دور محوري: وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، على أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة مؤكداُ أنها تعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة، عادًّا هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية. "السعودية لإعادة التمويل العقاري" توقع اتفاقية مع بنك "ساب" لشراء محافظ تمويل عقارية. وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها في نهاية عام 2017م، بوصول محفظتها التمويلية إلى 6. 5 مليارات ريال خلال العام 2020 مقارنةً بـ 2. 2 مليار ريال في عام 2019م، كما أصدرت الشركة في شهر مارس 2021 صكوكاً محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال، والتي شهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني: إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلت عليها الشركة جاءت نتيجة عملها الجاد منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات من قبل صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق رسالتها وأهدافها، وجودة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة، ومتانة القطاع وقوة النظام الشامل الذي تدعمه المبادرات الحكومية وبرنامج الإسكان، لافتاً الانتباه إلى أن هذه التصنيفات تدعم توجهات الشركة؛ لتحقيق أهدافها الطموحة وستسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحلين والدوليين في قوة القطاع العقاري السعودي.
"السعودية لإعادة التمويل" تؤجل طرح صكوك دولارية بسبب تقلبات السوق
وقد قمنا حتى الآن بضخ ما يقارب 3 مليارات ريال منها محافظ بقيمة ملياري ريال إلى البنوك وشركات تمويل الرهن العقاري (MFCs). هدفنا في عام 2020 أن نكون جاهزين لضخ أكثر من 20 مليار ريال، معظمها من خلال شراء المحافظ. ونحن حاليا في محادثات مع العديد من البنوك والشركات لشراء محافظ الرهن العقاري الخاصة بهم، وسنعلن قريباً اتفاقيات كبيرة. * ذكرتم في تصريحات سابقة أنكم تستهدفون إعادة تمويل 10% من سوق القروض العقارية خلال العام 2020.. "السعودية لإعادة التمويل" تؤجل طرح صكوك دولارية بسبب تقلبات السوق. هل وصلتم إلى هذا المستهدف؟ وهل من الممكن زيادة تلك النسبة أو زيادة معدلات شراء المزيد من المحافظ العقارية خلال العام الحالي تزامنا مع تراجع معدلات السايبور؟
- ليس بعد ولكننا نعمل حالياً من أجل تحقيق هذا الهدف، وهدفنا هو التكيف والاستعداد لتحقيق أكثر مما هو مطلوب منا، وعلينا ألا ننسى أن عملنا الرئيسي هو تمكين السوق ونحن هنا لدعم المنشآت بشكل أساسي. * ما المحفزات والجهود التي أطلقتها الحكومة لدعم الأفراد والشركات في مجال إعادة التمويل وكيف يمكن الاستفادة منها؟
- لعبت الحكومة السعودية دوراً حاسماً في بناء اقتصاد متين وسوق التمويل في المملكة. والأحداث الأخيرة (أزمة كورونا) أظهرت الحكمة بعد اتخاذ الحكومة عدة إجراءات احترازية وكجزء منها تدابير التحفيز الاقتصادي الشاملة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي بضخ السيولة في الاقتصاد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر من خلال تأجيل سداد القروض لمدة ستة أشهر؛ لمساعدتها على مواصلة عملياتها وكذلك برنامج ضمان القروض.
&Quot;السعودية لإعادة التمويل العقاري&Quot; توقع اتفاقية مع بنك &Quot;ساب&Quot; لشراء محافظ تمويل عقارية
7 مليار ريال، فيما تعتزم الشركة إطلاق برنامج لصكوك دولية بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة كجزء من استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل. وذكر أن إصدار الصكوك يسهم في تعزيز السيولة واستقرار سوق التمويل العقاري بما ينعكس إيجابا على تكلفة التمويل ودوره في تيسير تملك الأسر السعودية للمساكن بأقل تكلفة من خلال ضخ سيولة جديدة في سوق التمويل لتلبية الطلب على السكن، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على التمويل العقاري السكني في ظل تنامي الطلب على الإسكان. وحول إمكانية معرفة قيام الشركة بإصدار صكوك محلية وأجنبية خلال العام الجاري، قال مجيد العبدالجبار "بكل تأكيد فنموذج عمل الشركة يتطلب إصدار الصكوك بشكل مستمر لتمويل أعمالها وللقيام بدورها في توفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملك المستفيدين للسكن ودورها كوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية، وللشركة حاليا برنامجان للصكوك المحلية بقيمة إجمالية تقدر بـ21 مليار ريال". ولفت إلى أن تنويع مصادر التمويل يسهم في تمكين الشركة من لعب دور فعال في دعم منظومة الإسكان في المملكة وزيادة السيولة المتوافرة للممولين، ما ينعكس إيجابا على المواطن السعودي، وما يتبعها من تأثير في تخفيض التكلفة الإجمالية للتمويلات العقارية.
