مرحبًا بك في موقع ملك الجواب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بضربها بعصا وكويها
تاريخ النشر: الأربعاء 13 ربيع الأول 1432 هـ - 16-2-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 149705
33409
0
306
السؤال
إذا أطال الزوج الامتناع عن زوجته لفترة سنة أو أكثر وهما في نفس البيت. هل تحرم عليه شرعا وما حكم ذلك وهو لا يعاني من أي مرض عضوي يؤثر على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن الواجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويحسن إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}. حكم رفض الزوجة لقاء زوجها في الفراش بدون عذر؟.. أمين الفتوى يجيب. ولا شك أن ترك الزوجة سنة من غير جماع فيه إضرار بها ولا يجوز شرعا، لأن الجماع حق للزوجة بقدر حاجتها وقدرته على أصح الأقوال. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟
فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى. وبالرغم من حرمة ما أقدم عليه هذا الزوج فإن هجرها سنة أو أكثر لا يحرم زوجته عليه، لأن مجرد الامتناع عن الوطء لم يقل أحد من أهل العلم إن الزوجة تحرم به، وإنما ذهب بعضهم إلى أنه يعتبر إيلاء إذا قصد الزوج الإضرار بها، وعلى هذا القول يكون من حق المرأة رفع أمرها إلى القاضي ليلزم الزوج بوطئها أو تطليقها، لكن المفتى به عندنا وهو مذهب الجمهور أن مجرد الامتناع عن الوطء ليس إيلاء ، وراجعي الفتوى رقم: 129016.
حكم رفض الزوج معاشرة زوجته وشقيقه وهرب الجهات
فتاوى ذات صلة
حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بإحدى البنايات السكنية
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ،
والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟. فأجاب: " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من
إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل: بقدَر
حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين "
انتهى. " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271).
حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بسلاح أبيض وإحالته
بقلم |
مصطفى محمد |
الخميس 21 اكتوبر 2021 - 03:01 ص
ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول: زوجة مريضة جدًّا وطلبها زوجها للمعاشرة ولا تقدر، فهل يجوز للزوج أن يُحسبن عليها طوال اليوم؟ وفي رده، قال أمين الفتوى إن الأصل في ذلك أن الزوجة لا تمنع نفسها عن زوجها إذا طلبها، ولكن قد يعتريها حالة تسمح لها بعدم التلبية، مثل المرض، والتعب الشديد، ووجود عذر حيض أو نفاس، أو إحرام بحج أو عمرة. وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأن هذه الحالات التي ذكرت تبيح للمرأة ان ترفض العلاقة. واستشهد أمين الفتوى بحديث ورد عن أبي سعيدٍ سعد بن سنانٍ الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن رواه ابن ماجه. حكم رفض الزوج معاشرة زوجته بإحدى البنايات السكنية. وأوضح شلبي أنه لو دعا الرجل زوجته إلى الفراش، فأبت باتت تلعنها الملائكة إذا لم يكن هناك عذر، وإن كان بها عذر فلا حرج عليها لأن المشقة تجلب التيسير. ما الحكم إذا امتعنت المرأة عن معاشرة زوجها وساومته علي حقوقه الشرعية؟ دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل: أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب.
حكم رفض الزوج معاشرة زوجته الحامل
الرئيسية
إسلاميات
نساء
05:39 م
الأحد 06 أغسطس 2017
ما حكم المراة التي ترفض معاشرة زوجها ومتى يكون لها
كتبت - سماح محمد:
يستغل بعض الرجل هذا الحديث النبوى الشريف.. فى حديث أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وآله سلّم قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبانَ عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِحَ).. [متفق عليه]، فى تخويف النساء والتى قد تكون لها اسبابها القوية فى الاعتذار فمتى يتحقق هذا الحديث ومتى لا يتحقق بما نصت عليه السنة النبوية المطهرة. حكم رفض الزوج معاشرة زوجته وشقيقه وهرب الجهات. تعرف علي هذه الحالات من الدكتورة سعاد صالح - دكتور الفقة المقارن بجامعة الأزهر - عن طريق سؤال وجه إليها من أحد مشاهدى برنامج "وبكرة أحلى" المذاع على فضائية "النهار" من خلال الفيديو التالى..
محتوي مدفوع
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقالت الدارفي فتوي لها علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " إن عقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب. امتناع المرأةعن معاشرة زوجها الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول: إن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
كشفت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، الطريقة التي يتم تطبيقها على قطاع التأمين، حيث تمّ إعفاء عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018، وأوضحت أن جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة تخضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5%، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تمّ إعفاؤها من الضريبة. كما تشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلّق بقطاع التأمين، وفقا لـ "واس". وأكّدت الهيئة أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحة أنه سيتوجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أي عمولة أو رسوم إضافية تستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عمّا إذا كانت الرسوم الواجبة متعلّقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة. وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أيّ تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدّمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المُؤمّن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
مؤسسة النقد تلزم شركات التامين الصحي
مواضيع مشابهة
ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، مما يجعل بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد عبر موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين فقط. وحذرت مؤسسة النقد، خلال بيانها الذي أصدرته اليوم، بيع أو تسويق المنتجات التأمينية للأفراد من قبل غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية، أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركات الوساطة أو وكالة التأمين. وأكدت المؤسسة على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل رفع نسب التوطين، وذلك استنادا إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتعليمات المؤسسة بهذا الخصوص. ولفتت المؤسسة إلى ضرورة قيام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتزويدها بتقارير دورية تتضمن الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، إضافة إلى ضرورة التزامها باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100%، وذلك خلال موعد أقصاه 15 / 5 / 1439هـ الموافق الاول من فبراير من عام 2018.
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين بعدم المماطلة في إلغاء وثائق تأمين المركبات، إذا طلب العميل ذلك حال بيع مركبته واسترداد المبالغ الجزئية للتأمين، وذلك نظرًا لما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية من قبل شركات التأمين تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات. ووفقًا لصحيفة "الإقتصادية"، أشارت المؤسسة في خطابها إلى ضرورة الالتزام التام من قبل شركات التأمين بعدة إجراءات، حال رغب المؤمن في إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك، أبرزها التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة، واعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيس لشركة التأمين فقط، على أن يتم تسلم طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة ووكلائها. وأوضحت المؤسسة، أن عملية دفع المبالغ "الجزء النسبي" تكون من الاشتراك للمؤمن له عن طريق إصدار شيك باسم المؤمن له أو التحويل إلى حسابه، كما أنه على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات المؤسسة، التي تشدد على الالتزام بقبول طلبات الإلغاء للمؤمن لهم من قبل الشركة. وكان عديد من أصحاب السيارات، خاصة أصحاب المعارض، قد تذمروا من رفض بعض شركات التأمين إلغاء تأمين مركباتهم عند بيعها إلى شخص آخر، واسترداد المبالغ النسبية المتبقية للتأمين، إضافة إلى مماطلة الشركات الأخرى في ذلك وتهربها من إلغاء التأمين وإعادة المبالغ إلى المؤمن لهم.