
نصت المادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى على أنه" إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها. ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه" يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة مع مراعاة ما يلي:
(1) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع. (2) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. كما نصت المادة العاشرة الفقرة الأولى في النظام على أنه" يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.
و كما نرى زيادة الاعتمادية عليها يوما بعد يوم وخصوصا بعد زيادة التوجه إلى الخدمات الإلكترونية والاعتماد عليها. واليوم أصبح من يملك المعلومة هم المتحكم في الأمور وستكون الحروب القادمة حروبا الكترونية ومعلوماتية أكثر منها حروبا تعتمد على العتاد والقوة. 2- ضعف دعم الإدارة العليا لتوجهات أمن المعلومات حيث يتم حاليا العمل على حل المشكلات بعد حصولها وليس التخطيط لتفادي حصول المشكلة من الأساس. 3- ضعف التخطيط بحيث لا يتم بناء برنامج متكامل لأمن المعلومات في المنظمات السعودية وخصوصا الحكومية، بحيث يحتوي على خطة عمل واضحة خلال الثلاث أو الخمس سنوات القادمة، وذلك لتوحيد وتركيز الجهود مع عدم إغفال الجانب التشغيلي لأمن المعلومات. 4- عدم بناء حلول أمن المعلومات على أساس معرفة المخاطر والتهديدات على مصادر المعلومات والعمل على إدارتها دوريا سواء بالتخلص من مصدر التهديد أو وضع حلول أمنية (تقنية أو اجراءات عمل أو غيرها) تحد منه أو نقل أو تحويل الخطر الى جهة أخرى كشركات التأمين. 5- غياب تصنيف المعلومات والذي على أساسه يتم حمايتها. وقد لوحظ في بعض المنظمات توفر سياسات تصنيف أمن المعلومات والتي لم يتم بناؤها على أساس فهم طبيعة عمل المنظمة واحتياجاتها.