وإذا قارنت الأسعار الحالية بأسعار الإقراض للأشخاص الذين أخذوا الرهون العقارية في عام 2018، فإن الرهن العقاري الثابت لمدة 25 عامًا سيوفر مئات الآلاف من الريالات على فترة الرهن العقاري بأسعار اليوم. ويمكن للأفراد استخدام هذه المبالغ لتلبية احتياجاتهم الأخرى. نحن نشجع الجميع على زيارة البنوك الشريكة وخاصة إذا كان عمر الرهن العقاري سنتين أو أكثر، للحصول على عرض أسعار على إعادة تمويل الرهون العقارية بمعدلات منخفضة تصل إلى 2. 41%، وهذه المعدلات هي من أدنى المعدلات في المنطقة. نحن نعتقد أن الحكومة السعودية ونحن كشركة إعادة التمويل العقاري السعودية قد وضعنا إطارا رائعا للناس للاستفادة من التمويل ونحن نحاول باستمرار تحسينه. الأمر متروك الآن للسعوديين للاستفادة وجني فوائد منتجاتنا. * بحسب مصادر تستعد الشركة لإصدار صكوك دولية، متى سيتم ذلك؟ وكم سيكون حجم هذا الإصدار؟ وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها من هذا التمويل؟
- الصكوك ضرورية لنموذج أعمالنا، وبينما تساعدنا في السيولة التي نحتاجها لشراء المزيد من المحافظ أو توفير التمويل لوزارة الإسكان، فهي بوابة للمستثمرين للوصول إلى سوق الإسكان السعودي الذي يتمتع في رأينا بإمكانات نمو هائلة وعوائد المخاطر فيه جذابة.
هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية من الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، وذلك قبل البدء في التعامل بالعملات الرقمية المختلفة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في عالمنا بالوقت الحالي، ويحتاج الجميع إلى معرفة مدى قانونية التعامل بتلك العملات في المملكة، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي. العملات الرقمية
العملات الرقمية أو العملات الإلكترونية، هي أحد أنواع العملات المتاحة في الوقت الحالي بشكل رقمي، وليس لها أي وجود مادي مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية، حيث لها العديد من الخصائص المماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية مع نقل الملكية بشكل سريع ومباشر في مختلف أنحاء العالم، وتشمل العملات الافتراضية والنقد الإلزامي الرقمي الصادر من البنك المركزي، والذي يكون على غرار الأموال التقليدية المتعامل بها في مختلف دول العالم، ويمكن استخدام تلك العملات من أجل شراء السلع والخدمات. هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية
أعلنت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، وةالتي تم إنشاءها من أجل التصدى لعمليات الاحتيال التي تعرض لها الكثير من المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية، حيث تم التحذير من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية ، لما تسببه تلك التعاملات من عواقب خطيرة على المتعاملين ومخاطر عالية، بسبب خروج تلك العملات عن نطاق المظلة الرقابية بداخل المملكة العربية السعودية.
هل البيتكوين ممنوع فى مصر (تصريحات وشروط البنك المركزي) – صناع المال
في مثل هذه الحالات، يكون استخدام BTC قانونيًا بمعنى أنه يمكنك امتلاكه، ولكن لا توجد قواعد واضحة أو حماية قانونية تتعلق بوضعه. هذه البلدان إما أنشأت بالفعل إطارًا قانونيًا لبيتكوين والعملات المشفرة، أو اتبعت نهج الانتظار والترقب. تشمل هذه البلدان "المترددة": ألبانيا أندورا الأرجنتين بربادوس كولومبيا غيانا الفرنسية الجابون جامايكا الأردن كازاخستان كينيا كوسوفو قيرغيزستان ماليزيا جزر المالديف موريشيوس نيجيريا بنما باراغواي بيرو تونس الإمارات العربية المتحدة تنزانيا أوروغواي كان للمخاوف من عمليات القمع الواسعة النطاق للعملات المشفرة تأثير طويل الأمد على Bitcoin. لهذا السبب، يشعر الكثير من الناس بالقلق من النظام غير الملموس ويعتمدون على العملات التقليدية بدلاً من ذلك. بغض النظر، يختار عدد متزايد من الدول والحكومات السماح بالتعاول بالعملات الرقية كالبيتكوين وتبني الابتكار الرقمي ولعب دور في الصناعة. في الوقت نفسه، دول أخرى تعارض الصناعة الناشئة لخطر التخلف عن الركب. ومن المفارقات، أن هذه البلدان هي بالفعل من أفقر الدول في العالم، ويبدو أن الإجراءات الصارمة الواسعة النطاق لبيتكوين والعملات المشفرة لا تؤدي إلى نتائج إيجابية لتحسين الوضع.
ذلك ينطبق على كل الموجودين داخل المملكة من مواطنين ووافدين والمقيمين على الأراضي السعودية، ويسمح لهم بعملية التعاملات المالية عن طريق البيتكوين، وذلك لأنه لا يوجد أي جهة قانونية أو تشريعية قامت بالإعلان عن منع التعامل بالعملات الورقية بشكل عام. كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت تحذير هام بخطورة التعامل بتلك العملات وخاصةً العملات المشفرة، وذلك لأنها لا تخضع إلى أي رقابة حكومية داخل المملكة بالإضافة إلى المخاطر المالية الكبيرة في عملية التداول بتلك العملات نتيجة إلى الذبذبات التي تحدث في أسعارها وانخفاضها بشكل كبير فجأة. كما أن عدم وجود أي جهة رسمية حكومية تشرف على آلية عمل العملات الرقمية من الأشياء التي تشكك فيها مؤسسة النقد العربي السعودي ويقوم عدد كبير من الأشخاص بالاستثمار العملات الرقمية عن جهل دون الدراية بأي مخاطر يمكن أن تحدث لهم. قامت لجنة التوعية الدائمة بتحذير عدد كبير من الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات الورقية بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها وهي كالتالي:
يتعرض الشخص إلى احتمالية اختراق حسابه الإلكتروني من قبل الأشخاص الذين يتعامل معهم. هناك ضبابية حول طريقة تقييم العملات الرقمية بشكل عام.